وزير التموين: هناك فرص استثمارية واعدة بمصر في قطاع التجارة الداخلية والصناعات
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لقاءً ثنائيًا مع المهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، لبحث تعزيز التعاون المشترك وتكثيف التبادل التجاري بين البلدين.
جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية والمقام بالعاصمة الأردنية عمان.
وخلال اللقاء أكد الطرفان على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والأردن، حيث شدد فاروق على أهمية تكثيف سبل التعاون التجاري المشترك، لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية بالبلدين، لافتًا إلى انفتاح الدولة المصرية لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات مع دول الجوار، مشيرًا إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مصر، خاصة وأن هناك فرص استثمارية واعدة بمصر في قطاع التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والصوامع والتخزين.
ومن جانبه أشاد المهندس يعرب القضاة بنجاح التجربة المصرية في ملف الأمن الغذائي، مؤكدًا تطلعه لتعزيز أوجه التبادل التجاري بين البلدين وإقامة استثمارات مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين بالبلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يكشف عن تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن الموقف الأمريكي من قطاع غزة يتطور بشكل إيجابي، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت.
خطة إعمار غزةوكشف وزير الخارجية في حوار مع فضائية الشرق، تفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مضيفا أنها تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية وكشف تدريب مجندين جدد "لنشرهم وملء الفراغ الأمني" في القطاع.
ولفت إلى أن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم البنَّاء والمهم مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية.
وقال عبد العاطي إن "المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة".
وأشار وزير الخارجية إلى أن الخطة تتضمن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة"، موضحا أن هذه اللجنة ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط... وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية رغم أنها "غير فصائلية".
وتابع: "ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم".
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: "تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون.
وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني".
ولفت إلى أن "الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها".
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح "التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع... ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل