اتحاد التأمين: القانون الجديد أتاح إمكانية وضع وثائق إجبارية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن القانون منح الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية وضع تأمينات إلزامية وهذا أمر إيجابي للقطاع ويسرع من تطوير وزيادة المظلة التأمينية وزيادة الوثائق وأنواع التأمينات الإجبارية ويمنح فرصة لزيادتها لأكثر من 8 دون اللجوء إلى تشريعات.
وذكر في مؤتمر صحفي، أن فتح الطريق إلى التأمينات ذات النوع الواحد مثل التأمين الطبي ومن المنتظر أن تشهد السوق المصرية استثمارات محلية وأجنبية كبيرة في هذا القطاع.
وأشار إلى أن بعض الشركات في التأمينات متناهية الصغر تصدر 100 الف وثيقة في الشهر، مؤكدًا على طرح شكل جديد لتطوير صناعة التأمين، منوهًا على ضرورة زيادة الاستثمار في العنصر البشري وبدأنا بالفعل بالتعاون مع جامعة القاهرة لتأهيل طلبة قادرين على دخول المجان هذا بالإضافة إلى التعاون مع الجامعة الأمريكية لتأهيل عدد كبير من الإكتواريين.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين إلى أن أكبر 4 شركات إعادة التأمين في العالم سيشاركون في المؤتمر ما يؤكد حرصها على النظر للسوق المصرية ومتابعة تطور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد التامين الاتحاد المصري للتأمين الاتحاد المصري الاستثمار في العنصر البشري الهيئة العامة للرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الاتحاد: قرار العفو الرئاسي يعكس البعد الإنساني للدولة المصرية
رحب المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 4600 محكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، والذي يعكس البعد الإنساني الراسخ في كثير من سياسات الدولة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي تأكيدًا على حرص القيادة السياسية على تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر المصرية وإعطاء فرصة جديدة لمن يستحقها.
وأكد "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ أن تلك الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الظروف الإنسانية التي تعكس قيم التسامح والرحمة التي تربينا عليها كمجتمع، لافتًا إلى أن ذلك القرار استكمالا لغيره من القرارات التي تضمنت الإفراج عن الآلاف من المحكوم عليهم.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن هذا القرار فرصة حقيقية لإعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، ليكونوا أفرادًا فاعلين ومساهمين في بناء الوطن، وهو ما يعزز من استقرار الأسرة المصرية ويسهم في تحقيق الأمن والسلم المجتمعي.
وشدد رئيس الحزب على دعمه الكامل لهذه المبادرات التي تجمع بين تطبيق القانون ومراعاة الجوانب الإنسانية، داعيًا جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني للتكاتف من أجل توفير الدعم اللازم لهؤلاء الأفراد خلال مرحلة العودة للحياة الطبيعية.
واختتم المستشار رضا بالإشادة بقرارات العفو المتتالية التي تعكس نهجًا جديدًا من الدولة المصرية، والذي يؤكد الحزب دعمه وتوسيعه الفترة المقبلة لتعزيز اللُحمة الوطنية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة