7 ملايين جنيه.. لاعب سابق بمنتخب مصر لكرة القدم متهم بالنصب|التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تردد على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية اسم علي غزال، اللاعب السابق لمنتخب مصر لكرة القدم، وذلك بعد أن وجه إليه أحد الأفراد اتهامات بالنصب وجمع الأموال لصالح توظيفها في إحدى الشركات، وهو ما أثار فضول عدد كبير من المواطنين للبحث عن حقيقة الموضوع والتعرف على أصل حكاية اللاعب السابق.
تقدم أحد الأشخاص ببلاغ داخل قسم شرطة التجمع الخامس ضد اللاعب السابق أحمد علي الشهير بـ (علي غزال) يتهمه فيه بالنصب والاحتيال عليه في مبلغ وقدره 7 مليون و 308 ألف جنيه مصري وذلك بمشاركة أحد الأشخاص الأخرين.
وأوضح في بلاغه أن المتهم أنشأ بالشراكة مع شخصًا آخر شركة للتجارة والتصدير تعمل على تحصيل الأموال من العملاء واستخدامها في التجارة ثم إعطائهم أرباحًا شهريًا حيال ذلك، موضحًا أن المتهم تحصل منه على هذه المبالغ لتوظيفها في التجارة مقابل تحصيل الأرباح الشهرية.
قال مقدم البلاغ في دعواه أنه في بداية الأمر كان يتم استلام الأرباح من المتهم بصورة مستمرة لكسب ثقة العملاء، ولكن بعد فترة توقفت الشركة عن سداد الأرباح الشهرية، وعند مطالبتهم بمستحقاتهم من الأرباح الشهرية المتأخرة، تم إصدار شيكات لهم، ثم تم تجميع هذه الشيكات مرة ثانية لأن الشريك الثاني هو المنوط بالتوقيع على الشيكات، وعندما طالبوا الشخص الثاني بالأرباح امتنع الطرفان عن السداد.
إغلاق الشركةتابع مقدم البلاغ بأنه بعد امتناع الطرفان عن السداد توجه إلى مقر شركة الاستيراد والتصدير الخاصة بهم بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة في محاولة منه للوصول إلى أحد الأشخاص والمطالبة بحقوقه والحصول على أمواله، ولكنه تفاجئ بإغلاق مقر الشركة وتصفية رأس مالها ولم يتمكن من العثور على الطرفان المتهمان بالاستيلاء على أمواله، وتم تحرير محضر بالواقعة.
علي غزال مديرا فنيا لنادي رعكان علي غزال قد انهي إجراءات التعاقد مع نادي (رع)، وهو نادي صاعد حديثًا لدوري الدرجة الثالثة، حيث كان يعمل به كمدير فني.
والجدير بالذكر أن اللاعب السابق قد بدأ مشواره الكروي مع نادي السكة الحديد، وفي عام 2007 انتقل إلى نادي وادي دجلة، ومنه إلى أحد الأندية البرتغالية في عام 2013، وانتقل في عام 2017 إلى الدوري الصيني ليلعب في صفوف فريق جويزهو زيتشينج. كما أنه كان من بين قائمة منتخب مصر للشباب عام 1991 لكنه لم يشارك في مونديال 2011.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منتخب مصر 7 مليون جنيه النصب علي غزال اللاعب السابق علی غزال
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وتأتي أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
بالإضافة إلى تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
وكان قد استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان: "مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا