تفاصيل توقيف عبد المومني بتهم التبليغ عن جريمة خيالية والبحث جار عن شخص مقيم في فرنسا
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
زنقة 20 . الرباط
أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أنه على إثر ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الاشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، فإن النيابة العامة لدى هذه المحكمة قد أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها و نشر أخبار زائفة عديدة.
وأوضح المصدر ذاته أنه تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم إحضار المعني بالأمر من اجل الاستماع إليه، ونظرا لما اقتصته ضرورة البحث فقد امرت بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا.
هذا، وتشرف هذه النيابة العامة على تسيير جميع مجريات البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية، وستعمل على ترتيب الاثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث حال انتهائه.
عاجل: فتح تحقيق قضائي مع “فؤاد عبد المومني” و”حمزة محفوظ” في اتهامات خطيرة ضد مؤسسات وطنية
محرر الموقع نشر في 29 أكتوبر 2024 الساعة 13 و 31 دقيقة
و كانت النيابة العامة المغربية، قد شرعت بالتعاون مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في التحقيق بخصوص اتهامات صريحة تتعلق بالقذف والإهانة والتبليغ عن جرائم وهمية والترويج لأخبار زائفة، وذلك على خلفية محتويات نُشرت عبر الأنظمة المعلوماتية من قبل كل من فؤاد عبد المومني وحمزة محفوظ المقيم بفرنسا.
وأفاد مصدر مطلع أن النيابة العامة أصدرت توجيهات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في الادعاءات التي نسبها عبد المومني ومحفوظ إلى مؤسسات وطنية وأجهزة الدولة، مدعين تورط المغرب في عمليات تجسس على فرنسا باستخدام برمجيات معلوماتية، وذلك على الرغم من عدم وجود أدلة تدعم هذه الادعاءات وثبوت زيفها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النیابة العامة عبد المومنی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.
تابع الصفة الضبطية
تابع جدول الموظفين
تابع قرار وزير العدل
جدول الموظفين
قرار المستشار عدنان فنجرى
قرار وزارة العدل
قرار وزير العدل