منع فيلم “باربي” في الجزائر بعد 3 أسابيع من عرضه
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
متابعة بتجــرد: أصدرت وزارة الثقافة والفنون في الجزائر قراراً يقضي بسحب ترخيص عرض فيلم “باربي”، بعد جدل واسع رافق الترخيص بعرضه، بذريعة “ترويجه للمثلية والتحول الجنسي”، ما اعتُبر منافياً لقيم المجتمع.
وذكر الصحفي المتخصص في الشأن الثقافي عبد العالي مزغيش، نقلاً عن مصدر وَصَفَه بالموثوق، أن وزارة الثقافة والفنون سحبت ترخيص عرض الفيلم، مشيراً إلى أن “منع عرض الفيلم جاء بعد الجدل الذي رافق بعض مشاهده المصنفة كمنافية لقيم المجتمع”.
وفي أول رد فعل سياسي، أكد أحمد صادوق، رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، منع فيلم “باربي” من العرض في الجزائر. وقال المسؤول في الحزب الإسلامي، في منشور له: “كل الشكر للشرفاء الساهرين على حماية القيم النبيلة، وكذا الأسرة الجزائرية الأصيلة من محاولات اختراق الخفافيش المتسللة”.
واللافت أن قرار المنع جاء بعد نحو 3 أسابيع من بدء عرض الفيلم في قاعات السينما الكبرى في البلاد، وهو ما يشير إلى تجاوب السلطات مع حالة الرفض التي قوبل بها الفيلم، خاصة على مواقع التواصل، على الرغم من أن الإقبال على المشاهدة كان كثيفاً في الأيام الأولى من بدء العرض.
وبداية العام الجاري، أظهرت السلطات الجزائرية حزماً في التعامل مع “الترويج الناعم للمثلية”، وأطلقت حملة تحسيسية وطنية حول “المنتوجات التي تحمل رموزاً وألواناً تمسّ بالعقيدة الدينية والقيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري”، في إشارة للألوان التي يتبناها المثليون.
وذكرت وزارة التجارة، حينها، أن هذه الخطوة تهدف لنشر الوعي لدى المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين “حول المخاطر والعواقب السيئة التي تنجر عن تداول مثل هذه المنتوجات في السوق الوطنية”.
وتم تنظيم حملات في الساحات العمومية والمراكز التجارية والجامعات ومراكز التكوين والمراكز الثقافية، وكذا تنشيط حصص تفاعلية عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية، وإرسال رسائل قصيرة للتوعية عبر شبكات الهاتف النقال، تحت شعار “احمِ عائلتك، حذاري من المنتوجات التي تحمل ألواناً ورموزاً منافية للعقيدة وقيمنا الأخلاقية”.
main 2023-08-14 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
إدانة “تاجر” حوّل محله إلى وكر لتزوير النقود وحجز 12 مليون مزوّرة بالعاصمة
تابعت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة اليوم، تاجرا صاحب محل لبيع التبغ والسجائر بالشراقة يدعى “ب.كمال”. موجود رهن الحبس المؤقت بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الجزائري. وذلك على إثر تورطه في تحويل محله لوكر لتزوير الأوراق النقدية من فئة 1000 و 2000 دج. وحجز به مبلغ قارب 12 مليون سنتيم مزورة.
وقائع القضيةملابسات القضية تعود لتاريخ 26 ديسمبر 2023 وعلى إثر بلاغ تلقته مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر. تقدم به صاحب محل لبيع العقاقير والخردوات، تفيد تعرضه للنصب في معاملة تجارية بعدما تسلم مبلغ مالي يقدر بـ 6 آلاف دج مزورة. من شخص تقدم من محل لشراء بعض الاغراض ليلا.
وعليه و استغلالا لتسجيلات كاميرات المراقبة تبين أن المشتبه فيه تقدم من المحل الضحية بمركبة من نوع “رونو سامبول”. ووسعت التحريات بتوقيف المشتبه فيه ويتعلق الأمر “ب.كمال”. ولدى خضوعه للتفتيش الجسدي ضبط بحوزته مبلغ مالي مزور. وتفتيش مسكنه عثر على مبلغ مالي يقدر بـ 119 ألف دج مزورة كما ضبط بمحله التجاري على 62 ورقة جاهزة للتزوير.
كما تم حجز عتاد مختص في التزوير بعد تفتيش مسكنه، منها أوراق مخصصة للتزوير ذات نوعية رفيعة. آلة تجريد بلاستيكي، جهاز إعلام الي. بالإضافة كذلك إلى خرطوشات خاصة بالحبر ، جهاز سكانير آلة نسخ وطباعة أشرطة وقصاصات فضية اللون، تأتي على واجهة الأوراق النقدية. كما تم ضبط قصاصات ورقية مهيأة للتزوير من فئة 1000و 2000 دج.
المتهم خضع للتحقيق القضائي بمحكمة بئر مراد رايس واحيل على المحاكمة بموجب جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الجزائري.
واعترف المتهم عبر جميع مراحل التحقيق بالتهم المنسوبة إليه. كما اعترف خلال مواجهته اليوم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بالمحجوزات المربوطة بمحله.
ممثلة بنك الجزائر طالب بقبول تأسس بنك الجزائري طرفا مدنيا في الملف بحكم أن ما قام به المتهم يمس بالاقتصاد الوطني ويسير لسمعة الجزائر. موضحا أنه لم يتم لحد الساعد تقدير الأوراق النقدية التي قام المتهم بطرحها في السوق. وطالب بالزام المتهم بدفع تعويضات عن الضرر المتسبب فيه.
وأمام ما تقدم التمس النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة في حق المتهم مع مليون دج غرامة مالية ومصادرة المحجوزات.
كما قضت المحكمة إدانة المتهم بـ3 سنوات. منها عام غير نافذة و 300 ألف دج غرامة نافذة مع مصادرة المحجوزات مع 200 ألف دج تعويض عن الضرر للطرف المدني.