تعميم حكومي جديد بشأن آلية صرف مرتبات موظفي الدولة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أصدر وزير المالية سالم بن بريك، الاثنين، تعميماً جديداً حمل رقم 9 لعام 2023، بشأن تيسير تدفق البيانات وتنظيم آلية صرف مرتبات موظفي الدولة، في وقت ما زالت معظم المؤسسات الحكومية تنتظر صرف راتب شهر يوليو الماضي.
ووجه التعميم السلطتين المركزية والمحلية بإعداد استمارة اعتماد الصرف وكشوفات المرتبات والخلاصة على مستوى المجموعة والدرجة واستمارة الصرف من نسختين أصليتين تسلم نسخة لوزارة المالية مع نسخة الكترونية للكشوفات المسلمة للبنك والأخرى تبقى لدى ديوان عام الجهة أو مكاتب المالية بالنسبة للسلطة المحلية.
وشدد التعميم على ضرورة أن يتولى ديوان عام الجهة بعد إتمام عمليات المراجعة بموجب القوانين واللوائح النافذة إصدار الشيكات عن الديوان وفروعه وتحرر شيكات الصافي بأسماء البنوك التي تم اختيارها مع تسليم نسخة العقود الموقعة مع البنوك لوزارة المالية، وأن يتم إعداد خلاصة كشوفات التنزيلات والاضافات من نسختين تسلم إحداها لوزارة المالية مع تقرير موجز لعملية الصرف للشهر السابق.
وحدد التعميم موعد تسليم طلبات صرف المرتبات مع كشوفات الراتب والخلاصات واستمارة الصرف بما لا يتجاوز اليوم السادس عشر (16) من كل شهر لوزارة المالية.
ونبه التعميم إلى أن اتباع أي إجراءات تخالف ما ورد في التعميم سيؤدي إلى عدم التعزيز بالمرتبات بسبب نقص المؤيدات ومخالفة الإجراءات المطلوبة، مهيباً بالجميع التفاعل بإيجابية وتوجيه المعنيين بالالتزام الصارم بما ورد في التعميم للمساهمة في انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة بموعدها تحقيقا للمصلحة العامة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: لوزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
زنقة20 ّ| الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الخميس، بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية “مهمة ولا يمكن إنكارها”.
وأشارت فتاح خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، إلى الاجتماع الأول الذي عقده مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، لتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية.
وأوضحت الوزيرة خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “التشغيل يعد من الأولويات الحكومية التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة”.
واعتبرت المسؤولة الحكومية أنه “لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص شغل للشباب، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم سواء كانوا حاصلين على دبلومات أم لا، و في القرى و المدن”.
وقالت إن “المرسوم الذي يتم إعداده لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يعد حلا مهما لمشكلة الشغل في المغرب”.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال