وزير الاقتصاد والتخطيط خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار ينوه بأهمية التشارك لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
المناطق_واس
أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن المملكة تضع سجلًا عالميًا ورقمًا قياسيًا جديدًا في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعمل على إبقاء العالم متصلًا عبر تعزيز متانة وقوة سلاسل الإمداد من خلال الكثير من الأمور ومنها اتفاقيات التجارة الحرة لمجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع العالم، مفيدًا أن المشاريع والاستثمارات في التجارة والسياحة والبنية التحتية والنقل والمواصلات تضع أولويات للدمج والتكامل الاقتصادي.
وقال معاليه خلال كلمته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بنسختها الثامنة:” اليوم نجتمع لمناقشة محور اقتصادنا العالمي، والانتقالات في الطاقة والذكاء الاصطناعي”، مبينًا أن الاقتصاد العالمي يواجه عصرًا من النمو الكبير، منوهًا بأهمية التشارك في الاستثمار بالمستقبل لمواجهة التحديات.
وأضاف الإبراهيم:” منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20%، وشهدنا زيادة بنسبة 70 % في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين”.
أخبار قد تهمك وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي نائب الرئيس والمدير العام لمجموعة التقييم المستقلة التابعة لمجموعة البنك الدولي 25 أكتوبر 2024 - 7:38 صباحًا وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية أوزبكستان 25 أكتوبر 2024 - 7:36 صباحًاوبيّن أن النشاطات غير النفطية تشكل 53% من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي، مؤكدًا أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن المملكة ستكون رائدة في الذكاء الاصطناعي، وتعمل على إيجاد بيئة للأعمال تدمج الابتكار وتوفر المزيد من الوضوح التنظيمي، وتوفر حلولًا عملية، مشيرًا إلى أن أكثر من 120 شركة نقلت مقارها الإقليمية للمملكة، وزادت نسبة رؤوس الأموال بنسبة 50%.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الاقتصاد والتخطيط وزیر الاقتصاد والتخطیط
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”