«الإسكان» تعقد اجتماعا لتحديث منظومة أكواد مياه الشرب والصرف الصحي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول للجنة التنسيقية العليا لوضع الهيكل المؤسسي لأكواد منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتحديث منظومة أكواد مياه الشرب والصرف الصحي المطلوب تحديثها.
حضر الاجتماع الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور عبد القوي خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ولفيف من أساتذة كليات الهندسة من الجامعات المصرية، والمراكز البحثية وأساتذة المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء من المتخصصين.
وأكد نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أهمية تحديث منظومة الأكواد الخاصة بمجالات مياه الشرب والصرف الصحي لما تواجهه الدولة من تحديات في الوقت الحالي، والتأكيد على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لإصدار كود تشريعى يكون مواكبا لجميع التغيرات التي تطرأ في التطورات المتواكبة في مجال البنية التحتية، في إطار منهجية وزارة الإسكان.
وأشار إسماعيل إلى أن تغيير منظومة الأكواد جاء بناءً على التكليفات الصادرة للحكومة من رئيس الجمهورية، باستغلال جميع موارد الدولة وكفاءة الاستفادة من جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي بما يتناسب مع إمكانيات الدولة، وذلك بالمحافظة على الصيانة الدائمة للمعدات لزيادة العمر الزمني للمحطات ورفع كفاءتها، وكذلك الاهتمام بكفاءة تقديم الخدمة للمواطن في مجال المياه والصرف الصحي، ومراعاة الناحية الاقتصادية والمالية في تطوير الأكواد.
وأكد ضرورة الاستعانة بالكوادر ذات الخبرات في منظومة الأكواد الجديدة لتبادل الخبرات، وإشراك الكوادر الشابة لخلق جيل جديد لتكملة استراتيجية الدولة فى هذا القطاع.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية في مجال المياه والصرف، في تحديث الأكواد، بأحدث التكنولوجيات المتقدمة في مجال البنية التحتية بما يتناسب مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وتفعيل دور المركز فى طرح الأفكار الجديدة والأبحاث فى مجال تطوير ذلك المرفق الهام فى مصر.
وأفاد بأن المركز يسعى إلى المساعدة الدائمة في إيجاد الحلول والمقترحات للمشكلات التي تواجه الجهات المعنية في مجال المياه والصرف الصحي.
فيما أشاد الدكتور عبد القوى خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، بالمنظومة التي سيتم تطبيقها في تحديث الأكواد والأخذ في الاعتبار التحديات وإمكانيات الدولة في تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وعد جميع أعضاء اللجان الدائمة لمنظومة الأكواد بتحديث وتطوير الأكواد بأحدث التكنولوجيات مع إيجاد حلول للمشكلات المتواجدة في تطبيق الأكواد القائمة.
أكواد منظومة مياه الشرب والصرف الصحيجدير بالذكر، أن اللجنة التنسيقية العليا شُكلت لوضع الهيكل المؤسسي لأكواد منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالقرار الوزاري رقم 10 لسنه 2024، تحت إشراف الدكتور سيد إسماعيل، وبرئاسة الدكتور، محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وعضوية الدكتور عبدالقوي خليفة، وزير المرافق الأسبق، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وأساتذة كليات الهندسة من الجامعات المصرية والمراكز البحثية، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء من المتخصصين.
وتكون مهام اللجنة وضع الاستراتيجية العامة الخاصة بإعداد أكواد منظومة مياه الشرب والصرف الصحي والتنسيق بين اللجان الخاصة بتلك الأكواد، ومتابعة اللجان الدائمة ووضع الأطر العامة لعملها ومن مهامها أيضا اقتراح الاكواد القائمة المطلوب تحديثها لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الإسكان اللجنة التنسيقية العليا الصرف الصحي المرکز القومی لبحوث الإسکان والبناء الدکتور محمد تحدیث منظومة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد اجتماعا لتنسيق مشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 بالبرازيل
عقدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اجتماعًا موسعًا اليوم /الخميس/ بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع عدد من ممثلي الوزارات المعنية؛ لبحث التنسيق الوطني بشأن التحضير لمشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 الذي سيعقد في البرازيل، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ، السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعددة الأطراف، السفير تامر مصطفى مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، الدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية، سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي وممثلي وزارات الخارجية، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والإسكان والمجتمعات العمرانية، الصناعة والنقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية عقد هذا الاجتماع للتنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة في الدولة؛ ارتباطا بالإعداد لخطة تحديث المساهمات الوطنية (NDSc) مؤكدة ضرورة مناقشة وجهات النظر المختلفة على أرض الواقع من جانب الوزارات المعنية قبل الشروع في تحديث هذه الخطة، أخذا في الاعتبار أن كل وزارة لديها ملف وأنشطة مرتبطة بتغير المناخ، وأن وزارات مثل النقل والكهرباء والبترول لديها أهداف وطموحات تسعى لتحقيقها في الخطة سواء التي تم تحديثها لعام 2023، أو المتوقع تسليمها قبل اجتماع قمة المناخ COP30 المقرر عقدها في البرازيل نهاية هذا العام.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن الاجتماع استعرض عددا من التأثيرات السلبية في ظل تخفيض التمويل المناخي والذي يُعد عنصرا أساسياً في تنفيذ التزامات الدول النامية في إطار اتفاق باريس، وكذلك الجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات المناخية الحيوية، مقابل تقلص الالتزامات من دول أخري مما ينعكس سلباً على استجابة المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ ، وزيادة الانبعاثات العالمية وتأثيرها على الأنظمة البيئية للدول النامية وتفاقم مشكلات تغير المناخ، مثل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يفرض بذل الجهود لبناء القدرة عل التكيف مع تلك الآثار.
وأكدت وزيرة البيئة أن الفترة الحالية يمكن أن تكون فرصة للدول النامية في ظل شح التمويل لفتح آفاق وفرص جديدة للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية خاصة في القطاعات المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز سوق الكربون، كما يمكن أن يؤدي نقص التمويل للدول الأفريقية إلى دعم السوق الطوعية لتداول أرصدة الكربون مما يتيح أن تصبح مصر مصدرا رئيسيا للطاقة المتجددة في المشروعات الصناعية، وزيادة تصدير الهيدروجين خاصة للأسواق الأوروبية، فضلا عن تعزيز مصر لتعاونها مع الدول الإفريقية في القضايا البيئية وتعزيز دورها في المفاوضات الدولية.
وأعربت الوفود المشاركة في الاجتماع عن تقديرها الكبير لوزيرة البيئة لعقدها هذا الاجتماع التنسيقي المهم الذي يعد خطوة استباقية للإعداد لتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا والانتهاء منها قبل cop30 في البرازيل؛ تمهيدا لاجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك لبحث سبل تعويض الجانب التمويلي لمجابهة قضايا تغير المناخ.
وأكد الحضور على ضرورة تضافر الجهود في ملف تغير المناخ، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحديد أولويات وبدائل الدولة المصرية للاستمرار في تنفيذ المشروعات الخاصة بتغير المناخ، وضرورة مواصلة الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها وزارة البيئة لضمان المتابعة الوثيقة لكافة الإجراءات الوطنية والتطورات الدولية لملف المناخ.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل