وزير الري يناقش سُبل تطوير وتعظيم الاستفادة من مراكز الصيانة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة سُبل تطوير وتعظيم الاستفادة من مراكز الصيانة التابعة لهيئة الصرف.
واستعرض الوزير نتائج الحصر الذي قامت به اللجنة المشكلة لتقييم الحالة الفنية والإنشائية لمراكز الصيانة التابعة لهيئة الصرف لتحديد مدى الحاجة لهذه المراكز بحيث يتم صيانة المراكز التي تتطلبها حاجة العمل بهيئة الصرف، أو يتم بحث الاستفادة من هذه المراكز باستغلالها في تنفيذ أنشطة استثمارية شريطة انتقاء الحاجة الفنية لهذه المراكز.
وأشار الحصر لوجود 437 مركز صيانة تابع لهيئة الصرف، منها 33 مركز تحتاج لإعادة تأهيل طبقًا لحاجة العمل بهيئة الصرف، مع امكانية الاستفادة من عدد من هذه المراكز باستثمارها كجزء من توجه الوزارة لتعزيز الاستفادة من أملاك الوزارة واستثمارها.
ووجه الدكتور سويلم بالاستفادة من هذا التقييم بقيام هيئة الصرف بتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة للمراكز التى تتطلبها حاجة العمل بالهيئة، مع دراسة أفضل السبل للاستفادة من المراكز التى انتفت الحاجة لها، مع بدء الإجراءات الفنية والقانونية والمالية الإدارية اللازمة لاستغلال هذه الأملاك، مع استكمال كل أوراق وسندات الملكية والسجل العيني لكافة المراكز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري هيئة الصرف هانى سويلم الموارد المائية الصيانة الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تطوير نظام البعثات الخارجية وآليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي
يستعد مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة يومى الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل، مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعى وأكثر من عشرين عضوًا موجها إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستيضاح سياسية الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج "
وقال النائب فى طلب المناقشة، إن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيـز قـدرة الـدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، مضيفا تعد جودة المنظومة البحثية معيارًا حاسما في تحديد قدرة أي دولـة علـى إنتـاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وفي هذا السياق، تتزايد الحاجة إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطًا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحًا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وأكد النائب إن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية مضيفا مع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلـة آليـات دعـم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مـردود اقتصادي واجتماعي ملموس.
ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، لضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
وأشار إلى أنه فى سياق تحسين كفاءة المنظومة البحثية، يبرز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئـات علمية تفاعلية تُحفز الابتكار، حيث تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء، وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وأكد أنه لا يمكن إغفال دور البعثات الخارجية وبرامج التعاون الدولي في تحسين جودة البحث العلمي وتعزيز القدرات البحثية الوطنية مشيرا إلى ان تطوير منظومة البعثات ينبغي أن يرتكز على استهداف الجامعات والمراكز البحثية الرائدة عالميًا، مع وضع آليات تضمن الاستفادة الفعلية من هذه البعثات في تطوير البحث العلمي في الداخل، كما أن تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصـة هامة لتوظيـف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت