وزير الطاقة يترأس الاجتماع الوزاري الثاني للجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
عُقد في الرياض الاجتماع الوزاري الثاني للجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند بيوش جويال.
واستهل سمو وزير الطاقة الاجتماع بالإشارة إلى النتائج المثمرة للزيارة الرسمية التي قام بها سمو ولي العهد إلى الهند في عام 2023م، التي شهدت عقد الاجتماع الأول لمجلس الشراكة بين البلدين، وإطلاق عدد من المبادرات ومجالات التعاون بين الجانبين.
وناقش الاجتماع تقدم سير عمل المجموعات المشتركة في مجالات الصناعة، والبنية التحتية، والتقنية، والزراعة، والأمن الغذائي، وعلوم المناخ، والنقل المستدام، وتحسين الأداء الاقتصادي للمركبات، وأنظمة حافلات النقل العام، وتعزيز التنقل الحضري.
اقرأ أيضاًالمملكة“الموارد البشرية” تطلق أعمال النسخة الأولى من “الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024”
كما تناول الاجتماع سبل تعزيز الخدمات اللوجستية، والاتصالات اللاسلكية، والزراعة المستدامة، والتعاون في الذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية، وتأهيل المناطق المتضررة من الملوحة، وضمان سلامة المنتجات الزراعية.
وجرى خلال الاجتماع توقيع محضر لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي، كما شهد الوزيران توقيع اتفاقية بين الشركة الوطنية لنقل الكهرباء في المملكة وشركة مرافق نقل الكهرباء المركزية الهندية المحدودة لدراسة جدوى الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يترأس اجتماعاً لمناقشة سبل الاستغلال الأمثل لمياه الصرف المعالجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستغلال الأمثل لمياه الصرف المعالجة وزراعة الغابات الشجرية، بالتنسيق مع مسئولي وزارات الزراعة والري والموارد المائية والبيئة والتنمية المحلية، وذلك في إطار خطة وزارة الإسكان، للتحول من التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي المعالج، إلى إعادة الاستخدام الأمثل لها، بمختلف الطرق التي تتوافق مع القوانين البيئية والمجتمعية.
عقد الاجتماع بحضور الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمشروعات والمرافق، وممثلي وزارات الري والموارد المائية، والبيئة، والزراعة، والتنمية المحلية، وممثلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بتأكيد أهمية الاستفادة من مختلف الموارد المائية المتاحة، والتي منها مياه الصرف الصحي المعالج، وضرورة وضع إطار عام للتوافق بين الجهات المعنية، لتحقيق التزام الدولة بتحمل تكاليف المعالجة الثنائية مع توفير تكلفة التشغيل والصيانة طبقاً للمعدلات القياسية من خلال الخدمة المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، عرض مسئولو جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خطة إعادة التأهيل والتوسعات المطلوبة لعدد 132 محطة معالجة، وموقف الغابات الشجرية التي لها ظهير صحراوي، والمساحات المخصصة للغابات الشجرية لجهات أخرى والمستثمرين بالشركات التابعة، وغابات المناطق الصناعية، ومحطات المعالجة التي لا يمكن التخلص من السيب النهائي بها سوى في الغابات الشجرية، ومحطات المعالجة التي تم تحويلها من ثنائي لثلاثي ولها غابات شجرية.
وفي ضوء المبادره الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتجمعات المستقبلية الخضراء، أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أهمية توضيح الأولويات لتوجيه المياه المعالجة للمصارف والمجاري المائية لدعم الميزان المائي وتحديد كل حالة بالأماكن والمساحات التي يمكن تخصيصها للزراعة مع تفعيل الكود المصري رقم 501 لسنة 2015 الخاص باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج في الزراعة.
كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل مع مسئولي وزارات الزراعة والري والموارد المائية والبيئة والتنمية المحلية، الحد الأدنى لمدة انتفاع المستثمرين لجذب الاستثمار في الغابات الشجرية، وأنواع المحاصيل الزراعية والتربة والظروف المناخية الملائمة لاستخدام مياه الصرف المعالجة وفقاً للقوانين والأكواد المنظمة والحاكمة.
واختتم نائب وزير الإسكان، الاجتماع بتأكيد استمرار التواصل بين مختلف الجهات المعنية بالدولة لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة وفقاً للاحتياجات وظروف كل منطقة جغرافية.