أبوالغيط يدين انتهاكات قوات الدعم السريع لحقوق الإنسان في ولاية الجزيرة السودانية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها ولاية الجزيرة بجمهورية السودان على مدار الأيام السابقة والتي شملت حسب تقارير الأمم المتحدة عمليات قتل جماعي واغتصاب نساء وفتيات ونهب للأسواق والمنازل وحرق للمزارع على نطاق واسع ارتكبتها قوات الدعم السريع.
واعتبر جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم جامعة الدول العربية، أن استمرار ارتكاب هذه الجرائم البشعة التي يصل بعضها إلى حد التطهير العرقي في دارفور ومناطق مختلفة بالسودان على الرغم من الإدانات الدولية المتكررة، دليل إضافي على الحاجة الماسة لتنسيق الجهود والتعاون الدولي والإقليمي لإيقاف الحرب ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وضرورة عدم السماح باستغلال تشتت الانتباه الدولي والعربي على خلفية جرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة ولبنان للسعي إلى إسقاط مؤسسات الدولة السودانية وتهديد وحدة البلاد وسلامة أراضيها.
والجدير بالذكر أنه بمبادرة من أمين عام جامعة الدول العربية عقدت المنظمات العربية والأفريقية والدولية والأطراف ذات الصلة اجتماعين في القاهرة وجيبوتي في شهر يونيو ويوليو الماضيين لتنسيق مبادرات دعم السلام والاستقرار في السودان.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
جوبا تبدأ رسمياً عملية حشد لاستقطاب الدعم الدولي لضم منطقة أبيي السودانية لها
في خطوة تصعيدية جديدة من حكومة جنوب السودان، حيال منطقة أبيي الغنية بالنفط التابعة لجمهورية السودان، وتدعي حكومة سلفا كير انها تتبع لجنوب السودان، بدأت جوبا عملية حشد لاستقطاب الدعم الدولي لضم أبيي رسمياً لها؛ بناءً على استفتاء أجرته جوبا عام 2013 لم يعترف به السودان.
وانعقد اجتماع الأربعاء الماضي، برئاسة د. ريك مشار، النائب الأول للرئيس سلفا كير، مع مجموعة الحوكمة لتأييد القوانين التشريعية الرئيسية وقرار استفتاء أبيي، وأقر الاجتماع مذكرتين قدمهما وزير العدل والشؤون الدستورية، القاضي روبن مادول أرول.
تتعلّق المذكرات باعتماد استفتاء مجتمع (أبيي نقوك) الذي عقد في 31 أكتوبر 2013م، وتفعيل قانون لجنة الحقيقة والمصالحة والتعافي لعام 2024، وقانون هيئة التعويضات والتعويضات لعام 2024م.
وأكدت مجموعة الحوكمة اعتمادها رسمياً التوصيات الصادرة عن اجتماعها السابق رقم 05/2024، الذي عقد يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024. كما أقرت المجموعة كذلك تفعيل قانون لجنة الحقيقة والمصالحة والتعافي لعام 2024، وقانون هيئة التعويضات والتعويضات لعام 2024.
وقال الاجتماع في مضابطه: “تهدف هذه القوانين إلى معالجة إرث الصراعات الماضية وتعزيز السلام والمصالحة الوطنية والتعويضات. وتهدف هذه القوانين على وجه التحديد إلى تحديد الأشخاص المتضررين المؤهلين للحصول على التعويضات وإنشاء آليات التمويل اللازمة.. وبناءً على رأي قانوني قدمه وزير العدل والشؤون الدستورية، بناءً على طلب رسمي من النائب الأول للرئيس، بشأن شرعية استفتاء مجتمع أبيي نقوك، أيدت المجموعة نتائج استفتاء مجتمع أبيي نقوك الذي عقد في 31 أكتوبر 2013. وعلاوة على ذلك، توصي المجموعة حكومة جنوب السودان بالتواصل مع أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين المعنيين بحل الوضع النهائي لمنطقة أبيي، مثل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والأطراف الأخرى ذات الصلة، للاعتراف بنتائج الاستفتاء كأساس لتحديد الوضع النهائي لأبيي”.
كما قرر الاجتماع تقديم المذكرتين إلى مجلس الوزراء للنظر فيهما واجازتهما.
يذكر ان جوبا، شهدت أمس أعمال عنف ضد السودانيين المقيمين فيها، حيث قامت مجموعات من الشباب الجنوبيين بالهجوم على السودانيين ومحالهم التجارية كاحتجاج على قتل جنوبيين بولاية الجزيرة، شاركوا كمرتزقة ضمن صفوف مليشيا الدعم السريع الإرهابية.
كتب: عطاف محمد مختار
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة