أبوبكر الديب يكتب: اقتناص الفرص بالبورصة ما بين الإشاعة والخبر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قبل أيام قلائل، قال الدكتور أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية: إن السوق متعطشة للطروحات الحكومية، وهذا ظهر بوضوح من خلال عمليات تغطية الطروحات في الفترة الماضية.. معلنا أن السوق ستشهد قريبا طروحات ضخمة من القطاعين الحكومي والخاص لتعويض عمليات الاستحواذات التي تمت مؤخرا.

وتعاني البورصة المصرية على مدار السنوات الأخيرة  حالة من التذبذب وعدم الاستقرار ما أدى لتقليص دورها التمويلي المنوط كإحدى الأدوات التمويلية الرئيسية بجانب القطاع المصرفي، وظهرت حالة من شح السيولة وضعف التداول، وهناك ضعفا في أداء “EGX30” طالما ظل أدنى مستوى 31040 نقطة، وهي تترقب القوى الشرائية لانتشالها من التحركات العرضية.

وزادت مبيعات المؤسسات الأجنبية من الضغوط على مؤشرات البورصة المصرية لتتراجع بختام تعاملات أمس الأربعاء، رغم انحسار مخاوف التصعيد الإقليمى للتوترات الجيوسياسية فى المنطقة، وقد أدت تلك التوترات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي، وتزايد حدة الصراع بين إسرائيل وإيران، فضلا عن الهبوط الكبير في وول ستريت وأسواق الأسهم العالمية، الي تخارج الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل وسيطرة المضاربات على التعاملات اليومية للسوق، ما قاد الأسهم إلى تسجيل مستويات متدنية وتنخفض قيمتها السوقية بصورة لا تتوافق مع قيمتها العادلة وحجم استثماراتها وأصولها بالسوق.

وخلال 2023 حصلت البورصة المصرية علي أفضل أداء بين أسواق المنطقة والأفضل في الأسواق الناشئة نظرا لما كانت تتمتع به من مميزات خلال تلك المدة، لكنها لم تنجح في الاحتفاظ بهذه المكانة في وقت استطاعت فيه العديد من البورصات المحيطة تطوير أدواتها المتنوعة للاستثمار وتوفير القوانين الملائمة لاحتياجات المستثمرين وعلى رأسها بورصتا الإمارات والسعودية.

وتواجه البورصة المصرية تحديات عدة، تسببت في شح السيولة وضعف التداول، وانخفاض عدد الشركات المدرجة وتدني الأوراق المالية القوية وعدم وجود حوافز للشركات المدرجة، وسعر الفائدة التنافسي، ما دفع المستثمرين للبحث عن الملاذات الاستثمارية الآمنة مثل العقارات والذهب والعملات بجانب الاستثمار في الأوعية الادخارية والشهادات البنكية مرتفعة العائد، هذا بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وفي حال اتساع الصراع في الشرق الأوسط فسيتراجع حضور المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية، وعدم التمثيل الحقيقي للقطاعات الاستثمارية بالسوق وسيطرة المضاربات والاستثمارة قصيرة الأجل.

 وتحتاح البورصة، إلي تطوير آليات التداول وتخفيض تكلفة التداول، وتحديد موعد قريب لبرنامج الطروحات للشركات الحكومية بالبورصة، والذي يضع المستثمرون المصريون والأجانب والعرب آمالا كبيرة عليه، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وزيادة أسهم التداول الحر للشركات المدرجة، إضافة الى تزايد عدد المستثمرين المحليين، وجذب مستثمرين أجانب وارتفاع أحجام التداولات، والقيد المزدوج للشركات المدرجة بالبورصة المصرية في أسواق السعودية والإمارات والكويت، وإعادة صياغة ملف الضرائب عبر التوافق مع مجلس النواب والحكومة والبنك المركزي.

وبعد حوالي عقد من الزمن، جري فيها الحديث حول ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتي تستقطع  - حال تطبيقها - نحو 10% من الأرباح على تعاملات المستثمرين، يعود الحديث مجددا حول كيفية إقرارها لصالح الخزانة العامة للدولة، وهذا الأمر كما سبق قد يؤثر من جديد على سيولة وجاذبية البورصة.

وفي أسواق المال هناك شعار مفاده ''اشتر على الشائعة وبع على الخبر''، ففي أحيان كثيرة يرتفع السهم، لأن هناك شائعة ما لأن يسارعون في الشراء، وعند تأكد الخبر، يبدأ البيع، وفي رأيي يمكن أن تكون التراجعات الحادة في السوق فرصة للمستثمر طويل الأجل، لتكوين مراكز شرائية، في ظل تداول شركات بأقل من قيمتها الحقيقية وهناك أمر مبشر وهو ارتفاع نسبة الشباب ضمن المستثمرين الجدد، وتسجيل نسبة المستثمرين الجدد ارتفاعا بنسبة 20% في العام الأخير.

المصدر: البوابة نيوز