«الإسكان» تعقد اجتماعا لتحديث منظومة أكواد مياه الشرب والصرف الصحي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول للجنة التنسيقية العليا لوضع الهيكل المؤسسي لأكواد منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتحديث منظومة أكواد مياه الشرب والصرف الصحي المطلوب تحديثها.
حضر الاجتماع الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور عبد القوي خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ولفيف من أساتذة كليات الهندسة من الجامعات المصرية، والمراكز البحثية وأساتذة المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء من المتخصصين.
وأكد نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أهمية تحديث منظومة الأكواد الخاصة بمجالات مياه الشرب والصرف الصحي لما تواجهه الدولة من تحديات في الوقت الحالي، والتأكيد على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لإصدار كود تشريعى يكون مواكبا لجميع التغيرات التي تطرأ في التطورات المتواكبة في مجال البنية التحتية، في إطار منهجية وزارة الإسكان.
وأشار إسماعيل إلى أن تغيير منظومة الأكواد جاء بناءً على التكليفات الصادرة للحكومة من رئيس الجمهورية، باستغلال جميع موارد الدولة وكفاءة الاستفادة من جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي بما يتناسب مع إمكانيات الدولة، وذلك بالمحافظة على الصيانة الدائمة للمعدات لزيادة العمر الزمني للمحطات ورفع كفاءتها، وكذلك الاهتمام بكفاءة تقديم الخدمة للمواطن في مجال المياه والصرف الصحي، ومراعاة الناحية الاقتصادية والمالية في تطوير الأكواد.
وأكد ضرورة الاستعانة بالكوادر ذات الخبرات في منظومة الأكواد الجديدة لتبادل الخبرات، وإشراك الكوادر الشابة لخلق جيل جديد لتكملة استراتيجية الدولة فى هذا القطاع.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية في مجال المياه والصرف، في تحديث الأكواد، بأحدث التكنولوجيات المتقدمة في مجال البنية التحتية بما يتناسب مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وتفعيل دور المركز فى طرح الأفكار الجديدة والأبحاث فى مجال تطوير ذلك المرفق الهام فى مصر.
وأفاد بأن المركز يسعى إلى المساعدة الدائمة في إيجاد الحلول والمقترحات للمشكلات التي تواجه الجهات المعنية في مجال المياه والصرف الصحي.
فيما أشاد الدكتور عبد القوى خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، بالمنظومة التي سيتم تطبيقها في تحديث الأكواد والأخذ في الاعتبار التحديات وإمكانيات الدولة في تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وعد جميع أعضاء اللجان الدائمة لمنظومة الأكواد بتحديث وتطوير الأكواد بأحدث التكنولوجيات مع إيجاد حلول للمشكلات المتواجدة في تطبيق الأكواد القائمة.
أكواد منظومة مياه الشرب والصرف الصحيجدير بالذكر، أن اللجنة التنسيقية العليا شُكلت لوضع الهيكل المؤسسي لأكواد منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالقرار الوزاري رقم 10 لسنه 2024، تحت إشراف الدكتور سيد إسماعيل، وبرئاسة الدكتور، محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وعضوية الدكتور عبدالقوي خليفة، وزير المرافق الأسبق، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وأساتذة كليات الهندسة من الجامعات المصرية والمراكز البحثية، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء من المتخصصين.
وتكون مهام اللجنة وضع الاستراتيجية العامة الخاصة بإعداد أكواد منظومة مياه الشرب والصرف الصحي والتنسيق بين اللجان الخاصة بتلك الأكواد، ومتابعة اللجان الدائمة ووضع الأطر العامة لعملها ومن مهامها أيضا اقتراح الاكواد القائمة المطلوب تحديثها لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الإسكان اللجنة التنسيقية العليا الصرف الصحي المرکز القومی لبحوث الإسکان والبناء الدکتور محمد تحدیث منظومة فی مجال
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات الصرف الصحي المتكامل بمحافظة المنوفية
قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس بزيارة إلى محافظة المنوفية، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، يرافقه بعثة البنك الدولي برئاسة مايكل هاني، والمهندس رشدي عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، ومسئولى المشروعات، وذلك في إطار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان.
وخلال الزيارة ناقش نائب وزير الإسكان، مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، موقف تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للصرف الصحي والمياه والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، واستعدادات الشركة لفصل الشتاء، وموقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.
كما استعرض إسماعيل، موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل الجاري تنفيذها ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج بالمحافظة.
وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن البرنامج يستهدف إنشاء مشروعات الصرف الصحي المتكامل بداية من الوصلات المنزلية للمواطنين، مروراً بشبكات التجميع الفرعية والرئيسية ومحطات الرفع وخطوط الطرد وإنشاء محطات المعالجة وانتهاءً بخطوط السيب النهائي لتلك المحطات، ويتضمن نطاق العمل بالمحافظة عدد ٣٣ قرية وتابعا لخدمة حوالي ٤٨ ألف وحدة سكنية، من خلال العمل علي تنفيذ ١٥ مشروعا، وتصل نسبة التنفيذ العامة بالمحافظة إلى ٩٣٪.
واستمع نائب وزير الإسكان، لشرحٍ تفصيلي من الشركة المنفذة لمحطة معالجة صفط جدام (شركة ايتوس) حول سير العمل بمحطة معالجة صفط جدام، والتي تبلغ طاقتها التصميمية ٦ آلاف م٣/يوم، وتخدم ٦ قرى (جدام، صفط جدام، شبراتوش، ميت الكرام، كفر الشرفا الغربي، كفر علوى) بإجمالي عدد سكان حوالي ٤٦ ألف نسمة.
وأوضح ممثلو الشركة أن النسبة الحالية للتنفيذ بالمحطة للأعمال المدنية والكهروميكانيكية وصلت إلى حوالي ٨٩٪، وأن أعمال التنفيذ متفقة مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، ومتوقع الانتهاء من أعمال التنفيذ للمحطة بنهاية مارس ٢٠٢٥، تمهيداً لتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.
وكَّلف نائب وزير الإسكان، وحدة إدارة المشروعاتPMU واستشاري البرنامج وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بدراسة تنفيذ الأعمال المتبقية للوصول للطاقة التصميمية للمحطة، مؤكداً أنه تم عمل الدراسة التصميمية في بداية البرنامج بناءً على تغطية خدمات الصرف الصحي لأكبر قدر ممكن من القرى والتوابع.
وخلال زيارته للمحطة، التقي نائب وزير الاسكان، مجموعة من أعضاء اللجان المجتمعية من أهالي القرى، وتبادل الحوار معهم حول المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها، مشيداً بالدور الذي تقوم به تلك اللجان من قبل بدء أعمال التنفيذ من خلال تنسيق عملية التبرع بقطع الأراضي لخدمة القرى والتوابع، الأمر الذي يتطلب الحرص على التوعية المجتمعية للمحافظة على تلك المشروعات وترشيد استهلاك المياه لاكتمال أركان المنظومة والاستعمال الجيد للأصول للحفاظ عليها.
وتجول الدكتور سيد إسماعيل، ومرافقوه بمكونات المحطة، بداية من غرفة المدخل وأحواض إزالة الزيوت والشحوم والرمال، وخزانات الموازنة وأحواض المعالجة البيولوجية، وأحواض الترسيب والتركيز والتجفيف، وتم التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة، وكذا ضرورة الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال الموقع العام وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.
وعرض مسئولو شركة ايتوس مجهودات المصنع التابع للشركة في تصنيع المكونات الكهروميكانيكية محلياً، والتي يتم استخدامها في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وناقش الدكتور سيد إسماعيل وممثلو بعثة البنك مع مسئولي شركة ايتوس مكونات محطة المعالجة التي يتم تصنيعها محلياً في الوقت الحالي، والتي يستفيد منها شركة ايتوس وعدد من الشركات الأخرى التي تقوم بتنفيذ المشروعات بقطاع المرافق.
وأشاد نائب وزير الإسكان ورئيس بعثة البنك الدولي، بجهود التصنيع المحلي من الشركة والتي تتفق مع منهجية ورؤية الدولة حالياً في توطين مختلف الصناعات.
كما تفقد نائب وزير الإسكان، والوفد المرافق له، محطة رفع صفط جدام وما تشتمل عليه من مكونات كهروميكانيكية، وناقش مع ممثلي بعثة البنك الدولي، جودة تنفيذ الأعمال بالبرنامج، وأهمية الحفاظ على الاستثمارات والأصول وتحسين النظم التشغيلية، وأداء مقدمي الخدمة، وذلك من خلال رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بالبرنامج.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية يتميز بتطوير أنظمة التشغيل والصيانة المختلفة، بدءاً من تنفيذ المشروعات، من خلال إلزام الشركات المنفذة بتطبيق أنظمة التحكم والمراقبة المختلفة والمتطورة، ومتابعة التشغيل والصيانة القياسية لتلك الأصول من خلال جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
واختتم نائب وزير الإسكان وبعثة البنك الدولي، الجولة التفقدية، بتقديم الشكر لجميع العاملين في تنفيذ محطة المعالجة ومحطة الرفع بصفط جدام، مؤكدين ضرورة الحفاظ على جودة الأعمال والتشغيل والصيانة القياسية.
جدير بالذكر أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية يُعد نموذجاً يحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث يتم تنفيذه بآلية ربط التمويل بالنتائج، والتى تتميز بضمان التركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، بجانب تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة المصرية، حيث يتم ربط التمويل بتحقيق النتائج طبقاً للمؤشرات، ودعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين، استناداً إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة.