خبير يكشف مؤشرات عدم نجاح جلسة انتخاب رئيس البرلمان اليوم - عاجل
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، اليوم الخميس (31 تشرين الأول 2024)، مؤشرات عدم نجاح جلسة انتخاب رئيس البرلمان.
وقال فيصل لـ "بغداد اليوم" إن "محمود المشهداني هو مرشح مهم ومدعوم من قبل الإطار التنسيقي"، مستدركا بالقول "لكن بعض الأحزاب السنية قررت مقاطعة الجلسة، وما حصل على حزب السيادة، كلها مؤشرات على عدم نجاحها".
وأضاف أنه "لا يوجد توافق بين القوى السياسية للذهاب نحو ترشيح شخصية لشغل منصب رئاسة مجلس النواب في جلسة اليوم"، مؤكدا ان "هنالك شكوك حول الجلسة، أو تحقيق وفاق وطني بين القوى السياسية".
وأوضح فيصل انه "سيبقى الموضوع معلق لحين ظهور شخصية تحظى بالإجماع من قبل المكونات والأحزاب الممثلة في مجلس النواب".
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب نشرت، أمس الأربعاء، جدول أعمال جلسة البرلمان المقرر انعقادها اليوم.
وتضمن جدول الأعمال، وفقا لما نشرته الدائرة الإعلامية، فقرة واحدة فقط وهي انتخاب رئيس مجلس النوّاب.
وقرر الإطار التنسيقي، يوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، عقد جلسة للبرلمان اليوم الخميس لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.
وقال مصدر سياسي مطلع لـ"بغداد اليوم"، إن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري، يوم الاثنين وقرر خلال الاجتماع، عقد جلسة لمجلس النواب يوم الخميس من اجل انتخاب رئيس البرلمان".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التعديل الأخير على قانون الموازنة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف في القصر الحكومي امس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي و شاخوان عبد الله”، مبينا انه “شهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية”.وأضاف، انه “انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا!!!، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط في الاقليم، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.”وأشار إلى “ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر”.من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.