العفو الدولية:تعذيب واعتقالات عشوائية وتغييب قسري للعراقيين في ظل حكومة السوداني الإطارية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
آخر تحديث: 31 أكتوبر 2024 - 11:04 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- نشرت منظمة العفو الدولية تحقيقا مطولا، عن تعرض عراقيين للتعذيب وسوء المعاملة فضلاً عن الاختفاء القسري بعد اعتقالهم في مركز الجدعة لإعادة التأهيل المجتمعي في شمال العراق.وتقول المنظمة، انها وثقت حالات ثمانية أشخاص، بينهم سبعة رجال وامرأة، اعتُقلوا في مركز الجدعة (المعروف أيضًا باسم معسكر الجدعة 1) في عامي 2023 و2024، حيث واجه سبعة منهم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، مثل الضرب المبرح والصدمات الكهربائية والإجبار على اتخاذ أوضاع مجهدة والغمر بالقوة في الماء أو تغطية رؤوسهم بكيس بلاستيكي بحيث يتم تقييد إمداد الهواء، وقال أفراد الأسرة إنهم لاحظوا آثارًا واضحة للتعذيب على أقاربهم، مثل كسر الأصابع وخلع الكتفين.
ومركز الجدعة في العراق، هو مركز من المفترض انه مخصص لتأهيل عوائل الدواعش او ماوصفته المنظمة بأنه “نتيجة ارتباطاتهم “المزعومة” بداعش”، وذلك بعد جلبهم من مخيم الهول في السوريا، واستعاد العراق حتى الان حوالي 9500 شخص من اصل اكثر من 18 الف عراقي محتجز في مخيم الهول.وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: انه “يتعين على السلطات العراقية اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”.اعتبارًا من سبتمبر 2024، احتجز مركز الجدعة 2223 شخصًا، من بينهم 1318 طفلاً و627 امرأة و278 رجلاً، يدير مركز الجدعة وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، بدعم من العديد من الوزارات العراقية الأخرى، والأمم المتحدة – بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة، واليونيسيف، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي – والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية.منذ عام 2021، نفذت قوات الأمن العراقية نحو 80 عملية اعتقال لأشخاص في مركز الجدعة بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، الغالبية العظمى من المعتقلين هم من الرجال، كما اعتقلت نساء وأطفال.وتتم عمليات اعتقال العراقيين في مركز الجدعة من قبل قوات الأمن العراقية، بما في ذلك الجيش والشرطة وقوات الاستخبارات. ووفقاً لرئيس محكمة استئناف نينوى، فإن المعتقلين في مركز الجدعة يتم استجوابهم عادة في سجن الفيصلية في الموصل أو في بغداد، ومن ثم محاكمتهم عادة في محكمة مكافحة الإرهاب في نينوى في الموصل.وقال سليم، الذي اعتُقل مع ابنه عبد الله في عام 2023، إنهما تعرضا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء استجوابهما، وطلبوا مني أن أعترف بأشياء لم أفعلها، لم أعترف، ولذلك لم أمش لمدة أربعة أيام”.مريم، التي اعتقلت من مركز الجدعة في عام 2024، قالت لمنظمة العفو الدولية إنها تعرضت لصدمات كهربائية وركلات وضرب بعصا على رقبتها وتحرش جنسي أثناء استجوابها، كما أُجبرت على مشاهدة تعذيب معتقلين آخرين، وقالت لمنظمة العفو الدولية: “كان المحقق يشتمني ويقول أشياء عن جسدي. بعض الكلمات قالها لا أستطيع أن أقولها، لا أستطيع حتى أن أضعها في فمي، كانوا يقولون لي باستمرار أنه يجب أن أقول إنني كنت مع داعش”.زارت زوجته مصطفى، الذي اعتُقِل في عام 2024، بعد وقت قصير من استجوابه. وقالت لمنظمة العفو الدولية: “لم أتعرف عليه… كانت أسنانه مكسورة، ولم يكن يسمع. وما زال لا يسمع بشكل صحيح. كانت ضلوعه مكسورة… كان بوسعنا أن نرى مدى التعذيب الذي تعرض له”. الاختفاء القسري وفي ست من الحالات الثماني التي وثقتها منظمة العفو الدولية، بدا أن الشخص الذي اعتقل من مركز الجدعة قد اختفى قسراً لفترة زمنية تتراوح بين 14 يوماً وثلاثة أشهر. وفي معظم الحالات، رفض المسؤولون الكشف عن مكان وجود الشخص المعتقل. وفي كثير من الأحيان، لم يتعرف أفراد الأسرة على مصير قريبهم إلا من خلال معتقلين آخرين تم الإفراج عنهم.وقد وثقت منظمة العفو الدولية في السابق يفتح في علامة تبويب جديدة نمط قيام قوات الأمن باعتقال العراقيين في مخيمات النازحين داخليا وإخضاعهم للإخفاء القسري.