العفو الدولية:تعذيب واعتقالات عشوائية وتغييب قسري للعراقيين في ظل حكومة السوداني الإطارية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
آخر تحديث: 31 أكتوبر 2024 - 11:04 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- نشرت منظمة العفو الدولية تحقيقا مطولا، عن تعرض عراقيين للتعذيب وسوء المعاملة فضلاً عن الاختفاء القسري بعد اعتقالهم في مركز الجدعة لإعادة التأهيل المجتمعي في شمال العراق.وتقول المنظمة، انها وثقت حالات ثمانية أشخاص، بينهم سبعة رجال وامرأة، اعتُقلوا في مركز الجدعة (المعروف أيضًا باسم معسكر الجدعة 1) في عامي 2023 و2024، حيث واجه سبعة منهم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، مثل الضرب المبرح والصدمات الكهربائية والإجبار على اتخاذ أوضاع مجهدة والغمر بالقوة في الماء أو تغطية رؤوسهم بكيس بلاستيكي بحيث يتم تقييد إمداد الهواء، وقال أفراد الأسرة إنهم لاحظوا آثارًا واضحة للتعذيب على أقاربهم، مثل كسر الأصابع وخلع الكتفين.
ومركز الجدعة في العراق، هو مركز من المفترض انه مخصص لتأهيل عوائل الدواعش او ماوصفته المنظمة بأنه “نتيجة ارتباطاتهم “المزعومة” بداعش”، وذلك بعد جلبهم من مخيم الهول في السوريا، واستعاد العراق حتى الان حوالي 9500 شخص من اصل اكثر من 18 الف عراقي محتجز في مخيم الهول.وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: انه “يتعين على السلطات العراقية اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”.اعتبارًا من سبتمبر 2024، احتجز مركز الجدعة 2223 شخصًا، من بينهم 1318 طفلاً و627 امرأة و278 رجلاً، يدير مركز الجدعة وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، بدعم من العديد من الوزارات العراقية الأخرى، والأمم المتحدة – بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة، واليونيسيف، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي – والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية.منذ عام 2021، نفذت قوات الأمن العراقية نحو 80 عملية اعتقال لأشخاص في مركز الجدعة بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، الغالبية العظمى من المعتقلين هم من الرجال، كما اعتقلت نساء وأطفال.وتتم عمليات اعتقال العراقيين في مركز الجدعة من قبل قوات الأمن العراقية، بما في ذلك الجيش والشرطة وقوات الاستخبارات. ووفقاً لرئيس محكمة استئناف نينوى، فإن المعتقلين في مركز الجدعة يتم استجوابهم عادة في سجن الفيصلية في الموصل أو في بغداد، ومن ثم محاكمتهم عادة في محكمة مكافحة الإرهاب في نينوى في الموصل.وقال سليم، الذي اعتُقل مع ابنه عبد الله في عام 2023، إنهما تعرضا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء استجوابهما، وطلبوا مني أن أعترف بأشياء لم أفعلها، لم أعترف، ولذلك لم أمش لمدة أربعة أيام”.مريم، التي اعتقلت من مركز الجدعة في عام 2024، قالت لمنظمة العفو الدولية إنها تعرضت لصدمات كهربائية وركلات وضرب بعصا على رقبتها وتحرش جنسي أثناء استجوابها، كما أُجبرت على مشاهدة تعذيب معتقلين آخرين، وقالت لمنظمة العفو الدولية: “كان المحقق يشتمني ويقول أشياء عن جسدي. بعض الكلمات قالها لا أستطيع أن أقولها، لا أستطيع حتى أن أضعها في فمي، كانوا يقولون لي باستمرار أنه يجب أن أقول إنني كنت مع داعش”.زارت زوجته مصطفى، الذي اعتُقِل في عام 2024، بعد وقت قصير من استجوابه. وقالت لمنظمة العفو الدولية: “لم أتعرف عليه… كانت أسنانه مكسورة، ولم يكن يسمع. وما زال لا يسمع بشكل صحيح. كانت ضلوعه مكسورة… كان بوسعنا أن نرى مدى التعذيب الذي تعرض له”. الاختفاء القسري وفي ست من الحالات الثماني التي وثقتها منظمة العفو الدولية، بدا أن الشخص الذي اعتقل من مركز الجدعة قد اختفى قسراً لفترة زمنية تتراوح بين 14 يوماً وثلاثة أشهر. وفي معظم الحالات، رفض المسؤولون الكشف عن مكان وجود الشخص المعتقل. وفي كثير من الأحيان، لم يتعرف أفراد الأسرة على مصير قريبهم إلا من خلال معتقلين آخرين تم الإفراج عنهم.وقد وثقت منظمة العفو الدولية في السابق يفتح في علامة تبويب جديدة نمط قيام قوات الأمن باعتقال العراقيين في مخيمات النازحين داخليا وإخضاعهم للإخفاء القسري.وقالت زوجة مصطفى لمنظمة العفو الدولية: “واصلنا سؤال الإدارة عن مكان وجوده. وكانوا يخبرونني فقط، ثم أخذوه… [وكانوا] يعطونني إجابات مختلفة دائمًا. لم يكونوا يحبون أن أسألهم عن زوجي. كنت خائفة للغاية من السؤال، وكان بوسعي أن أرى أنهم كانوا يغضبون عندما سألتهم”. الاعتقالات الخاطئة ورغم أن بعض الاعتقالات في مركز الجدعة ربما كانت على أسس مشروعة، إلا أن العراقيين وموظفي المنظمات الدولية أثاروا عدة عوامل يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى اتهام كاذب بالانتماء إلى داعش.وفي بعض الحالات، اتُهم أفراد بالتورط في تنظيم داعش إذا انضم أحد أقاربهم إلى الجماعة. فقد اعتُقل ابن فاطمة* حيدر*، الذي كان يبلغ من العمر 14 عامًا عندما وصل إلى مخيم الهول، في مركز الجدعة. وقالت لمنظمة العفو الدولية: “كان هناك شخص من [قريتنا] قال إن الجميع في عائلتنا إرهابيون، الأب والأبناء… لم يكن [حيدر] على صلة بالإرهاب. كان مجرد طفل”.وقد تؤدي الخلافات الشخصية أيضًا إلى اتهامات كاذبة. ففي حالتين وثقتهما منظمة العفو الدولية، نشأت اتهامات الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية من نزاعات زوجية. وهذه الأنماطيفتح في علامة تبويب جديدة وقد تم توثيقها مسبقًايفتح في علامة تبويب جديدة من جانبها، قامت منظمة العفو الدولية بتقييم الوضع الإنساني في العراق طوال فترة الصراع الذي تورط فيه تنظيم الدولة الإسلامية وفي أعقابه.وفي بعض الحالات، قد يتهم أفراد المجتمع الذين أقاموا في منزل شخص غادر العراق هذا الفرد بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية لتجنب التنازل عن حيازة الممتلكات. ظروف السجن اللاإنسانية وفي جميع الحالات الثماني التي وثقتها منظمة العفو الدولية، وجهت التهم إلى كل فرد بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي لعام 2005 المعيب بشدة . وقد أُطلق سراح اثنين منهم بعد التحقيقات والمحاكمة. وأُدين الستة الباقون، وحُكم على خمسة منهم بالسجن المؤبد (20 عامًا)، وعلى واحد بالسجن 15 عامًا. ويقضي الستة أحكامهم إما في سجن الناصرية المركزي أو سجن بابل المركزي.وبحسب بعض أفراد أسرهم، فإن الظروف التي يحتجزون فيها، وخاصة في الناصرية، غير إنسانية، حيث يُحرم المحتجزون من الحصول على الغذاء الكافي والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية. وقد تلقت منظمة العفو الدولية في وقت سابق تقارير عن سوء المعاملة من جانب حراس السجن في الناصرية، بما في ذلك الاعتداء اللفظي والجسدي الروتيني.ووصف جميع أفراد الأسرة مدى التكلفة الباهظة لتوفير الطعام والملابس والأدوية التي يحتاجها أقاربهم المحتجزون. وقال والد عبد الله المحتجز حالياً في بابل: “نرسل له الدواء، 300-350 ألف دينار شهرياً [ما يعادل 230-270 دولاراً أميركياً]… هناك الكثير من الأموال التي تنفق على زيارتهم، وإحضار الطعام والملابس لهم”.وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى وقف استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والاختفاء القسري للمعتقلين في مركز الجدعة على الفور، وإعادة المحاكمات بما يتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة لكل من أدين على أساس اعترافات مشوبة بالتعذيب. ويتعين على الأمم المتحدة إجراء المزيد من التحقيقات في معاملة المعتقلين في مركز الجدعة، ووقف تعاونها ودعمها للسلطات العراقية عندما يتم استخدام هذا الدعم بطريقة متواطئة مع انتهاكات حقوق الإنسان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: منظمة العفو الدولیة فی عام
إقرأ أيضاً:
العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025
المستقلة/ – في تصريحاته الأخيرة، أكد النائب سالم العيساوي أن قانون العفو العام الذي تم تمريره في البرلمان العراقي قد شهد توسعًا غير مرغوب فيه، حيث شمل بعض الجرائم مثل المخدرات والفساد، وهو ما لم يكن جزءًا من الهدف الأساسي لهذا القانون.
