هيئة المجتمعات العمرانية توافق على فرص استثمارية جديدة وتخفيفات لحاجزي الوحدات
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه الأخير، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2023-2024.
كما تم الإعلان عن تخصيص عشرات الفرص الاستثمارية في مختلف المدن الجديدة بهدف تعزيز التنمية، توفير الخدمات، وخلق فرص عمل جديدة.
أشار وزير الإسكان إلى أن هذه الفرص الاستثمارية تهدف إلى دفع معدلات التنمية في المدن الجديدة وتلبية احتياجات السكان.
تشمل المشاريع الاستثمارية مجالات متنوعة، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية.
استثناءات في حالات الوفاة لحاجزي الوحدات السكنيةأعلن الوزير أنه تم اعتماد استثناء خاص لحالات الوفاة بين حاجزي الوحدات السكنية في مشروعات الهيئة، بما في ذلك مشروعات الحصة العينية والمشروعات الجاري تسويقها.
بموجب هذا الاستثناء، لن يُخصم 1.5% من قيمة الوحدة السكنية، وسيُرد مبلغ جدية الحجز بالكامل، مع إعادة تسويق الوحدات دون التأثير على حقوق الهيئة.
فروق الصيانة والتشغيل في المشروعات القوميةتطرق الوزير أيضًا إلى موافقة الهيئة على تحصيل فروق الصيانة والتشغيل من الشاغلين في مشروعات مثل "جنة"، "دار مصر"، و"سكن مصر".
ستغطي هذه الرسوم خدمات مثل النظافة، صيانة العمارات والمصاعد، الأمن، والحراسة، إلى جانب صيانة الطرق والمساحات الخضراء.
هذه الفروق تُحصّل مؤقتًا إلى حين إنشاء اتحاد شاغلين، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية للمشروعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة المجتمعات العمرانية الفرص الاستثمارية المدن الجديدة مشروعات الاسكان صيانة المشروعات
إقرأ أيضاً:
حكومة الاحتلال توافق على خطوة تمهد لإعلان 13 مستوطنة جديدة بالضفة.. تنديد فلسطيني
كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، عن موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة لفصل 13 حيا استيطانيا يهوديا في الضفة الغربية عن المناطق المجاورة لها.
وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس" أنه سيتم في نهاية المطاف الاعتراف بهذه الأحياء السكنية مستوطنات مستقلة، وذلك في تعليق على الخطوة التي جاءت بعد الموافقة على بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
وقال سموتريتش: "نواصل قيادة ثورة تطبيع وتنظيم في المستوطنات. بدلا من الاختباء والاعتذار، نرفع العلم ونبني ونعمر. هذه خطوة مهمة أخرى على طريق السيادة الفعلية في يهودا والسامرة"، مستخدما التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية.
من جهتها انتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية المصادقة على فصل الأحياء الاستيطانية والاعتراف بها مستوطنات مستقلة، ووصفت الخطوة بأنها "استخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها".
واستنكرت حركة حماس هذه الخطوة ووصفتها بأنها "محاولة يائسة لفرض وقائع على الأرض، وتكريس الاحتلال الاستعماري لأرضنا الفلسطينية".
من جهته قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية الوزير مؤيد شعبان، "إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، تحويل 13 حيا استعماريا إلى مستعمرات تحظى بكافة الامتيازات والخدمات، خطوة جديدة تستهدف الجغرافية الفلسطينية بالعبث والتمزيق".
وأوضح في بيان، الأحد، أن دولة الاحتلال قررت فصل مجموعة من الأحياء الاستعمارية التابعة للمستعمرات، واعتبارها مستعمرات منفصلة، في خطوة جديدة من شأنها تعزيز الاستعمار الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وبين شعبان، أن 4 من هذه الأحياء تتمركز في محافظة رام الله، وتحديدا بجانب مستعمرة تلمون، و4 أخرى في محافظة بيت لحم، فيما يتموضع حيّان في محافظة سلفيت، وآخر في نابلس، وآخر في أريحا، والأخير في طوباس.
وأضاف، أن معظم هذه الأحياء أقيمت كبؤر استعمارية غير قانونية قبل عقدين من الزمن، ثم تولت دولة الاحتلال مهمة تحويلها إلى أحياء، في تحايل واضح على القانون الدولي، والموقف الدولي الرافض للبناء الاستعماري.
وأردف: أن دولة الاحتلال تجنبت في حينها الإعلان عن بناء مستعمرات جديدة، بادعاء أنها أحياء، وتهدف لمعالجة النمو الطبيعي للمستعمرين، إلا أن دولة الاحتلال هذه الأيام تكشف عن نيتها الحقيقية وهدفها الحقيقي بالبناء في مستعمرات، لصالح التوسع والتهام المزيد من الأراضي، وإعدام إمكانية التواصل الجغرافي بين القرى والبلدات الفلسطينية في هذه المناطق.
وقال شعبان "إن معظم الأحياء الثلاثة عشر حيا استعمارية التي حولتها دولة الاحتلال إلى مستعمرات قائمة، دخلت بدءا من اليوم في القوائم الرسمية للهيئة، باعتبارها مستعمرات، وليست أحياء، في دلالة واضحة على المآرب الحقيقية من ورائها، على حساب الأرض الفلسطينية".
وتابع: "حكومة اليمين المتطرف، والتي أعلنت ومنذ اليوم الأول من تشكيلها، أن الاستعمار سيكون على رأس أولويات عملها، تواصل منذ اليوم الأول تنفيذ مخططات السيطرة على الأراضي الفلسطينية، والإعلان بشكل واضح عن نيتها تنفيذ مخططات الضم، وفرض السيادة، وتمزيق الجغرافية الفلسطينية، في تحدٍ واضح وسافر لكل القوانين الدولية التي جرمت هذا السلوك".
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل بشكل واضح وحقيقي وفعال في معاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وتحديها للمقررات الدولية والتي كان آخرها الرأي الاستشاري الرفيع لمحكمة العدل الدولية بخصوص وضع الاحتلال والزحف الاستعماري، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 حول عدم شرعية الاستعمار، وبطلان وقائعه على الأرض.
ونشرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خريطة توضح البؤر الاستيطانية الجديدة وأثرها على التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض