برلماني يطالب بتعزيز فنادق الـ3 نجوم استعدادا للمونديال
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
دعا النائب البرلماني ادريس السنتيسي، الحكومة، إلى العمل على تعزيز انتشار الفنادق المصنفة من فئة 3 و4 نجوم استعدادا للفعاليات التي سيستضيفها المغرب، ومنها المونديال.
وسجل السنتيسي في سؤال كتابي حول « الاستراتيجية السياحية المواكبة لاحتضان بلدنا لتظاهرات رياضية قارية ودولية » وجهه إلى وزارة « السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني »، أن المدن الكبرى وتلك المحيطة بها، تحتاج إلى وحدات فندقية إضافية في إطار احتضان بلادنا مستقبلا لتظاهرات رياضية عالمية وقارية.
وأضاف « ومن ما تحتاجه هذه المدن، وحدات فندقية من فئة 4 و3 نجوم وإقامات شقق/فنادق Appar/t Hôtel، وذلك بالنظر لكون الجماهير الرياضية الوافدة، ترتاد في الغالب هذه الأصناف من الفنادق التي تعرف وحداتها بهذه المدن ضعفا ملحوظا ».
وتوخيا لإنجاح هذه الرهانات الرياضية الكبيرة، طالب بالكشف عن خطة الحكومة لتكثيف الوحدات الفندقية المتوسطة والصغيرة، بالإضافة بالطبع إلى الرفع من عدد الأسرة في الفنادق الكبرى المصنفة، وما هي أوجه التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والجماعات، لاسيما أن الأمر يتطلب تصاميم تهيئة من جيل جديد، واستقطاب الاستثمارات في المجال السياحي عموما.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الخزعلي يطالب محافظ البصرة بتحريك دعوى ضد الحكومة للمطالبة بـ 50 ترليون دينار
بغداد اليوم - البصرة
وجه النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، اليوم السبت (15 شباط 2025)، خطابا حادا للمحافظ أسعد العيداني، مطالبا إياه بالتحرك بشكل عاجل للمطالبة بالحقوق المالية المستحقة لمحافظة البصرة، والتي تقدر بحوالي 50 ترليون دينار عراقي.
الخزعلي أشار في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إلى أن "الحكومة الاتحادية لم تظهر أي اهتمام في صرف هذه المبالغ، رغم حاجة المحافظة الماسة لها".
وأوضح، أنه "سبق أن قام بتوجيه كتاب رسمي إلى العيداني دون تلقي استجابة، كما أكد على أن هذه الأموال ضرورية لتحسين الوضع الخدمي في البصرة، التي تعاني من نقص كبير في الخدمات الأساسية".
وتعتبر محافظة البصرة واحدة من أكبر المحافظات العراقية وأكثرها ثراء من حيث الموارد الطبيعية، إذ تحتوي على احتياطيات ضخمة من النفط. لكن على الرغم من هذه الثروات، تعاني البصرة من نقص حاد في الخدمات، وهو ما يجعل المطالبة بالحصة المالية المستحقة لها أمرا بالغ الأهمية.
النائب فالح الخزعلي كان قد أعلن في وقت سابق عن إصراره على أن الحكومة الاتحادية يجب أن تلبي مطالب البصرة المالية، التي تقدر بحوالي 50 ترليون دينار، لضمان تحسين ظروف الحياة في المحافظة.
ورغم محاولات النواب لتوجيه دعاوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية، فإن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا يعتبر أن هذه المسألة من اختصاص السلطة التنفيذية في المحافظة، مما دفع الخزعلي إلى مطالبة العيداني بالتحرك بسرعة لتفعيل المطالب عبر الإجراءات القانونية أو التفاوض مع الحكومة الاتحادية.