اتحاد التأمين: القانون الجديد أتاح إمكانية وضع وثائق إجبارية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن القانون منح الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية وضع تأمينات إلزامية وهذا أمر إيجابي للقطاع ويسرع من تطوير وزيادة المظلة التأمينية وزيادة الوثائق وأنواع التأمينات الإجبارية ويمنح فرصة لزيادتها لأكثر من 8 دون اللجوء إلى تشريعات.
وذكر في مؤتمر صحفي، أن فتح الطريق إلى التأمينات ذات النوع الواحد مثل التأمين الطبي ومن المنتظر أن تشهد السوق المصرية استثمارات محلية وأجنبية كبيرة في هذا القطاع.
وأشار إلى أن بعض الشركات في التأمينات متناهية الصغر تصدر 100 الف وثيقة في الشهر، مؤكدًا على طرح شكل جديد لتطوير صناعة التأمين، منوهًا على ضرورة زيادة الاستثمار في العنصر البشري وبدأنا بالفعل بالتعاون مع جامعة القاهرة لتأهيل طلبة قادرين على دخول المجان هذا بالإضافة إلى التعاون مع الجامعة الأمريكية لتأهيل عدد كبير من الإكتواريين.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين إلى أن أكبر 4 شركات إعادة التأمين في العالم سيشاركون في المؤتمر ما يؤكد حرصها على النظر للسوق المصرية ومتابعة تطور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد التامين الاتحاد المصري للتأمين الاتحاد المصري الاستثمار في العنصر البشري الهيئة العامة للرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وأعطى مشروع قانون العمل الحق للعامل في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.
ونصت مادة (168) على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ونصت مادة (169) على أن ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
مشروع قانون العملفإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.
كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
ونصت مادة (170) أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.
وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات