هيئة المجتمعات العمرانية توافق على فرص استثمارية جديدة وتخفيفات لحاجزي الوحدات
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه الأخير، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2023-2024.
كما تم الإعلان عن تخصيص عشرات الفرص الاستثمارية في مختلف المدن الجديدة بهدف تعزيز التنمية، توفير الخدمات، وخلق فرص عمل جديدة.
أشار وزير الإسكان إلى أن هذه الفرص الاستثمارية تهدف إلى دفع معدلات التنمية في المدن الجديدة وتلبية احتياجات السكان.
تشمل المشاريع الاستثمارية مجالات متنوعة، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية.
استثناءات في حالات الوفاة لحاجزي الوحدات السكنيةأعلن الوزير أنه تم اعتماد استثناء خاص لحالات الوفاة بين حاجزي الوحدات السكنية في مشروعات الهيئة، بما في ذلك مشروعات الحصة العينية والمشروعات الجاري تسويقها.
بموجب هذا الاستثناء، لن يُخصم 1.5% من قيمة الوحدة السكنية، وسيُرد مبلغ جدية الحجز بالكامل، مع إعادة تسويق الوحدات دون التأثير على حقوق الهيئة.
فروق الصيانة والتشغيل في المشروعات القوميةتطرق الوزير أيضًا إلى موافقة الهيئة على تحصيل فروق الصيانة والتشغيل من الشاغلين في مشروعات مثل "جنة"، "دار مصر"، و"سكن مصر".
ستغطي هذه الرسوم خدمات مثل النظافة، صيانة العمارات والمصاعد، الأمن، والحراسة، إلى جانب صيانة الطرق والمساحات الخضراء.
هذه الفروق تُحصّل مؤقتًا إلى حين إنشاء اتحاد شاغلين، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية للمشروعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة المجتمعات العمرانية الفرص الاستثمارية المدن الجديدة مشروعات الاسكان صيانة المشروعات
إقرأ أيضاً:
منتدى الأعمال العُماني الهندي يبحث الفرص الاستثمارية المشتركة
مسقط- الرؤية
تُنظِّم غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين الهندي فرع سلطنة عُمان، وتحت رعاية كلية الدراسات المصرفية والمالية، صباح اليوم الأحد، منتدى الأعمال العُماني الهندي، في فندق شيراتون مسقط.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين، والتطوير العقاري، والمدن المستقبلية، والأمن الغذائي، والسياحة. ويتضمن المنتدى جلسات نقاشية تسلط الضوء على فرص الاستثمار المشترك في القطاعات المستهدفة، إضافة إلى استعراض نماذج ناجحة من الاستثمارات الثنائية. ويشهد المنتدى عرضًا للتجربة الهندية الرائدة في نمو المدفوعات الفورية وأثرها على تعزيز الشمول المالي، مما يسهم في تبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي. ويعكس المنتدى حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية واستثمار الفرص الواعدة لتحقيق التنمية المشتركة.
وقال الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن المنتدى يمثل محطة مُهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، بما يسهم في توسيع التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين. وأضاف الحارثي أن المنتدى سيعرض عددًا من المشاريع الاستثمارية التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة، إلى جانب تسليط الضوء على جهود تحسين البنية الأساسية وخلق بيئة استثمارية تنافسية من خلال عروض تُقدِّمُها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وصالة "استثمر في عُمان".