تفاصيل توقيف عبد المومني بتهم التبليغ عن جريمة خيالية والبحث جار عن شخص مقيم في فرنسا
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
زنقة 20 . الرباط
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الاشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، فإن النيابة العامة لدى هذه المحكمة قد أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها و نشر أخبار زائفة عديدة.
وأوضح المصدر ذاته أنه تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم إحضار المعني بالأمر من اجل الاستماع إليه، ونظرا لما اقتصته ضرورة البحث فقد امرت بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا.
هذا، وتشرف هذه النيابة العامة على تسيير جميع مجريات البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية، وستعمل على ترتيب الاثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث حال انتهائه.
عاجل: فتح تحقيق قضائي مع “فؤاد عبد المومني” و”حمزة محفوظ” في اتهامات خطيرة ضد مؤسسات وطنية
محرر الموقع نشر في 29 أكتوبر 2024 الساعة 13 و 31 دقيقة
و كانت النيابة العامة المغربية، قد شرعت بالتعاون مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في التحقيق بخصوص اتهامات صريحة تتعلق بالقذف والإهانة والتبليغ عن جرائم وهمية والترويج لأخبار زائفة، وذلك على خلفية محتويات نُشرت عبر الأنظمة المعلوماتية من قبل كل من فؤاد عبد المومني وحمزة محفوظ المقيم بفرنسا.
وأفاد مصدر مطلع أن النيابة العامة أصدرت توجيهات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في الادعاءات التي نسبها عبد المومني ومحفوظ إلى مؤسسات وطنية وأجهزة الدولة، مدعين تورط المغرب في عمليات تجسس على فرنسا باستخدام برمجيات معلوماتية، وذلك على الرغم من عدم وجود أدلة تدعم هذه الادعاءات وثبوت زيفها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النیابة العامة عبد المومنی
إقرأ أيضاً:
جريمة قتل مروعة في مسجد تضع نظرة فرنسا للمسلمين تحت المجهر مجددا
أثارت جريمة الطعن المميتة التي تعرض لها مُصل مسلم في مسجد بفرنسا، انتقادات حادة لمسؤولي الحكومة الذين لم يتعاملوا معها في البداية على أنها جريمة كراهية محتملة، ولم يُظهروا نفس درجة القلق التي شعروا بها تجاه هجمات مميتة أخرى، حسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" وترجمته "عربي21".
تعرض الضحية، أبو بكر سيسيه، البالغ من العمر 21 عاما من مالي، لعشرات الطعنات صباح الجمعة أثناء صلاته في مسجد في لا غران كومب، وهي بلدة صغيرة جنوب فرنسا، على بُعد حوالي 80 كيلومترا شمال غرب أفينيون.
أفادت وسائل إعلام فرنسية أن المشتبه به الرئيسي، الذي صوّر نفسه واقفا فوق الضحية، سُمع وهو يتلفظ بألفاظ بذيئة بحق الذات الإلهية في مقطع الفيديو الذي نُشر على سناب شات.
في البداية، أشار مدع عام محلي - وهو خطأ، كما اتضح لاحقا - إلى أن جريمة القتل نجمت عن شجار بين مُصلين. لكن يوم الأحد، صرّح المدعي العام، عبد الكريم غريني، في مقابلة تلفزيونية بأن التحقيق في جريمة القتل جار على أنها "عمل معاد للمسلمين" أو "عمل ذو دلالات معادية للإسلام".
وأضاف غريني أنه يجري استكشاف دوافع أخرى، بما في ذلك "الشغف بالموت، والرغبة في القتل، والرغبة في اعتبار القاتل قاتلا متسلسلا".
وصرحت سيسيل جينساك، المدعية العامة في نيم، يوم الاثنين، بأن المشتبه به فرّ إلى إيطاليا قبل أن يسلّم نفسه يوم الأحد في مركز شرطة في بيستويا، وهي بلدة صغيرة بالقرب من فلورنسا.
وتم تحديد هوية المشتبه به على أنه مواطن فرنسي من أصل بوسني، وُلد عام 2004، ولم يكن معروفا للشرطة من قبل، ولكن لم يُعلن عن أي شيء آخر عنه أو عن آرائه، حسب التقرير.
ولم يُعاد بعد إلى فرنسا، الأمر الذي قال المدعي العام إنه قد يستغرق أسابيع، أو تُوجّه إليه تهمة جنائية.