وقالت زوجة مصطفى لمنظمة العفو الدولية: “واصلنا سؤال الإدارة عن مكان وجوده. وكانوا يخبرونني فقط، ثم أخذوه… [وكانوا] يعطونني إجابات مختلفة دائمًا. لم يكونوا يحبون أن أسألهم عن زوجي. كنت خائفة للغاية من السؤال، وكان بوسعي أن أرى أنهم كانوا يغضبون عندما سألتهم”. الاعتقالات الخاطئة ورغم أن بعض الاعتقالات في مركز الجدعة ربما كانت على أسس مشروعة، إلا أن العراقيين وموظفي المنظمات الدولية أثاروا عدة عوامل يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى اتهام كاذب بالانتماء إلى داعش.وفي بعض الحالات، اتُهم أفراد بالتورط في تنظيم داعش إذا انضم أحد أقاربهم إلى الجماعة. فقد اعتُقل ابن فاطمة* حيدر*، الذي كان يبلغ من العمر 14 عامًا عندما وصل إلى مخيم الهول، في مركز الجدعة. وقالت لمنظمة العفو الدولية: “كان هناك شخص من [قريتنا] قال إن الجميع في عائلتنا إرهابيون، الأب والأبناء… لم يكن [حيدر] على صلة بالإرهاب. كان مجرد طفل”.وقد تؤدي الخلافات الشخصية أيضًا إلى اتهامات كاذبة. ففي حالتين وثقتهما منظمة العفو الدولية، نشأت اتهامات الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية من نزاعات زوجية. وهذه الأنماطيفتح في علامة تبويب جديدة وقد تم توثيقها مسبقًايفتح في علامة تبويب جديدة من جانبها، قامت منظمة العفو الدولية بتقييم الوضع الإنساني في العراق طوال فترة الصراع الذي تورط فيه تنظيم الدولة الإسلامية وفي أعقابه.وفي بعض الحالات، قد يتهم أفراد المجتمع الذين أقاموا في منزل شخص غادر العراق هذا الفرد بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية لتجنب التنازل عن حيازة الممتلكات. ظروف السجن اللاإنسانية وفي جميع الحالات الثماني التي وثقتها منظمة العفو الدولية، وجهت التهم إلى كل فرد بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي لعام 2005 المعيب بشدة . وقد أُطلق سراح اثنين منهم بعد التحقيقات والمحاكمة. وأُدين الستة الباقون، وحُكم على خمسة منهم بالسجن المؤبد (20 عامًا)، وعلى واحد بالسجن 15 عامًا. ويقضي الستة أحكامهم إما في سجن الناصرية المركزي أو سجن بابل المركزي.وبحسب بعض أفراد أسرهم، فإن الظروف التي يحتجزون فيها، وخاصة في الناصرية، غير إنسانية، حيث يُحرم المحتجزون من الحصول على الغذاء الكافي والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية. وقد تلقت منظمة العفو الدولية في وقت سابق تقارير عن سوء المعاملة من جانب حراس السجن في الناصرية، بما في ذلك الاعتداء اللفظي والجسدي الروتيني.ووصف جميع أفراد الأسرة مدى التكلفة الباهظة لتوفير الطعام والملابس والأدوية التي يحتاجها أقاربهم المحتجزون. وقال والد عبد الله المحتجز حالياً في بابل: “نرسل له الدواء، 300-350 ألف دينار شهرياً [ما يعادل 230-270 دولاراً أميركياً]… هناك الكثير من الأموال التي تنفق على زيارتهم، وإحضار الطعام والملابس لهم”.وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى وقف استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والاختفاء القسري للمعتقلين في مركز الجدعة على الفور، وإعادة المحاكمات بما يتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة لكل من أدين على أساس اعترافات مشوبة بالتعذيب. ويتعين على الأمم المتحدة إجراء المزيد من التحقيقات في معاملة المعتقلين في مركز الجدعة، ووقف تعاونها ودعمها للسلطات العراقية عندما يتم استخدام هذا الدعم بطريقة متواطئة مع انتهاكات حقوق الإنسان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: منظمة العفو الدولیة فی عام
إقرأ أيضاً:
الكشف عن مقبرة جماعية ومركز تعذيب في السودان.. واتهامات للدعم السريع
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن وجود أدلة تم الكشف عنها، تظهر مركز تعذيب ومقبرة جماعية شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، مشيرة إلى أن المركز كان واقعا تحت سيطرة قوات الدعم السريع، فيما قال الناجون الذين تم إنقاذهم؛ إنهم تعرضوا للتعذيب والتجويع وموت سجناء كانوا معهم.
ويقدر أن أكثر 500 شخص تعرضوا للتجويع وماتوا نتيجة للتعذيب، ثم تم دفنهم في مقبرة سرية في شمال الخرطوم، حسب الأدلة التي اطلعت عليها "الغارديان"، في تقرير ترجمته "عربي21".
وبعد زيارة تمت بعد فترة قصيرة من مغادرة قوات الدعم السريع وقام بها الجيش السوداني، عثر على مركز سري تنتشر فيه الأصفاد المعلقة من الأبواب، وغرف يبدو أنها استخدمت للتعذيب، وأرضية الغرف الملوثة بالدم.
ووصف أشخاص اعتقلوا في المركز، التعذيب المستمر الذي مارسه جلادوهم عليهم. ووجد إلى جانب المركز مقبرة بـ 550 قبرا دون شواهد، بعضها حفرت حديثا، ومقابر تحتوي على أعداد من الأشخاص.
ويعد الموقع أكبر مقبرة مؤقتة يعثر عليها في السودان، في أثناء الحرب الأهلية، ولو تم التأكد منها فستكون أسوأ جريمة حرب ترتكب في الحرب السودانية الوحشية.
إظهار أخبار متعلقة
وقال الأشخاص الذين تم إنقاذهم من المركز في الجزء الجنوبي للقاعدة العسكرية، التي تبعد 40 ميلا عن العاصمة؛ إن الكثيرين ماتوا فيها ودفنوا في مقابر قريبة، حسب التقرير.
ولاحظ الأطباء الذين فحصوا الناجين علامات تعذيب، وتوصلوا إلى نتيجة أنهم تعرضوا للتجويع. وسيطرت قوات الدعم السريع على القاعدة الواقعة قرب غاري، التي استخدمها كمركز تدريب وتحكم بعد اندلاع القتال مع الجيش السوداني في 15 نيسان/أبريل 2023.
وتسببت الحرب بأسوأ مجاعة إنسانية في العالم، وقتل فيها عشرات الآلاف، وشردت أكثر من 14 مليون شخص. وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" التي حققت في انتهاكات خلال الحرب السودانية؛ إن الموقع قد يكون واحدا من "أكبر مشاهد الجرائم التي ترتكب في السودان منذ بداية الحرب".
ووجد الدكتور هشام شيخ، الذي قام بفحص 135 رجلا عثر عليهم هناك، بعد سيطرة القوات السودانية المسلحة على المكان في نهاية كانون الثاني/يناير. وقال؛ إن الأدلة السريربة تظهر تعذيبا وتجويعا مزمنا للمعتقلين.
وقال شيخ لـ "الغارديان"؛ إن الرجال كلهم مدنيون، كانوا في حالة من الصدمة عندما تم اكتشافهم ولم يكونوا قادرين على الكلام، مضيفا: "عندما وصلنا إلى هناك، لم يكونوا قادرين على المشي، وكان علينا حملهم وعليهم علامات خطيرة بسبب الضرب والتعذيب".
وأشار إلى أن "بعضهم كان يعاني من جراح سيئة بسبب التعذيب، وقد أصيب بعضهم برصاص في الساق، وتعرضوا للضرب بالعصي التي تركت علامات: ندوب مستقيمة نظيفة من الضرب. وتعرضوا جميعا للتعذيب".
وتعرض أحد الرجال للضرب بشكل متكرر من قبل حراس قوات الدعم السريع، لدرجة أنه اتخذ وضعية الجنين لفترة طويلة لحماية نفسه. وقال في بيان لطاقم طبي عسكري سوداني: "ضربوني صباحا وليلا واستهدفوني، واعتدت على الجلوس وركبتي مثنيتين، لدرجة أنني الآن لا أستطيع فرد ساقي للمشي".
وبحسب التقرير، فإن هذه النتائج تثير تساؤلات حول مصداقية قوات الدعم السريع، بعد أيام من توقيعها على ميثاق سياسي في كينيا، لإنشاء حكومة سودانية موازية في المناطق التي تسيطر عليها.
وتؤكد صور الأقمار الاصطناعية للقاعدة، أن القبور لم تظهر إلا بعد بدء الحرب وبعد احتلال قوات الدعم السريع للموقع. وتظهر صورة التقطت بعد أسابيع من بدء الحرب، عدم وجود أي أثر لتلال الدفن بجانب طريق أحادي المسار في القاعدة. وتكشف صورة أخرى للموقع نفسه، تم التقاطها بعد عام في 25 أيار/ مايو 2024، عن عدد كبير من التلال الممتدة على مسافة حوالي 200 متر.
وقال النقيب جلال أبكر من الجيش السوداني؛ إنه خدم في قاعدة غاري حتى اندلاع الحرب في عام 2023، وأضاف أنه لم يكن هناك موقع دفن حينها: "كنت هناك حتى رمضان في ذلك العام [22 آذار/مارس إلى 20 نيسان/أبريل 2023]، ولم تكن هناك مقبرة".
وقال الرقيب محمد أمين، الذي يعمل الآن في غاري: "كل الجثث المدفونة هناك ماتت في القاعدة"، حسب الغارديان.
وأضاف شيخ، أن الناجين تحدثوا عن وفاة أسرى آخرين، مردفا: "قال لي الكثير منهم؛ إن الكثير ماتوا في الداخل، وأن عددا منهم ماتوا بسبب التعذيب".
وقال ضابط كبير في الجيش السوداني، وهو العقيد بشير تاميل؛ إن المعتقلين عثر عليهم مقيدين بأيديهم وأرجلهم معا. وأضاف: "كانوا في حالة سيئة للغاية مع علامات على أجسادهم وإصابات".
وقال جان بابتيست غالوبين، من قسم الأزمات والصراع والأسلحة في منظمة "هيومان رايتس ووتش"؛ إنه من الضروري أن تعامل السلطات التي تسيطر على القاعدة باعتبارها موقعا محتملا لجرائم الحرب، وأن تبذل "جهودا فورية لتأمين وجمع وحماية الأدلة التي قد تكون حاسمة لجهود المساءلة".
إظهار أخبار متعلقة
وحتى الآن، يبدو أن الموقع محفوظ بالكامل دون وصول عام، حيث يحمي الجيش السوداني الموقع لحماية الأدلة. ويأمل خبراء المقابر الجماعية الدوليون، أن يسمح للمحللين المستقلين بالوصول إلى الموقع. وقد وقعت العديد من الفظائع الأكثر في الصراع بالمنطقة الغربية من دارفور، حيث اتهمت قوات الدعم السريع والمليشيات العربية المتحالفة معها بالتطهير العرقي.
وفي وقت سابق من هذا العام، اتهمت الولايات المتحدة المجموعة شبه العسكرية بالإبادة الجماعية. وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في الانتهاكات في دارفور، ويتم تسليم أدلة الجرائم ضد الإنسانية التي كشفت عنها صحيفة "الغارديان"، إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية.
كما اتهم الجيش السوداني بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قادته.
وتعتقد مصادر عسكرية، أن قوات الدعم السريع لم تتوقع أبدا العثور على مركز الاحتجاز ومقبرة بالقرب من غاري. وحتى وقت قريب، احتلت المجموعة الكثير من الأراضي في المنطقة، لدرجة أنها ربما اعتقدت أن الموقع آمن من الهجوم.
وتم الاتصال بقوات الدعم السريع للتعليق. وعندما اتهمت بارتكاب انتهاكات في الماضي، ردت المجموعة بإرسال مدونة سلوك تحظر إساءة معاملة المعتقلين وقالت؛ إنها لديها لجنة للتحقيق في الانتهاكات ومقاضاة المسؤولين عنها، وفقا لتقرير "الغارديان".