همومة: لا يوجد خيار لرئيس وأعضاء مجلس الدولة غير التعامل مع مجلس النواب
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال عضو مجلس الدولة أحمد همومة، إنه لا يوجد خيار لرئيس مجلس الدولة وكذلك الأعضاء سوى التعامل مع مجلس النواب.
وأضاف همومة أن الآليات العملية لمجلس الدولة محددة بوضوح في الاتفاق السياسي المدرج في الإعلان الدستوري والذي أصبح جزءاً من النظام الدستوري للبلاد.
وتابع أن الآليات تنص على أن شريك مجلس الدولة الوحيد هو مجلس النواب في تحقيق المهام التي تم انتخابهم لأجلها وهي وضع الدستور وإصدار قوانين الانتخابات الدائمة.
وذكر همومة أنه لا يمكن لرئيس مجلس الدولة الجديد تجاهل التعامل مع مجلس النواب في هذه الجوانب المحددة في الإعلان الدستوري.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: مجلس الدولة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المنفي يُحذّر: الاستمرار في عدم احترام القضاء يُمهد لانهيار الدولة
حذر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من الاستمرار في عدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يُهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويُمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكم يمكن الاحتكام إليه.
جاء ذلك في خطاب وجهه المنفي إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وأشار المنفي إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها وزالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده في كل ليبيا.
وأضاف المنفي في خطابه: “لاحظنا محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال، أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية”.
ونوه رئيس المجلس الرئاسي بأن “أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري رقم (2023 /5م) والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه”.
وتابع المنفي في خطابه: “يزداد الأمر خطورة حين نعلم أن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم”.
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن أمله في أن يقوم مجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية