ضبط 29 اسطوانة أكسجين مسروقة بإحدى مواقع بيع الخردة بمنطقة القوارشة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
ضبط “قسم التحريات العامة” التابع لمديرية أمن بنعازي 29 اسطوانة غاز أكسجين سرقت من مستودع بمنطقة القوارشة وجدت بموقع بيع للخردة بمنطقة اللثامة، حيث اتضح بالتحقيق أن من قام بسرقتها وبيعها هو ابن صاحب المستودع.
وتم ذلك استجابة لشكوى مواطن تعرض مستودعه الذي يعمل في بيع اسطوانات الأكسجين للسرقة من قبل شخص مجهول، حيث أفاد أيضا أنه تعرض للسرقة أكثر من مرة وإجمالي المسروقات 50 اسطوانة.
وعلى خلفية ذلك، أصدر رئيس قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين، وعقب ورود معلومات عن تواجد اسطوانات لغاز الأكسجين بإحدى مواقع الخردة بمنطقة اللثامة، تم الانتقال ومداهمة الموقع وضبط شخص مصري الجنسية وهو القائم على هذا الموقع وتم استرجاع 29 اسطوانة من أصل 50 وثم تم الانتقال به إلى القسم.
وبالتحقيق مع السارق الذي تم ضبطه، اعترف بشراء هذه الاسطوانات من شخص ليبي الجنسية لايعرفه بمبلغ 100 دينار للاسطوانة الواحدة وأن هذا الشخص يحضر بشكل يومي ويقوم بجلب اسطوانة أو اثنين باستمرار ويستقل مركبة آلية نوع كنتر صفراء اللون، وبالبحث والتحري وجمع المعلومات اتضح ان ابن صاحب المستودع يمتلك مركبة بنفس المواصفات، وعلى الفور تم إعداد كمين محكم له وضبطه وبالتحقيق معه بما نسب إليه وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
عقوبات 2024 لـ مروجي شائعات بيع المستشفيات وصندوق النقد ورأس الحكمة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي بعنوان "جهود مواجهة الشائعات على مدار عام ٢٠٢٤ واستعرض ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة حيث بلغ 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وكشف التقرير عن أخطر الشائعات وأبرزها هي اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة علاوة على اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية وقيام صندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر واعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية، ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ وإخلاء دير سانت كاترين.