كما تناول العيساوي في حديثه العديد من القضايا السياسية التي تشغل الرأي العام العراقي، بما في ذلك مواقف الكتل السياسية والاتهامات بشأن تعطيل البرلمان، إضافة إلى تعليقه على الوضع في محافظة الأنبار وتحدياتها.
قانون العفو العام: توسع غير مرغوب فيه
في تصريحات لبرنامج “من الأخير” الذي تبثه قناة السومرية تابعته المستقلة اليوم الاحد، قال العيساوي إن العفو العام قد شمل جرائم لم يكن يرغب في إضافتها، مشيرًا إلى أن ذلك قد يثير جدلاً حول أهداف هذا القانون. وأوضح أن بعض الجرائم التي تم تضمينها، مثل المخدرات والفساد، كانت خارج نطاق ما كان يتمناه المشرعون. واعتبر العيساوي أن العفو العام هو جزء من سياسة الدولة القوية، لكنه أكد أن مطالبته بالعفو جاءت في إطار معالجة مظلومية في مناطق معينة من البلاد، حيث كانت هناك أعداد كبيرة من المظلومين الذين تم سجنهم ظلماً.
حصر السلاح بيد الدولة وتداعيات مقتل الصحفي ليث
أشار العيساوي أيضًا إلى خطورة السلاح المنفلت في العراق، خاصة بعد مقتل الصحفي ليث في حادثة أثارت ضجة واسعة. وأكد أن هذا الحادث يسلط الضوء على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة فقط، مشددًا على أن هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
البرلمان العراقي: تعطيل المؤسسات وتحديات سياسية
تناول العيساوي أيضًا مشكلة تعطيل البرلمان، قائلاً إن البرلمان لم يتوقف عن العمل حتى في ذروة معركة قتال داعش، لكن حاليًا يعاني من حالة من الشلل بسبب الصراعات السياسية الداخلية. وألقى العيساوي اللوم بشكل رئيسي على النواب الذين يتحملون مسؤولية تعطيل العمل التشريعي، موضحًا أن تعطيل البرلمان يمثل انهيارًا للمؤسسات العراقية ويعكس الأزمة السياسية في البلاد.
الانتخابات واختيار القائد الوطني
وفيما يتعلق بتحديات الاختيار السياسي في العراق، أشار العيساوي إلى أن المجتمع العراقي لا يزال غير مهيأ لاختيار قائد وطني يتفق عليه الجميع. وأكد أن المزاج السياسي يعرقل الترشح في بعض المحافظات، مما يساهم في تعزيز انقسام الرأي العام. كما انتقد تسييس عملية اختيار القيادات، مشيرًا إلى أن العديد من الزعماء يتم فرضهم من قبل الكتل السياسية، مما يضعف إرادة الشعب في اختيار قياداته.
وضع محافظة الأنبار والتحديات التي تواجهها
تحدث العيساوي أيضًا عن الوضع في محافظة الأنبار، مشيرًا إلى أن التفرد بالقرار السياسي في المحافظة أضر بالعملية السياسية وساهم في تدهور سمعة بعض الدوائر الحكومية. وذكر أن “الزعيم” يجب أن يكون من يختاره الشعب، وليس من يتم تسويقه عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر أن هذه الممارسات أدت إلى تدهور الوضع في الأنبار، حيث تم استغلال الكثير من المناصب الحكومية لأغراض سياسية.
الخاتمة
في ختام حديثه، أشار العيساوي إلى معاناة المواطنين في محافظة الأنبار من نقص الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والجامعات، وهو ما يعكس الحالة العامة للقطاع العام في العراق. كما تحدث عن وجود تهجير قسري في بعض المناطق، مؤكدًا أن ذلك يستنزف علاقات العراق بالمجتمع الدولي. هذه التصريحات تعكس الواقع السياسي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه العراق في ظل الانقسامات السياسية والظروف الاقتصادية الصعبة، وتدعو إلى ضرورة الإصلاحات الحقيقية من أجل بناء دولة قوية ومستقرة.