منال عوض: مصر ملتزمة بمواجهة التحديات المناخية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، علي التزام الدولة المصرية بمواجهة التحديات المناخية وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية في " يوم المدن العالمى " بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و آنا كلوديال روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعدد من السادة الوزراء والمحافظون و وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية بالصين ورؤساء الجامعات و ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية و ممثلي المنظمات والهيئات الدولية وعدد من الشباب من مختلف دول العالم.
وقالت الدكتورة منال عوض أن إستضافة مدينة الأسكندرية لليوم العالمى للمدن يؤكد على قدرتها للتصدى للتحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامه ، مشيرة إلي أن إلي أن هذا الحدث ليس إلا محطة في مسيرة مصر الطموحة حيث تستعد مدينة القاهرة لإستضافة المنتدى الحضرى العالمى في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية ان هذه المناسبات المتتالية تؤكد على إلتزام مصر بمواجهة التحديات المناخية وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أننا نحتفي اليوم بأهمية التعاون بين الشباب والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ونؤكد أن الجهود المشتركة هي الطريق نحو التنمية الحضرية المستدامة .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن وزارة التنمية المحلية تؤدي دوراً محورياً في جهود مصر للتكيف والتخفيف من أثار التغيرات المناخية من خلال تنفيذ إستراتيجيات تركز على إستدامة المدن ومرونتها بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص عن طريق دعم المحافظات في وضع خطط للتخفيف من المخاطر المناخية والتكيف معها وتحسين البنية التحتية مع زيادة الإستثمارات الخضراء وتحفيز المشاريع الصديقة للبيئة .
وتابعت وزيرة التنمية المحلية : اضافة إلى ذلك التحول نحو النقل المستدام عبر مشاريع تحويل وسائل النقل للعمل بالغاز والكهرباء مما يسهم في تقليل الإنبعاثات الكربونية ، لافتة إلي أنه يتم تعزيز القدرة لمواجهة تغير المناخ عبر مبادرات قومية مثل 100 مليون شجرة وتطوير أنظمة إدارة المخلفات .
وأكدت الدكتورة منال عوض أننا لا يمكننا الحديث عن إستدامة المدن دون الإشارة إلى الدور المحورى للشباب فهم صناع المستقبل، وتدرك الحكومية المصرية أهمية إشراك الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمجتمعية .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي تقديم الحكومة الدعم المستمر لبرامج ومبادرات تهدف إلى تمكين الشباب وإشراكهم في إتخاذ القرارات المتعلقة بالإستدامة والعمل المناخى من خلال منصات حوارية ومشروعات توعوية وبرامج ريادة الأعمال الخضراء التي توفر لهم الفرصة للإبتكار مثل مبادرة (المشروعات الخضراء الذكية) .
وقالت الدكتورة منال عوض إن إلتزامنا اليوم بمواجهة التحديات المناخية ليس مجرد إلتزام وطن بل هو واجب تجاه الأجيال القادمة وكلنا ثقة أن تعاوننا سيثمر عن تحقيق أهدافنا المشتركة لخلق مدن أكثر إزدهاراً .
وقدمت وزيرة التنمية المحلية الشكر لمحافظة الأسكندرية لاستضافة يوم المدن العالمى كما أشكر مكتبة الأسكندرية هذا المكان العظيم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: يوم المدن العالمي الاسكندرية رئيس الوزراء التنمية المحلية منال عوض التحديات المناخية وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض إلی أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك لمناقشة مخرجات تقرير الشفافية الأول لمصر( 1BTR) والمنفذ من قبل وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى وتقرير البلاغ الوطني الخامس لمصر، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية من (الخارجية- الري- المالية- الزراعة- التعاون الدولى- الكهرباء- البترول- النقل- الأمن الوطني- شرطة البيئة والمسطحات) وعدد من الإستشارين والخبراء الذين شاركوا فى صياغة التقرير.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن إعداد هذا التقرير يأتي فى إطار جهود الدولة المصرية وكجزء من التزامها الدولي، ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مؤكدة على أهمية هذا التقرير على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تسهم تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية في حصر وتوثيق الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة، وقدرة مصر على التكيف مع التغير المناخي، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية، والذي يعزز من قدرة مصر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وبالتالي تطوير خطط فعالة لمواجهة التحديات المناخية، كما يعكس على المستوى الدولى التزام مصر بمسؤولياتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، كما تعزز الشفافية الباب أمام استقطاب مصر تمويلات مناخية جديدة لدعم مختلف القطاعات الوطنية، والمساهمة في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تنفيذاً لقرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية فى إجتماعه أكتوبر الماضى بضرورة استكمال البيانات المطلوبة لإعداد التقرير، وأيضًا البيانات الخاصة بخطة المساهمات الوطنية التى من المفترض تقديمها فى شهر فبراير المقبل، لافتة إلى إدماج تلك البيانات الواردة من قبل الوزارات والجهات المعنية فى التقرير وإرسالها مرة أخري لإبداء الرأي والملاحظات، مؤكدة على أنه تم مراعاة كافة الملاحظات التى وردت من الوزارات، كما تم عقد ورشة عمل لبناء القدرات لتحسين كيفية إعداد التقرير وتنفيذه مع كافة الجهات الوطنية.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الشكر لجميع من شارك فى إعداد هذا التقرير الذي تم فى وقت قياسي وبالكيفية المطلوبة، وفريق عمل المشروع والإدارة المركزية للتغيرات المناخية بالوزارة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الفنية الخاصة بالتقرير، والمتضمن ٤ فصول أساسية، الأول منها والخاص بحصر الانبعاثات من القطاعات المعنية والذي يشترط أن يكون (محدث) بحيث يكون سنتين من تاريخ تقديم التقرير، والفصل الثاني والخاص بتقييم التقدم المحرز فى تنفيذ خطط المساهمات الوطنية الخاصة لمصر ٢٠٣٠، والثالث الخاص بالدول النامية فيما يخص السياسات وإجراءات التكيف، حيث أن هناك تركيز شديد على الفصل الخاص بالتكيف وإبرازه للمجتمع الدولي خاصة أن مصر من الدول المهددة بآثار تغير المناخ في العديد من القطاعات وليست فى القطاعات ذات الصلة فقط، كما استعرض الفصل الرابع الحديث حول الدعم سواء الدعم المالى، التكنولوجي، أو دعم بناء القدرات، حيث تم تقييم خلال هذا الفصل الدعم المُتلقى، والدعم الذي نحتاجه لتنفيذ الخطط الوطنية المنصوص عليها فى المساهمات الوطنية.
كما تم خلال الاجتماع عرض التحديات ومنهجية العمل التي تم اتباعها فى إعداد هذا المشروع للخروج بالتقرير حسب الجدول الزمني المحدد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة واتفاق باريس، وتقديمه لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي خلال هذا الشهر.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بالموافقة على تقديم نسخة مبدئية من تقرير الشفافية الأول لمصر ( 1BTR) إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وذلك قبل موعد التسليم المحدد من قبل الاتفاقية نهاية ديسمبر الجاري، تمهيدا للاعتماد النهائي بعد الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات وإعادة التقديم الى سكرتارية الأمم المتحدة نهاية شهر مارس المقبل.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح