وزير التموين: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير الأمن الغذائي للمواطن وضبط الأسعار
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بعملية توفير الأمن الغذائي للمواطنين وضبط أسعار السلع الرئيسية، مشددًا على أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بالعمل بأقصى جهد؛ من أجل متابعة وضبط الأسعار في السوق المحلية، بالإضافة إلى حرصه على توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، وهو لب عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال استراتيجيتها الحالية.
وقال الوزير فاروق، في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان خالد العيسوي، إن مشروع "سوق اليوم الواحد للمزارعين والمنتجات الغذائية" والذي تم افتتاحه الأسبوع الماضي بمحافظة الإسكندرية هو ضمن أهداف واستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن توفير السلع وبأسعار مناسبة، مؤكدا أن هذا السوق هو بكورة التعاون مع دولة إيطاليا الصديقة في هذا القطاع، وحضور وزير الزراعة الإيطالي مراسم الافتتاح يؤكد على قوة هذه العلاقات بين القاهرة وروما والعمل المشترك لتعزيزها.
وأضاف أن هذا السوق يأتي في إطار رفع العبء عن كاهل المواطنين؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء باعتبار مثل هذه الأسواق ستعرض المنتجات من المصنع إلى المواطن مباشرة وبأسعار مخفضة؛ مما يقلل من حلقات العمل في هذا القطاع الحيوي باعتباره ركيزة أساسية في حياة المواطنين.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن مسألة وصول المنتج وخصوصا الزراعي إلى المواطن مباشرة يساهم في جودة هذا المنتج؛ لأنه يصل إليه في حالة ناضحة وسليمة، وتقليل حلقات التواصل، مؤكدا في الوقت نفسه، أن هذه الحلقات وسلاسل الإمداد مهمة أيضا ولا استغناء عنها ولكن الهدف هو توصيل منتج في هذا السوق الموحد أقل سعرا من أماكن أخرى قد تكون ليست في متناول المواطنين.
وبشأن توليه الوزارة في وقت صعب للغاية في ظل الأزمات الاقتصادية والأوضاع الإقليمية الراهنة، تعهد وزير التموين والتجارة الداخلية بالعمل الجاد والكبير وأن يكون على قدر المسئولية من أجل المواطن المصري وتنفيذا لتوجيهات وتكليفات الرئيس السيسي في ذات الشأن، معربا عن شكره وتقديره لهذه الثقة التي منحته إياها القيادة السياسية لتولي وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ونوه الوزير شريف فاروق، إلى أن توفير السلع الغذائية وبأسعار مناسبة والاستمرارية في تقديم الخدمات للمواطنين تمثل أولوية ومهام لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، مؤكدا أن استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية تضع تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير الأمن الغذائي، والذي يعد أولوية قصوى للدولة المصرية، ضمن أولويات عمل الوزارة وهذه الاستراتيجية التي نعمل جميعا في الوزارة على تنفيذها بأسرع وقت ممكن.
ولفت إلى أن عملية ضبط الأسعار ظهرت نتائجها بشكل كبير خلال المرحلة السابقة، ولم ولن نتوقف عن ذلك عبر مراقبة الأسواق ومعاقبة من يحاول العبث في الأسعار وتعكير المناخ العام للشارع المصري، مؤكدة أن الحكومة لن تدخر جهدا في سبيل استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين وبطرق سهلة وميسرة وبأسعار تناسب الجميع.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاون والتنسيق ما بين الوزارات المعنية بشأن قطاع الغذاء والسلع على أعلى مستوى ويتم متابعة ذلك بشكل يومي من رئيس الوزراء من أجل إزالة أي معوقات قد تعطل تنفيذ التوجيهات الرئاسية وفي مقدمتها توفير السلع الرئيسية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مشيرا إلى أن القطاع الخاص ورجال الأعمال والغرف التجارية المختلفة شريك رئيسي واستراتيجي في تحقيق هذه الأهداف وتنفيذ هذه التوجيهات وهذا هو نهج الحكومة المصرية حاليا.
وكشف أن هناك مجموعات عمل دورية ممثلة في جميع الجهات المعنية سواء في وزارة التموين والتجارة الداخلية أو الوزارات الأخرى المعنية بالملف، بالإضافة إلى جمعيات رجال الأعمال والبنك المركزي على رأس ذلك، لتوفير ما تحتاجه هذه الفرق، مع تقديم كافة التسهيلات والضمانات وتحقيق الأمن للمزارع المصري صاحب الريادة في هذا القطاع.
واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية السياسات التي تبنتها مصر لضمان تحقيق أمن غذائي مستدام، مثل تنويع مصادر استيراد السلع وزيادة المخزون الاستراتيجي، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية وتطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تنشيط دور البورصة السلعية، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.
وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، على سعي مصر منذ عقود للتوسع بشبكات الحماية الاجتماعية، مؤكدا أهمية منظومة الدعم الغذائي الحكومية وتطويرها باستمرار في إطار جهود الدولة لإصلاح منظومة الدعم وتحسين استهدافها للفئات الأكثر احتياجا، بجانب تحسين كفاءة المنظومة عن طريق إتاحة خيارات سلعية أكثر وعدم حصر المواطن في سلة غذاء محددة، مؤكدا أن دور الوزارة لا ينحصر فقط في توفير الغذاء بل من الأولويات تحسين جودة الغذاء.
وحول مشاركته ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، في المؤتمر الإقليمي بالأردن، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن العلاقة والتعاون والتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة في جميع المجالات، مشيرا إلى أن عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية مرتبط ارتباط وثيقا بعمل وزارة الزراعة في مختلف الملفات التي تعود بالنفع على المواطن.
وأشار إلى أن نهج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعمل من خلال توجيهاته بأن يكون هناك فرق عمل من داخل كافة الوزارات التي بينها ترابط في الملفات وعلى رأسها المواد الغذائية والوضع الاقتصادي ، موضحا أن هناك فرق عمل اقتصادية فيما يطلق عليه فريق العمل الوزاري الاقتصادي بشأن الملفات الاقتصادية وأو غيرها من الوزارات ذات العمل المشترك في ملفات واحدة.
ونوه الوزير شريف فاروق، إلى أن مشاركة مصر في فعاليات المنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية والمنعقد حاليا بالعاصمة الأردنية عمان، يجسد هذا الترابط وهذه الفرق الوزارية ما بين وزيري التموين والتجارة الداخلية والزراعة، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يمثل تعاون وتنسيق مع كافة الدول العربية الشقيقة فيما يتعلق بقطاع الغذاء والمنظمات العربية والدولية ذات الشأن.
وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك تحديا كبيرا في توفير الغذاء والسلع الرئيسة في العالم ومن بينها المنطقة العربية وبالتالي يعمل هذا المنتدى على تعزيز الجهود العربية المشترك لمواجهة تلك التحديات، مشيرا إلى أن المنتدى يناقش آليات جديدة من أجل العمل على مواجهة التحديات والمشكلات المتعلقة بالأمن الغذائي وخصوصا مع المتغيرات المناخية والأوضاع الأمنية في العالم والمنطقة.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية وكغيرها أيضا من الحكومات العربية، تواجه منفردة هذه التحديات من خلال الإنفاق على هذه المشروعات وبالتالي النتائج لا تكفي وليست بحجم هذه التحديات ومواجهتا، مشددا على أن هذا المنتدى يبحث في كيفية مساهمات المنظمات العربية والدولية في أسلوب المواجهة سواء من خلال التمويل المادي أو نقل الخبرات والتجارب الجديدة.
وشدد فاروق، على ضرورة المشاركة الدولية والمجتمع المدني وتشجيع الاستثمار في قطاع الغذاء من قبل جميع الأطراف المعنية مع الحكومات مما يسهل ويساعد على توفير هذه السلع الاستراتيجية، مؤكدا أنه حينما يتم وضع هذه المحاور في المنتدى ويتم التوافق عليها عربيا ودوليا نستطيع وقتها أن نقول إن جميع مراحل إنتاج هذه السلع قد وصل إلى مرحلة قصيرة تساعد في تكليفة أقل وزيادة في المنتجات.
وبشأن العلاقات المصرية الأردنية وتعزيز التبادل التجاري والتعاون في قطاع السلع فيما يتماشى مع العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين، أشاد وزير التموين والتجارة الداخلية بقوة العلاقات بين القاهرة وعمان في مختلف المجالات، مؤكدا أن هناك رغبة مصرية أردنية كبيرة بتعزيز هذا التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.
ونوه الوزير شريف فاروق، إلى أن تكثيف سبل التعاون التجاري بين القاهرة وعمان يعد فرصة واعدة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية سواء في مصر أو الأردن أو المحيط العربي للدولتين، واصفا مباحثاته مع المسئولين الأردنيين بالمهمة والجيدة وأكدت على عمق هذه العلاقات وسبل تعزيزها.
ورأى أن إمكانيات التعاون المشترك وبناء الشراكات بين القاهرة وعمان مميز ومتاح بشكل كبير مع الأخذ في الاعتبار الخطوات التي اتخذتها مصر مؤخرا لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مصر، خاصة أن هناك فرصا استثمارية واعدة بمصر بقطاع التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والصوامع والتخزين.
يذكر أن فعاليات المنتدى الإقليمي حول "تسريع تحول النظُم الغذائية في المنطقة العربية" يستمر اليوم في العاصمة عمان، بتنظيم من جانب مجلس الأمن الغذائي لدى وزارة الزراعة الأردنية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية.
ويهدف المنتدى إلى مناقشة الفرص المتاحة لتعزيز تحول النظُم الغذائية في المنطقة العربية من خلال الحوكمة الرشيدة ووسائل التنفيذ الفعالة وتعزيز التعاون الإقليمي.
ويشارك بالمنتدى لفيف من الوزراء من مختلف الدول العربية وكبار المسئولين بالمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التموین والتجارة الداخلیة وزیر التموین والتجارة الداخلیة المنطقة العربیة الأمن الغذائی الرئیس السیسی مشیرا إلى أن بین القاهرة توفیر السلع شریف فاروق مؤکدا أن أن هناک من خلال من أجل فی هذا أن هذا
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: الدولة تواجه عدة تحديات تتعلق بالأمن الغذائي ونرحب بالمستثمرين العرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظراءه من وزراء الزراعة بالمنطقة العربية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا القطاع، إلى العمل المشترك لتعزيز التكامل وتحقيق أكبر قدر من التبادل التجاري وإزالة العوائق أمام تبادل السلع الزراعية بين الدول العربية، والعمل على دفع وتشجيع الإستثمار في المجالات الزراعية المختلفة، لافتًا الى أن مصر ترحب بالمستثمرين العرب، نظرًا لما حدث من تطورات جوهرية على مناخ الاستثمار في مصر.
جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الإقليمي حول تسريع النظم الغذائية في المنطقة العربية، والذي يعقد بالعاصمة الاردنية عمان، بحضور عدد من وزراء الزراعة والأمن الغذائي، بالدول العربية ورؤساء وممثلو المنظمات العربية والإقليمية والدولية، العاملة في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والبنوك والقطاع الخاص، والمهندس خالد الحنيفات، وزير الزراعة ورئيس مجلس الأمن الغذائي بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار التحضير لأعمال قمة النظم الغذائية التي ستعقد في روما عام 2025.
وأكد وزير الزراعة، أن منظومة الأمن الغذائي مسألة معقدة وترتبط بعوامل عديدة متشعبة وغير مقتصرة على قطاع الزراعة فقط، لافتًا إلى أن مشكلة نقص الغذاء، لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي، ما جعل الدول تضع مسألة الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات في إطار الأهداف الإنمائية وفى مقدمتها القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار فاروق إلى أن الدولة المصرية تواجه عدة تحديات داخلية تتعلق بالأمن الغذائي بجانب التحديات العالمية التي تؤثر بشكل كبير على سلاسل الإمداد ومن أهمها محدودية الرقعة الزراعية، ومحدودية المياه، والنمو السكاني المتزايد، وتغير المناخ، ما جعل ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى لمصر.
وقال وزير الزراعة، إن الدولة المصرية اتخذت عدة إجراءات إستباقية والعمل في مسارات متوازية لإتاحة وتوفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي وتأمين مصادر الاستيراد مع الحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفى متناول الجميع والحفاظ على إستدامة الموارد الطبيعية المتاحة وتنميتها.
واستعرض فاروق خلال كلمته جهود الدولة المصرية التي تحققت منذ انعقاد قمة النظم الغذائية عام 2021، والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن حيث تمثلت في: تطوير وتحديث السياسات الزراعية المصرية، وتم وضع البرامج التنفيذية ومستهدفات قطاع الزراعة بغرض زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، وكذا إنشاء مصر مجلس وطني للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء يضم كل الوزارت المعنية.
وتابع وزير الزراعة، أنه تم إصدار الوثيقة الوطنية لتحول النظم الغذائية، شملت التوسع في الرقعة الزراعية والتوسع الرأسى لزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، كما تم تشكيل لجنة وطنية لنظم الغذاء والتغذية تحت مظلة مجلس الوزراء تضم كل الوزارات والجهات ذات الصلة بهدف بناء نظام وطني مستدام لنظم الغذاء والتغذية.
وأضاف الوزير، أنه تم إنشاء محطات عملاقة للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة، كما تم استنباط أصناف وهجن نباتية عالية الإنتاجية وقليلة الإحتياج للمياه، وقمنا بإمداد أشقائنا في الدول العربية بتقاوى هذه الأصناف لتعزيز الأمن الغذائي العربي، إضافة إلى التوسع في إنشاء صوامع تخزين الغلال بهدف زيادة القدرات التخزينية وتقليل الفاقد، مع تنويع مناشيء إستيراد السلع الاستراتيجية خاصة القمح.
وقال فاروق، إنه تم إطلاق عدد من برامج الحماية الإجتماعية للفئات الفقيرة مثل برنامج تكافل وكرامة والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف تحسين الخدمات في الريف المصرى، كما تم إصدار عدد من التشريعات لحماية الأراضى الزراعية، وقانون الزراعة العضوية ونظم الزراعات التعاقدية إيمانًا من الدولة بدعم وتمكين الفلاح المصرى، فضلا عن تنفيذ عدة مشروعات قومية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتحسين سلالات الماشية باستخدام التلقيح الإصطناعي، وتطوير مراكز تجميع الألبان والتوجه نحو زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى العديد من الأسواق العالمية.
وأوضح وزير الزراعة، أن من ضمن البرامج الرئيسية، التي نفذتها مصر مؤخرًا، دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية، ودعم إجراءات التوسع الرأسي، تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، تطوير خدمات الإرشاد الزراعي، فضلًا عن ترشيد إستخدام المياه في قطاع الزراعة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، إضافة إلى مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة، ودعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة، ودعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة، فضلا عن جراءات تحسين مناخ الإستثمار في قطاع الزراعة، والتوسع في منظومة دعم الفلاح، كذلك دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وقال وزير الزراعة، إن هذه البرامج تهدف إلى تحقيق عدة أهداف إستراتيجية من أبرزها تحقيق أكبر قدر ممكن من الإكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من خلال دعم محور التوسع الرأسي ومحور زيادة الرقعة الزراعية ومشروعات التوسع الأفقي، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، ودعم البحث التطبيقي، وترشيد استخدام مياه الري، ودعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، والعمل على خلق إقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع، ودعم الشراكات مع المؤسسات وشركاء التنمية الدوليون والقطاع الخاص، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات مع دعم وتطوير منظومة الحجر الزراعي وتطوير قدرات المعامل المرجعية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية لن تألو جهدا للعمل جنبا إلى جنب مع الأشقاء العرب نحو تحقيق التكامل ودعم البنية التحتية واللوجستية والعمل على بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صمودا وأكثر إستدامة، بهدف توفير الغذاء الصحى والآمن والمستدام لشعوبنا العربية الكريمة.
وأعرب وزير الزراعة في نهاية كلمته عن أمله في العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة والعمل على تحقيق الأمن الغذائي لشعوبنا من خلال النهوض بالتنمية الزراعية وتحقيق الشراكة العربية من أجل تسريع عملية التحول إلى نظم غذائية مستدامة.
1000102772 1000102770 1000102774 1000102768 1000102758 1000102766 1000102754 1000102756 1000102750 1000102746 1000102748 1000102752