عاجل.. الضرائب: استمرار العمل بمركز اول كبار الممولين اليوم الخميس حتي الساعة التاسعة مساء
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
اعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن استمرار العمل بمركز اول كبار الممولين اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024 حتي الساعة التاسعة مساء وذلك للتيسير وتقديم الدعم الفني للممولين على منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية لتقديم الاقرارات الضريبية للسنوات المتداخله والتي ينتهي أجلها القانوني في ٣١اكتوبر ٢٠٢٤.
ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بجميع الموضوعات الضريبية من خلال الخط الساخن16395 .
وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نائب بالتنسيقية يطالب بحملات توعية لصغار الممولين بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد فوزي عبد الكريم، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة أن تقوم الحكومة بالترويج بقانون المنازعات الضريبية، وتعريف الممولين به، وخصوصا صغار الممولين قائلا: الأرقام الموجودة بالتقرير أرقام جيدة ولكن تحتاج إلى توضيح، وتحتاج أن تقوم الحكومه بضرورة تعريف الآلاف من صغار الممولين الذين لايعرفون شيئا عن القانون، والتي من الممكن إذا تم الترويج الجيد من الحكومة للقانون وتعريف المواطنين به أن يساهم في إنهاء الآلاف من المنازعات الضريبية الموجودة داخل أروقة المحاكم.
وأعلن موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذي جاء استجابة من الحكومة لدراسة ناقشتها مجلس الشيوخ، مقدمة من النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس عن التنسيقية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وقال فوزي: أثمن تقديم مشروع القانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، ونحن حينما ننتقد فإننا ننتقد للمصلحة العامة، وهنا وجب الإشادة وتوجيه الشكر للحكومة على استجابتها لمجلس الشيوخ بتقديم مشروع القانون، بمد العمل بالقانون حتي ديسمبر ٢٠٢٥ وهو ما يأتي في إطار الاختصاص الأصيل لمجلس الشيوخ.
وأشار إلى أن مواد الدستور (27، 28، 38) تنص على تحقيق العدالة والتوازن بين تنمية الموارد المالية للدولة والخزانة العامه وبين الحفاظ علي حقوق صغار الممولين والمستثمرين، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، متابعا: أثمن ما تقدمت به الحكومة وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب