وزير التعليم العالي: استراتيجية 2030 تحول الجامعات المصرية إلى قلاع علمية عالمية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
ألقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محاضرة في كلية القادة والأركان حول «الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والخطط التنفيذية».
في بداية كلمته، عبّر عاشور، عن تقديره العميق لكلية القادة والأركان، مشيدًا بدورها كواحدة من أبرز المؤسسات العلمية في القوات المسلحة على مستوى الوطن العربي وإفريقيا.
وأكد أهمية دور الكلية في إعداد القيادات العسكرية وتزويدهم بأحدث المعارف والمهارات وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مشيرًا إلى التزامها بتطوير المناهج والبرامج التدريبية، مما يساهم في تعزيز كفاءة الضباط وقدراتهم.
وقال الوزير، إن منظومة التعليم العالي في مصر شهدت تطويرات كبيرة خلال العقد الماضي، بهدف تحسين دورها الأكاديمي والمجتمعي. وأوضح أن مصر تمتلك حاليًا 28 جامعة حكومية، و35 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، و7 فروع لجامعات أجنبية، فضلًا عن 176 معهدًا حكوميًا وخاصًا، و11 مركزًا بحثيًا، و125 مستشفى جامعيًا، ويضم النظام التعليمي حوالي 3.5 مليون طالب، و150 ألف طالب وافد، و122 ألف عضو هيئة تدريس، و220 ألف طالب دراسات عليا.
وأشار عاشور إلى أن التعليم العالي يواجه تحديات عديدة، وأن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تسعى لمواجهتها، وتهدف هذه الاستراتيجية، التي أطلقت في مارس 2023، إلى تطوير النظام التعليمي والبحثي وتهيئة بيئة ملائمة للاستثمار.
وأوضح أن الاستراتيجية تعتمد على سبعة مبادئ رئيسية هي: التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال، مبينًا أن هذه المبادئ تشمل أيضًا تشكيل تحالفات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، وتشكيل مجلس تنفيذي للإستراتيجية يهدف إلى تعزيز البحث العلمي ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن إطار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
وشدد عاشور، على أهمية تقديم برامج تعليمية متعددة التخصصات لمواجهة التحديات المجتمعية، مشيرًا إلى جهود الوزارة في تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس من خلال إرسالهم إلى الخارج للتدريب، وأعلن إنشاء شبكة للعلوم البينية وهيئة متخصصة لدعم الجامعات المصرية بالتعاون مع مؤسسات دولية.
وأكد وزير التعليم العالي، أن الإستراتيجية تركز على تأهيل الخريجين بمهارات تتوافق مع سوق العمل، حيث أن التطورات التكنولوجية أوجدت وظائف جديدة تتطلب كفاءات غير تقليدية.
واستعرض الوزير، الخطوات المتخذة لبناء منظومة تدريب وتأهيل متكاملة تشمل إنشاء مراكز التطوير المهني ومنصات رقمية وإطلاق برامج تدريبية، فضلًا عن مبادرة «BeReady» التي ساهمت في توظيف آلاف الخريجين، وتهدف المبادرة إلى إنشاء 46 مركزًا مهنيًا في 34 جامعة بحلول 2026.
كما أشار إلى التزام الوزارة بتحقيق الجودة التعليمية، من خلال إنشاء تخصصات دولية جديدة وتعزيز التعاون مع دول رائدة، مما يرفع من التصنيف العالمي للجامعات المصرية. وأوضح أن الجامعات المصرية شهدت تقدمًا ملحوظًا، حيث شمل تصنيف QS العالمي لعام 2024 15 جامعة مصرية، وارتفع عدد الجامعات المصرية في تصنيف تايمز البريطاني لعام 2024 إلى 46 جامعة، كما دخلت 19 جامعة مصرية في تصنيف US News لعام 2023.
وتطرق وزير التعليم العالي، إلى بنك المعرفة المصري الذي يعد من أكبر بنوك المعرفة عالميًا، ويستفيد منه حوالي 5 ملايين شخص، مشيرًا إلى دوره في تحسين تصنيف الجامعات المصرية، حيث تواجدت 36 جامعة في تصنيف QS للدول العربية لعام 2024 مقارنة بـ15 جامعة في 2016، فضلًا عن تواجد 8 جامعات في تصنيف شنغهاي لعام 2023 مقارنة بـ5 جامعات في 2016، و13 جامعة في تصنيف Leiden لعام 2023.
وأكد عاشور، دور المستشفيات الجامعية التي يبلغ عددها 125 مستشفى، في المبادرات الرئاسية كالتشخيص عن بعد والقضاء على قوائم الانتظار، حيث تم علاج 375 ألف حالة في عدة تخصصات طبية، كما شاركت المستشفيات في مبادرات الاكتشاف المبكر وعلاج الأورام في 12 محافظة، مثل «صحة المرأة»، وأطلقت 535 قافلة طبية استفاد منها ما يقارب نصف مليون مواطن.
وفي مجال الاستثمار في التعليم، أشار وزير التعليم العالي، إلى موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة «صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم»، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي بهدف تعزيز الاستثمارات التعليمية، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة، وتأسيس شركة «مصر للتعليم الدولي» التي ستدير أربع جامعات دولية جديدة توفر برامج تعليمية تتناسب مع المعايير العالمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الاقتصاد الوطني كلية القادة والأركان الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الاستثمار في التعليم العالي وزیر التعلیم العالی الجامعات المصریة فی تصنیف
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية