تفاصيل توقيف عبد المومني بتهم التبليغ عن جريمة خيالية والبحث جار عن شخص مقيم في فرنسا
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
زنقة 20 . الرباط
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الاشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، فإن النيابة العامة لدى هذه المحكمة قد أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها و نشر أخبار زائفة عديدة.
وأوضح المصدر ذاته أنه تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم إحضار المعني بالأمر من اجل الاستماع إليه، ونظرا لما اقتصته ضرورة البحث فقد امرت بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا.
هذا، وتشرف هذه النيابة العامة على تسيير جميع مجريات البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية، وستعمل على ترتيب الاثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث حال انتهائه.
عاجل: فتح تحقيق قضائي مع “فؤاد عبد المومني” و”حمزة محفوظ” في اتهامات خطيرة ضد مؤسسات وطنية
محرر الموقع نشر في 29 أكتوبر 2024 الساعة 13 و 31 دقيقة
و كانت النيابة العامة المغربية، قد شرعت بالتعاون مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في التحقيق بخصوص اتهامات صريحة تتعلق بالقذف والإهانة والتبليغ عن جرائم وهمية والترويج لأخبار زائفة، وذلك على خلفية محتويات نُشرت عبر الأنظمة المعلوماتية من قبل كل من فؤاد عبد المومني وحمزة محفوظ المقيم بفرنسا.
وأفاد مصدر مطلع أن النيابة العامة أصدرت توجيهات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في الادعاءات التي نسبها عبد المومني ومحفوظ إلى مؤسسات وطنية وأجهزة الدولة، مدعين تورط المغرب في عمليات تجسس على فرنسا باستخدام برمجيات معلوماتية، وذلك على الرغم من عدم وجود أدلة تدعم هذه الادعاءات وثبوت زيفها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النیابة العامة عبد المومنی
إقرأ أيضاً:
فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق الأسد
بغداد اليوم - متابعة
أصدرت قاضيتا تحقيق فرنسيتان، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)، مذكرة توقيف بشبهة التواطؤ في جرائم حرب بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد في قصف لمدينة درعا عام 2017.
وأوقع القصف قتيلا مدنيا يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية على ما أفاد مصدر مطلع فرانس برس.
وهذه ثاني مذكرة توقيف تصدر عن قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس، تستهدف الرئيس السوري الذي أطيح في 8 ديسمبر 2024.
وسبق أن صدقت محكمة الاستئناف في باريس، في يونيو الماضي، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيماوية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.
ومنذ عام 2021، يحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليل 4- 5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصابا)، ويوم 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب الاستخبارات الأميركية.
وصدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بناء على شكوى جنائية قدمها ضحايا فرنسيون-سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