سفر وهمي للخارج.. قرار قضائي ضد عصابة النصب والاحتيال بمدينة نصر
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس تشكيل عصابى، تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل خارج البلاد بمدينة نصر، 15 يوما علي ذمة التحقيق
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام (مالكة شركة لإلحاق العمالة بالخارج، المدير المسئول بالشركة "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين راغبى العمل خارج البلاد والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بالخارج على خلاف الحقيقة من خلال إنشاء شركة " دون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، والترويج لنشاطهما الإجرامى على مواقع التواصل الإجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشركة وضبطهما وعثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات السفر - عدد من العقود وطلبات التوظيف لراغبى العمل بالخارج – 2 أكلاشيه – 4 دفتر إستلام نقدية – عدد من الإعلانات الخاصة بالشركة – 2 هاتف محمول "للتواصل مع العملاء"- مبلغ مالى "من متحصلات النشاط الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة..
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتيال على المواطنين إلحاق العمالة بالخارج الحاق العمالة التحقيق العمل بالخارج العمالة بالخارج النصب والاحتيال على المواطنين النصب والاحتيال النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
إلغاء نشاط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفتهما أحكام القانون
قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء، إلغاء وإيقاف نشاط شركتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ،حيث قرر إلغاء نشاط شركة خط النجوم ترخيص رقم 1231، وإيقاف نشاط شركة مجموعه الهدى والنور العالمية ترخيص رقم 954، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له ..
وكان الوزير جبران قد قرر خلال الثلاثة أشهر الماضية، إلغاء وإيقاف نشاط 13 من الشركات المماثلة، وذلك لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له .. وبحسب بيان صادر عن الوزارة وجه الوزير الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق ..وجدد "الوزير" التحذير والتنبيه إلى المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية ،وأنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تُقدم مجانًا ..يُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاؤه ، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص ، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون،أوتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص،تستحق إيقاف الترخيص،أوإلغائه .