تعميم حكومي جديد بشأن آلية صرف مرتبات موظفي الدولة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أصدر وزير المالية سالم بن بريك، الاثنين، تعميماً جديداً حمل رقم 9 لعام 2023، بشأن تيسير تدفق البيانات وتنظيم آلية صرف مرتبات موظفي الدولة، في وقت ما زالت معظم المؤسسات الحكومية تنتظر صرف راتب شهر يوليو الماضي.
ووجه التعميم السلطتين المركزية والمحلية بإعداد استمارة اعتماد الصرف وكشوفات المرتبات والخلاصة على مستوى المجموعة والدرجة واستمارة الصرف من نسختين أصليتين تسلم نسخة لوزارة المالية مع نسخة الكترونية للكشوفات المسلمة للبنك والأخرى تبقى لدى ديوان عام الجهة أو مكاتب المالية بالنسبة للسلطة المحلية.
وشدد التعميم على ضرورة أن يتولى ديوان عام الجهة بعد إتمام عمليات المراجعة بموجب القوانين واللوائح النافذة إصدار الشيكات عن الديوان وفروعه وتحرر شيكات الصافي بأسماء البنوك التي تم اختيارها مع تسليم نسخة العقود الموقعة مع البنوك لوزارة المالية، وأن يتم إعداد خلاصة كشوفات التنزيلات والاضافات من نسختين تسلم إحداها لوزارة المالية مع تقرير موجز لعملية الصرف للشهر السابق.
وحدد التعميم موعد تسليم طلبات صرف المرتبات مع كشوفات الراتب والخلاصات واستمارة الصرف بما لا يتجاوز اليوم السادس عشر (16) من كل شهر لوزارة المالية.
ونبه التعميم إلى أن اتباع أي إجراءات تخالف ما ورد في التعميم سيؤدي إلى عدم التعزيز بالمرتبات بسبب نقص المؤيدات ومخالفة الإجراءات المطلوبة، مهيباً بالجميع التفاعل بإيجابية وتوجيه المعنيين بالالتزام الصارم بما ورد في التعميم للمساهمة في انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة بموعدها تحقيقا للمصلحة العامة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: لوزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: توفير التمويلات الإنمائية يعزز قدرة الدول النامية والأفريقية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدعم قدرة الدول النامية والأفريقية على تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وخلال لقائه مع وفد بنك “ستاندرد تشارترد” على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، شدد الوزير على ضرورة تطوير آليات تمويل مبتكرة، ميسرة ومنخفضة التكلفة، لمساندة الاقتصادات الناشئة في مواجهة التحديات العالمية الحالية.
وأشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية طموحة تهدف إلى مواصلة تعزيز مسار الانضباط المالي، من خلال استكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والعمل على تعظيم العوائد الاستثمارية عبر إطلاق مبادرات تحفيزية، وتطبيق نظم ضريبية وجمركية ميسرة تدعم مناخ الأعمال.
وأضاف كجوك أن نتائج أداء الدولة خلال الأشهر التسعة الماضية تؤكد قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والمالية، حيث سجلنا فائضًا أوليًا بنسبة 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع تراجع العجز الكلي إلى 6.3٪.