انفصلت عن زوجي منذ سنوات دون طلاق لسوء الخلق.. فما الحكم؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
سألت إحدى السيدات دار الإفتاء عن موقفها من زوجها المريض الذي انفصلت عنه دون طلاق منذ زمن طويل بسبب سوء أخلاقه، وأكدت أنها لا ترغب في العودة إليه، متسائلةً إذا كان ذلك يُعد ذنبًا؟.
وردًا على هذا التساؤل، قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الزوجة عليها العودة لزوجها في هذه الحالة، خاصة إذا كان مريضًا، مشيرًا إلى أهمية معاملته بكرم وإحسان لوجه الله، لأنه لا يزال زوجها وأبًا لأولادها.
هل الضغوط النفسية مبرر لطلب الزوجة الطلاق
وفي سياق آخر، تحدث الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن طلب المرأة الطلاق بسبب الضغوط النفسية، موضحًا أن الطلاق جائز إذا استحالت الحياة الزوجية ولم يعد هناك سبيل للتفاهم، مستندًا إلى واقعة الصحابية التي طلبت الخلع من النبي بسبب عدم قدرتها على التعايش مع زوجها رغم حسن خلقه.
وأضاف أنه يُفضل حل المشاكل الزوجية بالصلح قبل اللجوء للطلاق.
أما عن طلب الزوجة للطلاق كتهديد لزوجها، فقد أوضح وسام أن ذلك يعتمد على حالة الزوجين ولا يُعتبر محرمًا في كل الأحوال، ولكنه نصح بالسعي للإصلاح عبر الحوار بين الزوجين والابتعاد عن الطلاق كحل أولي.
هل يجوز للزوجة طلب الطلاق بسبب زواج الرجل بأخرى؟
تطرق الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إلى حكم طلب المرأة الطلاق في حالة زواج زوجها من أخرى.
وأوضح أن الشرع يجيز للمرأة طلب الطلاق إذا لم تتحمل هذا الوضع النفسي، معتبرًا أن هذه الرغبة قد تكون متأثرة بعوامل تربوية أو اجتماعية، ومشيرًا إلى أن الإسلام يعطي المرأة الحق في إنهاء الزواج إذا كانت غير قادرة على التعايش معه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق دار الإفتاء علي جمعة
إقرأ أيضاً:
تضمن حق المرأة في رفض الزواج عليها..المغرب يقترح تعديلات على قانون الأسرة
أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الثلاثاء، أن المغرب يعمل على منح المرأة المزيد من الحقوق في حضانة الأطفال، والوصاية، وحقها في رفض تعدد الزوجات، وذلك في أول مراجعة لقانون الأسرة منذ 20 عاماً.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي للصحافيين إن المقترح يتضمن أكثر من مائة تعديل، منها "إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج".وأضاف الوزير حسب نص كلمته "في حال غياب هذا الاشتراط، فإن المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد، سيُصبح محصوراً في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة".
وأوضح وهبي أن التعديلات تهدف إلى وضع حد أقصى للبت في دعاوى الطلاق وتسهيل إجراءاته، كما تعتبر حضانة الأطفال حقاً مشتركاً بين الزوجين مع النص على "حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حالة وفاة الزوج الآخر".
وتطرقت التعديلات أيضاً إلى منع سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها عند زواجها مجدداً، كما حدد سن الزواج القانوني للذكور والإناث بـ 18 عاماً "مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17عاماً، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة ‘الاستثناء’".
وقال وهبي إن التعديلات لا تلغي أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، والتي تنص على أن يرث الرجل مثلي ما ترثه المرأة، إلا أنها تسمح "بأن يهب المرء في حياته ما يشاء من أمواله للوارثات". وذلك إضافة إلى إتاحة "إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين".
ولم يتسن الوصول إلى ناشطات مغربيات مدافعات عن حقوق المرأة، ويدفعن بشكل خاص للمساواة في الميراث، للتعليق على التعديلات.
وقال الملك محمد السادس، ملك المغرب وأعلى سلطة دينية في البلاد، الإثنين عن مراجعة قانون الأسرة إن التعديلات التي ستُقدم إلى البرلمان يجب أن تستند إلى "مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب".
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية