الزراعة تصدر 1141 ترخيصاً لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أُصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريراً بنشاطه خلال شهر إكتوبر الحالى.
وقال د طارق سليمان رئيس القطاع بأن التقرير تضمن:
- إصدار عدد (1141 ترخيص تشغيل) ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منهم عدد (567 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية) للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
- الموافقة على تسجيل عدد (675) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (423) تسجيلة محلية، (252) تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.
- إصدار عدد (65) موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.
- تقديم الدعم الفنى وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد (49) مصنع أعلاف فى (10) محافظات (المنوفية – النوبارية – القليوبية – الدقهلية – السويس – الغربية – الإسكندرية – كفر الشيخ – البحيرة – بنى سويف) بعدد (102) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.
- تكثيف الدور التوعوى والإرشادى بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى من خلال تنظيم عدد (12) ندوة، منهم عدد (6) ندوات نظرية بالإضافة إلى عدد (6) ندوات عملية تطبيقية لتعريف صغار المربيين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الإقتصادى فى محافظات (القليوبية – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – البحيرة – الشرقية).
- ضخ كميات من بيض المائدة بمشاركة الصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانية فى الأراضى المستصلحة من خلال عدد 5 منافذ تسويقية متحركة بسعر 150 جنيه للطبق.
- كما تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.
يأتى ذلك في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة الثروة الحيوانية تنمية الثروة الحيوانية الداجنة تجميع الألبان مراكز تجميع الألبان الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
أبريل المقبل.. انطلاق المنصة الإقليمية للصناعة الرقمية 2025 بمشاركة صناع القرار بإفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، بالتعاون مع قمة (FDC Summit) المنصة الاقليمية للصناعة الرقمية، سحورًا خاصًا، أمس، بحضور نخبة من السفراء الأفارقة علي رأسهم دكتور محمد لومبرنج سفير الكاميرون وعميد السفراء الأفارقة وعدد من سفراء الخارجية علي رأسهم ايهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية وعدد آخر من مساعدي وزير الخارجية وأعضاء مجلس النواب ،إلى جانب عدد من رؤساء المجالس التصديرية.
وافتتح الدكتور شريف الجبلي الحدث بكلمة أكد فيها أهمية السحور كمنصة لمناقشة مبادرة التجارة الحرة الموجهة (GTI)، ودورها في تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية. كما أشار إلى أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) تمثل خطوة استراتيجية نحو التكامل الاقتصادي للقارة، حيث تسهم في تقليل الحواجز الجمركية وزيادة حجم التجارة بين الدول الأعضاء بنسبة تصل إلى 52%.
كما سلط الجبلي الضوء على الثروات الطبيعية الضخمة التي تمتلكها إفريقيا، والنمو السكاني المتزايد، ما يجعلها سوقًا واعدًا، مؤكداً على أهمية زيادة انخراط الشركات المصرية في هذا السوق لتعزيز الصادرات وتحسين الصورة الذهنية للمنتجات المصرية عالميًا
واستعرض الجبلي الدول المشاركة في مبادرة التجارة الحرة الموجهة، والتي تشمل 17 دولة، من بينها مصر، غانا، كينيا، وتنزانيا، مشددًا على ضرورة تفعيل المبادرة لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاتفاقيات التجارية.
ودعي إلى ضرورة إعداد استراتيجيات تصدير مستدامة، وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، وتعزيز التعاون الإقليمي مع الدول الإفريقية.
كما أوضح أن التحديات التي تواجه المصدرين المصريين، مثل ضعف البنية التحتية، والحواجز اللغوية والثقافية، وإجراءات الجمارك المتفاوتة. كما أشار إلى الفرص المتاحة، مثل تعزيز التجارة البينية والاهتمام بالمنتجات الزراعية والتكنولوجيا.
وأعلن الجبلي خلال الحدث أن القمة الإقليمية للصناعة الرقمية (FDC Summit) ستُعقد في الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025، حيث ستجمع بين قادة الفكر وصناع القرار لمناقشة الابتكارات في مجال التكنولوجيا، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
كما ستتضمن القمة جلسات حوارية ولقاءات عمل بين ممثلي القطاع الخاص المصري والدول الإفريقية، لتعزيز فرص التبادل التجاري والاستثماري.
واختتم الجبلي كلمته بشكر الحضور، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لتفعيل المبادرات والاتفاقيات، وتبني استراتيجيات جديدة تسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة.
وفي نفس السياق، تحدث المهندس طارق شبكة رئيس اللجنة المنظمة لـ FDC Summit قائلاً:" إننا فخورون بالتعاون مع لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية في تعزيز المشاركة الأفريقية خلال فعاليات الدورة السابعة التي ستستضيف نخبة من الوزراء و متخذي القرار في القارة الأفريقية وتسليط الضوء على العديد من الموضوعات التي من شأنها المساهمة بفاعلية في إنشاء منصة حقيقية قادرة على تشكيل مستقبل الابتكارات الرقمية الأفريقية ، حيث سيشارك خلال الحدث عدد من الجامعات الأفريقية والمراكز البحثية والشركات الناشئة والمبتكرين".
وأوضح :" أن الشراكات الاستراتيجية المستهدفة وتبادل الخبرات الذي سيوفره التجمع الأفريقي في هذه القمة سيساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي والشمول الاقتصادي إقليمياً ، كما سيتيح لكافة الأطراف رسم خارطة الطريق للمشروعات المبتكرة التي تعزز من قدراتنا الرقمية وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا".
وأضاف:" إننا حريصون على مشاركة كافة المهتمين وصناع القرار في الشأن الأفريقي في FDC Summit لتبادل الأفكار ووضع استراتيجيات تعزز من تطور أفريقيا الرقمي، وذلك من خلال البرامج المشتركة والمبادرات الرقمية التي من شأنها تطوير مشروعات تكنولوجية مبتكرة تساهم في دعم مؤشرات الأداء الاقتصادي والتنمية الرقمية.
واختتم حديثه، موضحًا أن هذه الرؤى تأتي متوافقة مع سعي مصر لتكون مركزًا للابتكار في أفريقيا من خلال خلق بيئة تعاونية تعزز من تبادل المعرفة والتجارب، وتوفر الحلول التكنولوجية المناسبة التي تلبي احتياجات القارة".