وقالت أميناتا كوناتي بون، المتحدثة باسم جماعة سونينكي العرقية التي ينتمي إليها الضحية سيسيه، في مؤتمر صحفي مع عائلة الضحية يوم الثلاثاء: "إنها جريمة معادية للإسلام، إنها عمل إرهابي، واليوم نشعر بالخوف". وأضافت: "غدا، ماذا سيحدث؟ هل سيطرقون أبوابنا لقتلنا؟ هل ستكون هناك مطاردة للمسلمين؟" .
وأشار التقرير إلى أن جريمة القتل وقعت في اليوم التالي لقتل فتاة طعنا في مدرسة ثانوية بمدينة نانت، على يد طالب آخر كان مفتونا بهتلر. أثار هجوم المدرسة، الذي أدى أيضا إلى إصابة ثلاثة آخرين، رد فعل حكومي قوي وسريع، مما دفع المنتقدين إلى اتهام الحكومة بازدواجية المعايير.
نشر برونو ريتيلو، وزير الداخلية الفرنسي المحافظ، رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الهجوم على المسجد أعرب فيها عن دعمه لعائلة الضحية والجالية المسلمة.
ولكن على عكس ما حدث في نانت، حيث زار مسرح الجريمة بعد ساعات من الهجوم، لم يهرع إلى المسجد على الفور. وبدلا من ذلك، سافر يوم الأحد إلى أليس، وهي بلدة قريبة، حيث التقى بالمدعي العام المحلي ورؤساء البلديات.
لم يُعلّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الهجوم حتى يوم الأحد. وقال على مواقع التواصل الاجتماعي: "أُعرب عن دعم الأمة لعائلته ولمواطنينا المسلمين".
وأضاف: "لن يكون للعنصرية والكراهية القائمة على الدين مكان في فرنسا. حرية العبادة مصونة".
وصرح يورو سيسيه، ابن عم الضحية، لوكالة "فرانس برس"، يوم الثلاثاء، بأنه لم يتصل أي من أعضاء الحكومة بعائلته. وقال: "نريد أن نشعر بالأمان؛ فرنسا بلد نحبه. نريد أن نشعر كأي شخص آخر".
ووفقا لدراسة أجراها المعهد الوطني للإحصاء عام 2023، يُشكل المسلمون عشرة بالمائة من سكان فرنسا. وقد ازداد عدد المسلمين، في وقت ازداد فيه عدد من لا ينتمون إلى أي دين، ليصبح ثاني أكبر ديانة في البلاد.
فرنسا، التي تُحافظ على نموذجها الخاص من العلمانية المعروف باسم "laïcité" - والذي يضمن حرية الضمير وحياد الدولة وبعض الأماكن العامة - لديها علاقة متوترة مع الإسلام. فقد أثارت الملابس الإسلامية، مثل الحجاب والعباءات الطويلة، جدلا لا ينتهي ومحاولات متعددة لحظرها.
قال حكيم القروي، مستشار أعمال مسلم ومؤلف كتاب "الإسلام، دين فرنسي": "أقل ما يمكن قوله هو أن السلطات كانت بطيئة في رد فعلها" على جريمة القتل في المسجد. وأضاف: "إن الوقوف إلى جانب المسلمين ليس أمرا شائعا عندما تكون سياسيا في فرنسا".
سار حوالي ألف شخص في صمت في لا غران كومب يوم الأحد تكريما لذكرى الضحية سيسيه. لكن وسائل الإعلام الفرنسية أفادت بأن البعض استنكر غياب السياسيين.
وتم تنظيم مظاهرة أخرى في اليوم نفسه في ساحة الجمهورية في باريس بناء على طلب سياسيين وجمعيات يسارية.
قال جان لوك ميلينشون، زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري، خلال الاحتجاج: "هذا العنف نتيجة مناخ معاد للإسلام مُتجذر منذ أشهر". وأضاف أن عدم توجه وزير الداخلية لزيارة المسجد أمر "غير مفهوم".
يوم الثلاثاء، التزمت يائيل براون بيفيه، رئيسة الجمعية الوطنية، دقيقة صمت حدادا على سيسيه في مجلس النواب، على الرغم من أنها قالت إن كبار المشرعين لم يتوصلوا إلى اتفاق للقيام بذلك.
قال جبريل سيسيه، عم الضحية، إنه صُدم بالتغطية الإخبارية لوفاة ابن أخيه وردود فعل السياسيين، مضيفا أنه "كان شخصا اجتماعيا، وكان مصدر أمل لنا جميعا".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا