ضربت الطلاب بالشبشب.. مديرة مدرسة بالمرج تواجه هذه العقوبة طبقًا للقانون
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
شهدت الساعات القليلة الماضية تداول عدد من رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر خلاله مديرة مدرسة النصر الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية، وهي تقوم بضرب الطلاب في المدرسة بـ الشبشب.
كما كشفت فيديوهات متداولة عن وجود فوضى يومية داخل المدرسة المذكورة أبرز صورها قيام التلاميذ بالهروب من فوق سور المدرسة.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بمجرد انتشار الفيديوهات المثيرة للجدل السابق ذكرها، تقرر استبعاد مديرة المدرسة وتم إرسال لجنة للتحقيق في المدرسة من وزارة التربية والتعليم.
وقال المصدر إن مديرة المدرسة جاري التحقيق معها بمعرفة الشئون القانونية.
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدّد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكان قد التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي.
وفي مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب تمسك مصر بثوابت العلاقات الاستراتيجية القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكداً استعداد مجلس النواب المصري للانخراط في حوار بناء مع البرلمان الأوروبي، ومُتطلعاً لدعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي لتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية بما يعكس حالة الزخم والتنسيق الرفيع بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس النواب أولويات الأجندة التشريعية الحالية وفي مُقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يضمنه من تعزيز للحقوق والحريات، من خلال إضافة مزيد من الضمانات لتعزيز حق الدفاع وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتقليص مُدد الحبس الاحتياطي وإضفاء حماية قانونية للشهود والمُبلغين والمتهمين والمجني عليهم.
كما تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجهود المصرية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مُستعرضاً جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن الإقليمي من خلال المحاولات المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الانسانية إلى القطاع.
وشدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية والوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية.
كما تناول الجهود المصرية لوقف الحرب الجارية في السودان والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية، وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن قضية الأمن المائي تأتي على رأس أولويات الأمن القومي المصري، مؤكداً الرفض المصري التام للسياسات الإثيوبية القائمة على محاولة فرض الأمر الواقع.
من جانبه، أكد مانفريد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي على الالتزام الأوروبي التام بتعزيز علاقات الشراكة المصرية الأوروبية، مُؤكداً على ضرورة استمرار الحوار البرلماني الأوروبي – المصري، مُشيداً بالجهود المصرية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مديرة مدرسة المرج الطلاب الشبشب عقوبة الضرب المستشار الدکتور حنفی جبالی رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعم إسرائيل برسائل واضحة
أبدى مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الأميركي، دعمه لمُخططات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
ونقلت وسائل إعلام أمريكية تفاصيل حديث جونسون بعد لقاءه مع نتنياهو، إذ قال :"أشكر نتنياهو على التزامه الثابت بتحقيق المزيد من الأمن في الشرق الأوسط والعالم”.
وتابع المسئول الأمريكي البارز :"الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو واضحان في أن السلام لا يمكن تحقيقه إلا من خلال القوة”، وأكمل :"إسرائيل ليست بمفردها، نحن معها".
وأكد نتنياهو على أنه بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفكاره حول كيفية منع إيران من امتلاك سلاح نووي على الإطلاق وكيفية تدمير حماس بالكامل.
وأكد نتنياهو أنه لا مستقبل للسلام في الشرق الأوسط طالما بقيت حماس في السلطة في قطاع غزة.
يُعد الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل أحد الركائز الأساسية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، حيث تقدم واشنطن مساعدات عسكرية واقتصادية وسياسية لإسرائيل دون فرض أي قيود أو شروط حقيقية عليها. فمنذ تأسيس إسرائيل عام 1948، التزمت الولايات المتحدة بتوفير مساعدات عسكرية سنوية تتجاوز 3.8 مليار دولار، تشمل أحدث الأسلحة والتقنيات الدفاعية مثل منظومة القبة الحديدية وأنظمة الصواريخ المتطورة، مما يمنح إسرائيل تفوقًا عسكريًا في المنطقة. وإلى جانب الدعم العسكري، تستخدم واشنطن نفوذها في مجلس الأمن الدولي لحماية إسرائيل من أي قرارات تدين انتهاكاتها، حيث استخدمت حق النقض (الفيتو) عشرات المرات لمنع إصدار قرارات تنتقد السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، حتى في الحالات التي يكون فيها انتهاك واضح للقانون الدولي. كما تعمل الإدارات الأمريكية المتعاقبة على توفير الغطاء الدبلوماسي لإسرائيل في المؤسسات الدولية، مما يضمن استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية دون التعرض لعقوبات دولية فعالة.
وعلى الرغم من أن هذا الدعم غير المشروط يثير انتقادات دولية واسعة، إلا أن الولايات المتحدة تواصل تقديمه باعتباره جزءًا من التزام استراتيجي طويل الأمد تجاه إسرائيل، متذرعة بحماية "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" وضمان تفوقها العسكري في المنطقة. كما أن اللوبي الصهيوني في أمريكا، خاصة لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، يلعب دورًا رئيسيًا في توجيه السياسة الأمريكية نحو دعم إسرائيل، حيث يمارس ضغوطًا على صناع القرار في الكونغرس لضمان استمرار المساعدات بلا قيود. وحتى في أوقات التصعيد العسكري ضد الفلسطينيين، مثل العدوان على غزة أو الضفة الغربية، تتبنى واشنطن رواية إسرائيل بالكامل، مما يعكس انحيازًا واضحًا يجعل من الولايات المتحدة شريكًا أساسيًا في استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.
رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات يعلن قرارا جديدا ضد المكالمات التسويقية