اتحاد التأمين: القانون الجديد أتاح إمكانية وضع وثائق إجبارية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن القانون منح الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية وضع تأمينات إلزامية وهذا أمر إيجابي للقطاع ويسرع من تطوير وزيادة المظلة التأمينية وزيادة الوثائق وأنواع التأمينات الإجبارية ويمنح فرصة لزيادتها لأكثر من 8 دون اللجوء إلى تشريعات.
وذكر في مؤتمر صحفي، أن فتح الطريق إلى التأمينات ذات النوع الواحد مثل التأمين الطبي ومن المنتظر أن تشهد السوق المصرية استثمارات محلية وأجنبية كبيرة في هذا القطاع.
وأشار إلى أن بعض الشركات في التأمينات متناهية الصغر تصدر 100 الف وثيقة في الشهر، مؤكدًا على طرح شكل جديد لتطوير صناعة التأمين، منوهًا على ضرورة زيادة الاستثمار في العنصر البشري وبدأنا بالفعل بالتعاون مع جامعة القاهرة لتأهيل طلبة قادرين على دخول المجان هذا بالإضافة إلى التعاون مع الجامعة الأمريكية لتأهيل عدد كبير من الإكتواريين.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين إلى أن أكبر 4 شركات إعادة التأمين في العالم سيشاركون في المؤتمر ما يؤكد حرصها على النظر للسوق المصرية ومتابعة تطور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد التامين الاتحاد المصري للتأمين الاتحاد المصري الاستثمار في العنصر البشري الهيئة العامة للرقابة المالية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل احتفال "المصري الديمقراطي" بيوم المرأة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي احتفالًا بمناسبة يوم المرأة المصرية، بمشاركة عدد من قيادات الحزب، ونائباته في البرلمان، وقيادات عدد من الأحزاب الصديقة.
بدأت الاحتفالية باستعراض أنشطة أمانة المرأة بالحزب طوال العام الماضي وما تضمنته من معسكرات تدريبية لإعداد قيادات نسائية فاعلة، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل لمناقشة القوانين المتعلقة بالمرأة وبالأسرة المصرية. كما تم استعراض التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، وأهم القوانين التي تم إقررها
وأكدت منى عبد الراضي، أمينة المرأة بالحزب، بأن الحزب يسعى بشكل مستمر لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، والعمل على تمكينها من ممارسة حقوقها كاملة وفق مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
تطرق الحوار إلى التشريعات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير لضمان تحقيق المساواة الفعلية، ومنها تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وتشديد العقوبات على العنف الأسري، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، مع التركيز على حقوق النساء من ذوي الإعاقة، والتشريعات التي تضمن تمكينهن وحمايتهن، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الخاصة بفرص العمل، والحماية من العنف والتمييز، وضمان وصولهن إلى الخدمات الصحية والتعليمية بكرامة ومساواة. كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجههن وسبل تعديل القوانين لضمان مشاركة أكثر فاعلية لهن في المجتمع.
وأكدت قيادات الحزب التزامهم بمواصلة الجهود لدعم حقوق المرأة، وتعزيز دورها في صنع القرار، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً