بسم الله الرحمن الرحيم .. السيد دولة فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم ..
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
بقلم : د.ضياء واجد المهندس ..
السلام عليكم
منذ أكثر من عقدين ، يتربع العراق على أحد المراتب الاخيرة في النزاهة و الشفافية و حقوق الإنسان وحرية الرأي و النشر ، ومع ذلك فإن كثير من الخبراء و الناشطين ساهموا في محاربة الفساد عبر فضح الفاسدين و مافيا غسيل الأموال ، ومنها قضية ( بوابة عشتار ) ، و ( صفقة القرن ) و ( تهريب النفط ) و ( التلاعب في الموازنات العامة ) و قضايا الرشى ( لوزراء و روؤساء هيئات و مدراء عامين ) وقضايا كبيرة اخرى .
في الوقت ذاته ، نشط الفاسدون بقوة علاقاتهم و نفوذهم و أموالهم في مقاضاة المصلحين..
لقد لاحظنا في قضايا كثيرة في محاكم التحقيق ، أن القضاة يأطرون الاسئلة و اجابات المدعي عليهم ، بالإضافة إلى عدم إتاحة المجال والزمن ليتم إيضاح كل الحيثيات المتعلقة بالاتهام ، بل يذهب كثير من القضاة إلى تكفيل المدعى عليهم بمبلغ (10)مليون دينار ،في حين أن معظم بلدان العالم يعتمد التعهد الشخصي بحضور المحاكمة بضمان الوظيفة أو الإقامة في محل السكن ، خاصة وأن معظم المدعى عليهم من الأساتذة الجامعيين و الكفاءات ..
نلتمس منكم اعتماد راي الخبراء من أساتذة الإعلام في كلية الإعلام في الجامعات العراقية لتحديد و تشخيص ( دعاوى التشهير وفق المادة (434)) ،وذلك لغياب قانون النشر و الاعلام الالكتروني ، واعتماد القضاء على القانون(111) من قانون العقوبات لسنة 1969المعدل..
ندعو الله أن يكون القضاء الحصن الحصين والأمين لنصرة المصلحين ..
وفقكم الله في خدمة العراق واهله
البروفسور د.ضياء واجد المهندس
مجلس الخبراء العراقي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
زنقة 20 | متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا.
المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 أن يتحدث رئيس هذه المؤسسة الدستورية المحورية أمام جمهور واسع ومتنوع في لقاء مفتوح خارج مقر المحكمة.
و تناول محمد امين بنعبد الله بالنقد والتحليل تطور مهام الرقابة الدستورية في التاريخ السياسي الدستوري المغربي، مشيرًا إلى أن هذه المهام تعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1908، حينما كانت أولى المحاولات لتأسيس مفهوم الرقابة الدستورية في عهد مولاي عبد الحفيظ، من خلال مبادرة مجموعة من رجال القانون.
وقد اعتبر هذه المبادرة سابقة تاريخية أسست لتجذير فكرة الرقابة الدستورية في الفكر السياسي المغربي، مؤكداً على أن تطور هذه الفكرة كان مرتبطًا بالتحولات الدستورية التي شهدها المغرب.
كما استعرض بنعبد الله التحديات التي واجهت الرقابة الدستورية منذ إنشائها، مشيرًا إلى محدودية أفقها الدستوري في البداية، إلا أن هذه الرقابة قد شهدت تطورًا ملحوظًا مع إنشاء المجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
في هذا السياق، دعا إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضا تعبير عن وعي قانوني متقدم يسهم في ضمان استقرار الدولة وحماية القانون الأسمى.
كما شدد على أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يظل أساسيًا في ضمان العدالة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدستورية تشكل حماية أساسية لأجيال المستقبل وللمجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.
للبحث عن الكنز.. حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في العياط