الأردن: إسرائيل تعتدي بكل وضوح صارخ على القانون الدولي والإنساني |فيديو
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد السفير أمجد العضايلة سفير الأردن لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على قواعد القانون الدولي، والقانون الإنساني، خلال أكثر من عام.
وأضاف سفير الأردن لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، خلال اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث رد مشترك على حظر إسرائيل أنشطة "أونروا" بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أن إسرائيل تريد أن تحرم الشعب الفلسطيني من الخدمات الإنسانية التي تقدم له من قبل أونروا.
ولفت إلى أن الأردن دعت لـ هذا الاحتماع، وأن هناك مطالبة لتحرك عربي سريع لمواجهة ما تفعله إسرائيل للقضاء على أونروا، وأن أونروا تحظى على شرعية من الأمم المتحدة.
وأوضح أنه لا يمكن أن يقابل ما يحدث ضد أونروا، بالصمت، فيجب أن يكون هناك تحرك من أجل المواطنين في غزة، وأن المجتمع الدولي يعلم أن أونروا يعمل طوال الـ 70 عامًا الماضية على تقديم الخدمات التعليمية والطبية والإنسانية للفلسطينيين.
وأوضح أن أونروا، فقدت 237 من موظفيها خلال الهجوم على غزة في الفترة الأخيرة، وأن هناك هجوم على العمال في أثناء تقديم الخدمات للمواطنين في غزة.
وكشف أن دور أونروا للمواطنين في غزة لا يستطيع أحد أن يقوم به، وأن هناك ملايين من المواطنين في غازة يعانون من الحرب والجوع، وعلينا أن نحشد الدعم للوكالة لتقديم الخدمات للوكالة.
وأوضح أن إسرائيل تعتدي بكل وضوح صارخ على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن الأردن ترفض قرارات إسرائيل بشأن أونروا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أن أونروا
إقرأ أيضاً:
تهجير الفلسطينيين بين المخططات الصهيونية والرفض المصري.. وزارة الخارجية : سنواصل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه .. أساتذة علاقات دولية: تصريحات ترامب انتهاك صارخ للقانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثارت دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى تهجير الفلسطينيين الي مصر أو الأردن حالة من الاستهجان في الأوساط العربية على مدار الساعات الماضية، حيث قوبلت برفض من قبل المملكة الأردنية، فيما ردت مصر بكل حزم معلنة تمسكها بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، ورفض اي دعوات من شأنها اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
وفي بيان شديد اللهجة، أكدت وزارة الخارجية ان القضية الفلسطينية ستظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
وأعربت الخارجية عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما شددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.
خبراء العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أكدوا ان إسرائيل ومن خلفها أمريكا تسعى بكل جهد لتهجير الفلسطينيين من غزة، مشددين على أن رفض مصر لهذه الدعوات موقف مشرف يضاف للعديد من المواقف التي اتبعتها مصر تاريخيا،
وأكد أحمد سيد، الباحث في العلاقات الدولية، ان الموقف المصري الرافض لتلك المخططات الخبيثة يكشف دور مصر في دعم القضية الفلسطينية والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.
وأضاف "سيد" في تصريحات تلفزيونية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتمد على “استراتيجية الجحيم” لتهجير الفلسطينيين قسرًا وتصفية قضيتهم، محولًا القضية الفلسطينية إلى مسألة إنسانية فقط.
وأوضح أن هذا المخطط الخبيث بدأ يظهر بشكل علني منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، حيث استغل اليمين الإسرائيلي المتطرف أحداث 7 أكتوبر وعملية “طوفان الأقصى” كذريعة لتنفيذه.
وتابع أن الاحتلال يعمل على جعل غزة مكانًا غير قابل للعيش عبر الدمار الشامل وحرمان الفلسطينيين من الغذاء والدواء والكهرباء، بهدف كسر إرادتهم ودفعهم نحو التهجير القسري.
من جهته، قال الدكتور محمد مهران، الباحث المتخصص في القانون الدولي ان تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتحريضا على ارتكاب جرائم حرب.
وشدد مهران علي أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر في مادتها 49 بشكل قاطع النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، كما يصنف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادته 8 التهجير القسري كجريمة حرب تستوجب المحاكمة، لافتا في الوقت ذاته إلي أن المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول تصنف نقل السكان المدنيين قسراً كانتهاك جسيم يستوجب المحاكمة، مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية على هذه الجرائم.
وثمن "مهران" موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية ورفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن هذا الموقف يتوافق مع المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تلزم الدول باحترام وكفالة احترام الاتفاقية في جميع الأحوال.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها