نائب وزير الإسكان يعقد أولى اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا لوضع الهيكل المؤسسي لأكواد منظومة المياه
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول للجنة التنسيقية العليا لوضع الهيكل المؤسسي لأكواد منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتحديث منظومة أكواد مياه الشرب والصرف الصحى المطلوب تحديثها.
حضر الاجتماع الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور عبد القوي خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ولفيف من أساتذة كليات الهندسة من الجامعات المصرية، والمراكز البحثية وأساتذة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء من المتخصصين.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالترحيب بالحضور، والتأكيد على أهمية تحديث منظومة الأكواد الخاصة بمجالات مياه الشرب والصرف الصحى لما تواجهه الدولة من تحديات فى الوقت الحالي، والتأكيد على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لإصدار كود تشريعى يكون مواكبا لجميع التغيرات التى تطرأ فى التطورات المتواكبة فى مجال البنية التحتية، في إطار منهجية وزارة الإسكان، وطبقاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبناءً على التكليفات الصادرة للحكومة من رئيس الجمهورية، باستغلال جميع موارد الدولة وكفاءة الاستفادة من جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي بما يتناسب مع إمكانيات الدولة، وذلك بالمحافظة على الصيانة الدائمة للمعدات لزيادة العمر الزمني للمحطات ورفع كفاءتها، وكذلك الاهتمام بكفاءة تقديم الخدمة للمواطن في مجال المياه والصرف الصحي، ومراعاة الناحية الاقتصادية والمالية في تطوير الأكواد .
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة الاستعانة بالكوادر ذات الخبرات في منظومة الأكواد الجديدة لتبادل الخبرات، وإشراك الكوادر الشابة لخلق جيل جديد لتكملة استراتيجية الدولة فى هذا القطاع.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد مسعود، ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية فى مجال المياه والصرف، في تحديث الأكواد، بأحدث التكنولوجيات المتقدمة فى مجال البنية التحتية بما يتناسب مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وتفعيل دور المركز فى طرح الأفكار الجديدة والأبحاث فى مجال تطوير ذلك المرفق الهام فى مصر.
وأفاد الدكتور محمد مسعود، بأن المركز يسعى إلى المساعدة الدائمة في إيجاد الحلول والمقترحات للمشكلات التي تواجه الجهات المعنية في مجال المياه والصرف الصحي.
وأشاد الدكتور عبد القوى خليفة، بالمنظومة التى سيتم تطبيقها فى تحديث الأكواد والأخذ فى الاعتبار التحديات وإمكانيات الدولة فى تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وعد جميع أعضاء اللجان الدائمة لمنظومة الأكواد بتحديث وتطوير الأكواد بأحدث التكنولوجيات مع إيجاد حلول للمشكلات المتواجدة في تطبيق الأكواد القائمة.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل اللقاء بالتأكيد على استمرار عقد اجتماع اللجنة التنسيقية على فترات مع أعضاء اللجنة الدائمة لتذليل أي عقبات تواجه اللجان والمتابعة المستمرة لسرعة تحديث الأكواد وتطويرها.
جدير بالذكر أنه تم تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لوضع الهيكل المؤسسي لأكواد منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالقرار الوزاري رقم 10 لسنة 2024، تحت إشراف الدكتور سيد إسماعيل، وبرئاسة الدكتور، محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وعضوية الدكتور عبد القوي خليفة، وزير المرافق الأسبق، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وأساتذة كليات الهندسة من الجامعات المصرية والمراكز البحثية، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء من المتخصصين.
وتكون مهام اللجنة وضع الاستراتيجية العامة الخاصة بإعداد أكواد منظومة مياه الشرب والصرف الصحي والتنسيق بين اللجان الخاصة بتلك الأكواد، ومتابعة اللجان الدائمة ووضع الأطر العامة لعملها ومن مهامها أيضا اقتراح الأكواد القائمة المطلوب تحديثها لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مياه الشرب والصرف الصحي وزارة الإسكان منظومة مياه الشرب والصرف الصحي المرکز القومی لبحوث الإسکان والبناء منظومة میاه الشرب والصرف الصحی الدکتور سید إسماعیل الدکتور محمد محمد مسعود فى مجال
إقرأ أيضاً:
نائب: مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية
استعرض النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
وأكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد