وزير التعليم العالي: استراتيجية 2030 تحول الجامعات المصرية إلى قلاع علمية عالمية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
ألقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محاضرة في كلية القادة والأركان حول «الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والخطط التنفيذية».
في بداية كلمته، عبّر عاشور، عن تقديره العميق لكلية القادة والأركان، مشيدًا بدورها كواحدة من أبرز المؤسسات العلمية في القوات المسلحة على مستوى الوطن العربي وإفريقيا.
وأكد أهمية دور الكلية في إعداد القيادات العسكرية وتزويدهم بأحدث المعارف والمهارات وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مشيرًا إلى التزامها بتطوير المناهج والبرامج التدريبية، مما يساهم في تعزيز كفاءة الضباط وقدراتهم.
وقال الوزير، إن منظومة التعليم العالي في مصر شهدت تطويرات كبيرة خلال العقد الماضي، بهدف تحسين دورها الأكاديمي والمجتمعي. وأوضح أن مصر تمتلك حاليًا 28 جامعة حكومية، و35 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و7 فروع لجامعات أجنبية، فضلًا عن 176 معهدًا حكوميًا وخاصًا، و11 مركزًا بحثيًا، و125 مستشفى جامعيًا، ويضم النظام التعليمي حوالي 3.5 مليون طالب، و150 ألف طالب وافد، و122 ألف عضو هيئة تدريس، و220 ألف طالب دراسات عليا.
وأشار عاشور إلى أن التعليم العالي يواجه تحديات عديدة، وأن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تسعى لمواجهتها، وتهدف هذه الاستراتيجية، التي أطلقت في مارس 2023، إلى تطوير النظام التعليمي والبحثي وتهيئة بيئة ملائمة للاستثمار.
وأوضح أن الاستراتيجية تعتمد على سبعة مبادئ رئيسية هي: التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال، مبينًا أن هذه المبادئ تشمل أيضًا تشكيل تحالفات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، وتشكيل مجلس تنفيذي للإستراتيجية يهدف إلى تعزيز البحث العلمي ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن إطار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
وشدد عاشور، على أهمية تقديم برامج تعليمية متعددة التخصصات لمواجهة التحديات المجتمعية، مشيرًا إلى جهود الوزارة في تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس من خلال إرسالهم إلى الخارج للتدريب، وأعلن إنشاء شبكة للعلوم البينية وهيئة متخصصة لدعم الجامعات المصرية بالتعاون مع مؤسسات دولية.
وأكد وزير التعليم العالي، أن الإستراتيجية تركز على تأهيل الخريجين بمهارات تتوافق مع سوق العمل، حيث أن التطورات التكنولوجية أوجدت وظائف جديدة تتطلب كفاءات غير تقليدية.
واستعرض الوزير، الخطوات المتخذة لبناء منظومة تدريب وتأهيل متكاملة تشمل إنشاء مراكز التطوير المهني ومنصات رقمية وإطلاق برامج تدريبية، فضلًا عن مبادرة «BeReady» التي ساهمت في توظيف آلاف الخريجين، وتهدف المبادرة إلى إنشاء 46 مركزًا مهنيًا في 34 جامعة بحلول 2026.
كما أشار إلى التزام الوزارة بتحقيق الجودة التعليمية، من خلال إنشاء تخصصات دولية جديدة وتعزيز التعاون مع دول رائدة، مما يرفع من التصنيف العالمي للجامعات المصرية. وأوضح أن الجامعات المصرية شهدت تقدمًا ملحوظًا، حيث شمل تصنيف QS العالمي لعام 2024 15 جامعة مصرية، وارتفع عدد الجامعات المصرية في تصنيف تايمز البريطاني لعام 2024 إلى 46 جامعة، كما دخلت 19 جامعة مصرية في تصنيف US News لعام 2023.
وتطرق وزير التعليم العالي، إلى بنك المعرفة المصري الذي يعد من أكبر بنوك المعرفة عالميًا، ويستفيد منه حوالي 5 ملايين شخص، مشيرًا إلى دوره في تحسين تصنيف الجامعات المصرية، حيث تواجدت 36 جامعة في تصنيف QS للدول العربية لعام 2024 مقارنة بـ15 جامعة في 2016، فضلًا عن تواجد 8 جامعات في تصنيف شنغهاي لعام 2023 مقارنة بـ5 جامعات في 2016، و13 جامعة في تصنيف Leiden لعام 2023.
وأكد عاشور، دور المستشفيات الجامعية التي يبلغ عددها 125 مستشفى، في المبادرات الرئاسية كالتشخيص عن بعد والقضاء على قوائم الانتظار، حيث تم علاج 375 ألف حالة في عدة تخصصات طبية، كما شاركت المستشفيات في مبادرات الاكتشاف المبكر وعلاج الأورام في 12 محافظة، مثل «صحة المرأة»، وأطلقت 535 قافلة طبية استفاد منها ما يقارب نصف مليون مواطن.
وفي مجال الاستثمار في التعليم، أشار وزير التعليم العالي، إلى موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة «صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم»، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي بهدف تعزيز الاستثمارات التعليمية، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة، وتأسيس شركة «مصر للتعليم الدولي» التي ستدير أربع جامعات دولية جديدة توفر برامج تعليمية تتناسب مع المعايير العالمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الاقتصاد الوطني كلية القادة والأركان الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الاستثمار في التعليم العالي وزیر التعلیم العالی الجامعات المصریة فی تصنیف
إقرأ أيضاً:
تحقيق العدالة في الجامعات.. استيقاظ “التعليم العالي” ضرورة ملحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر المنشورات المتداولة حول عضو هيئة تدريس في كلية الزراعة بجامعة سوهاج، الذي أساء التعامل مع الطلاب بأسلوب غير لائق، في إثارة الجدل واستنكار المجتمع الأكاديمي.
قد يعتقد البعض أن هذه الواقعة حالة فردية، لكن الحقيقة أن ما يحدث يشير إلى خلل عميق في النظام التعليمي الذي يعاني من غياب الرقابة والمحاسبة الفعّالة.
هذه الواقعة ليست مجرد تصرف شخصي، بل هي بمثابة جرس إنذار لوزارة التعليم العالي.. المشكلة ليست في سلوك فرد واحد، بل في ظاهرة قد تتكرر في جامعات عديدة، نتيجة لغياب آليات المراقبة والرقابة الحقيقية من قبل الجهات المعنية.
ورغم أن الجامعات تتحمل جزءًا من المسؤولية في حل هذه الأزمات، يبقى دور الوزارة في إدارة هذه الملفات غائبًا أو متأخرًا بشكل يثير القلق.
في النظام التعليمي الحالي، يصبح الطلاب ضحايا لإهمال بعض الأساتذة الذين يفتقرون إلى القيم الأخلاقية والاحترام الواجب لهم.. وفي وقت تشهد فيه بعض الجامعات ضعفًا في القيادة، لا يمكن أن يُحمل اللوم فقط على المؤسسات التعليمية؛ بل يقع العبء الأكبر على وزارة التعليم العالي التي يبدو أنها غافلة عن هذه التجاوزات أو تتعامل معها بطريقة غير جادة.
المؤسف أن هذه المشكلات لا تقتصر على التصرفات الفردية لبعض الأساتذة، بل تتسع لتشمل قضايا أخرى تهدد استقرار النظام التعليمي.. من ذلك ما حدث في جامعة جنوب الوادي، حيث تم استغلال المرضى في المستشفيات الجامعية لصالح مراكز طبية خاصة بهدف تحقيق الأرباح على حساب صحة المواطنين.. وفي حادثة أخرى، تم إحالة مسؤولين في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة اختلاس أجهزة طبية بقيمة 8 ملايين جنيه، وهي قضية تشكل تهديدًا حقيقيًا لأرواح المرضى وتكشف عن حجم الفساد في بعض المؤسسات الجامعية.
المنظومة التعليمية بحاجة إلى إصلاح جذري:
لا تقتصر المشكلات في الجامعات على التصرفات الأخلاقية غير المقبولة فقط، بل تشمل العديد من القضايا التي يجب معالجتها بشكل فوري.. مثل المشاكل المستمرة لطلاب مدارس STEM وطلاب التكنولوجيا التطبيقية، التي تتعلق بطريقة قبول الطلاب في الجامعات بناءً على معايير غير واضحة أو غير عادلة خاصة في الجامعات الأهلية، مما يفتح المجال للتساؤلات حول العدالة والمساواة في الفرص الأكاديمية.
كل هذه القضايا تشير إلى أن وزارة التعليم العالي إما غافلة أو متقاعسة عن معالجة المشكلات الحقيقية التي تهدد جودة التعليم في مصر.
هل يعقل أن تظل الوزارة في حالة تقاعس بينما تتفاقم الأزمات في العديد من الجامعات؟.. هل سيستمر هذا الوضع المتراخي في التعامل مع القضايا الأكاديمية والإنسانية على حد سواء؟
أما فيما يتعلق بالمعيدين والمدرسين الذين يتجاوزون المدة القانونية لتقديم بحوث الترقية، فإن تساهل الكليات في التعامل مع هذه التجاوزات يعد أحد أكبر الأخطاء التي تؤثر مباشرة على جودة التعليم.
إذا كان النظام الأكاديمي غير قادر على محاسبة موظفيه المتجاوزين، فكيف له أن يحقق التميز الأكاديمي ويعزز من مهنية طلابه؟
إن التساهل مع مثل هذه التجاوزات يضر بمصلحة الطلاب والنظام الأكاديمي بشكل عام.
إن الواقع المؤلم الذي نشهده اليوم يتطلب من وزارة التعليم العالي تحركًا حقيقيًا وإجراءات ملموسة لحل هذه الأزمات.. لا بد من تشكيل لجان فاعلة من الوزارة، بالتعاون مع مستشارين أكفاء، لمراجعة القضايا العالقة وتطبيق حلول عملية تضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة.
يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الإهمال أو التجاوزات.. لقد أصبح ذلك ضرورة ملحة لضمان مستقبل أكاديمي يتسم بالعدالة، الاحترام، والمهنية!
"كفاية نوم في العسل"، إذا أردنا تحقيق العدالة الأكاديمية وتقديم تعليم يتناسب مع تطلعات الطلاب ويخدم مصلحة الوطن في النهاية، فإن الوقت قد حان لتصحيح المسار وتطبيق إصلاحات جذرية في النظام التعليمي!
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق