درميش: توقعات صندوق النقد للنمو الاقتصادي الليبي غير واقعية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
رجح صندوق النقد الدولي أن تتصدر ليبيا قائمة الدول العربية من حيث النمو عام 2025، بنسبة نمو متوقعة بلغت 13.7 في المائة، لكن هذا التفاؤل يواجه تحديات كبيرة بسبب الانقسامات السياسية واعتماد اقتصاد هذا البلد المغاربي بشكل أساسي على النفط.
وتوقع التقرير الصادر مؤخرا أن ينتقل النمو في ليبيا من 2.4 في المائة في العام الجاري إلى 13.
تعليقا على التقرير، قال المحلل الاقتصادي الليبي، محمد درميش، إن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن ليبيا “لا تمثل الواقع”، مستبعدا تحقيق هذا النمو بالنظر لاستمرار الأزمة السياسية في البلاد.
وأوضح درميش، في تصريح لموقع “الحرة”، أن معدل النمو الذي توقعته المؤسسة الدولية “راجع لتكهناتها في زيادة إنتاج النفط”، ما يجعل هذا القياس “لا يمثل واقع إمكانيات الاقتصاد الليبي بعيدا عن النفط”.
وتابع “يتم احتساب النمو على أساس الزيادة في إنتاج وتصدير النفظ وهذا ليس معيارا حقيقيا لقياس النمو الاقتصادي والتنمية في المجتمع الليبي”.
وإلى جانب ذلك، توقع المتحدث أن يتأثر الاقتصاد الليبي بالانقسامات السياسية “التي لها تأثير كبير على معدلات إدارة أمور الدولة وتزيد من حدة هذه المشكلة وتراكمها”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.