روسيا تطالب "جوجل" بدفع غرامة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بسبب حظر وسائل إعلام مؤيدة للكرملين
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تواجه شركة "جوجل" الأمريكية العملاقة مطالبات بدفع غرامة ضخمة من قضاة في موسكو، حيث طالبت روسيا الشركة بغرامة مالية تعادل 2.5 ديشيليون دولار، وهو رقم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بكثير، والذي يقدر بنحو 100 تريليون دولار، وفقًا لصحيفة "تلجراف" البريطانية.
سبب العقوبةتأتي هذه المطالبات إثر حظر "جوجل" لعدد من وسائل الإعلام المؤيدة للكرملين، من بينها قناة Tsargrad TV على منصة YouTube، وهي خطوة اتخذتها الشركة منذ نحو أربع سنوات.
وتفرض السلطات الروسية غرامة يومية على "جوجل" بقيمة 100 ألف روبل، مع مضاعفتها كل 24 ساعة في حال عدم السداد، ما أدى إلى تضخم الغرامة إلى مستويات غير مسبوقة.
تصاعد الغراماتشملت العقوبات مزيدًا من القنوات، ليصل العدد الإجمالي إلى 17 قناة تلفزيونية روسية.
وأفاد قاضٍ روسي، حسب وكالة الأنباء المحلية "RBC"، بأن هذه القضية يمكن وصفها بـ "معركة قانونية ذات العديد من الأصفار"، في إشارة إلى حجم الغرامة.
إغلاق عمليات جوجل في روسياتوقف القسم المحلي لـ "جوجل" في روسيا عن العمل في عام 2022، عقب غزو روسيا لأوكرانيا، وأعلنت الشركة إفلاس فرعها الروسي.
ومع ذلك، بقيت خدمات محرك البحث ويوتيوب متاحة للمستخدمين في روسيا.
استيلاء على أصول جوجلكشفت صحيفة "تلجراف" أن المحضرين الروس صادروا أكثر من 100 مليون دولار من أصول "جوجل روسيا" لدعم جهود الحرب الروسية.
وأوضحت وثائق المحكمة أن المبلغ المستحق في ذلك الوقت كان أقل من 12.5 مليون دولار (مليار روبل)، لكن المحضرين صادروا ما يفوق ذلك بكثير.
وأضافت الوثائق أن قناة Tsargrad استخدمت جزءًا من هذه الأموال لدعم عمليات روسيا في الحرب الأوكرانية.
الدفاع القانوني لجوجل:تخوض "جوجل" معركة قانونية ضد هذه الغرامات، وتحاول إيقاف الجهود التي تبذلها روسيا لفرض العقوبات في ولايات قضائية خارجية، مثل جنوب إفريقيا وتركيا وصربيا.
وعلى الرغم من هذه التحديات، صرحت "جوجل" في بيان أرباحها الأخير بأنها لا تتوقع تأثيرًا ماليًا جوهريًا من هذه القضايا القانونية.
الأداء المالي لجوجلأعلنت "جوجل" مؤخرًا عن تحقيق إيرادات بقيمة 88.3 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، بزيادة قدرها 15%، مما ساهم في ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 5% في تداولات ما بعد ساعات العمل في نيويورك.
الرؤية المستقبليةعلى الرغم من المطالبات المالية الهائلة من جانب روسيا، تؤكد "جوجل" ثقتها في أن هذه المسائل لن تؤثر بشكل مادي على عملياتها العالمية.
ومع ذلك، تظل القضية محل متابعة واهتمام دولي، بالنظر إلى التداعيات القانونية والاقتصادية المرتبطة بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جوجل روسيا غرامة ضخمة حظر وسائل إعلام عقوبات دولية محكمة موسكو غرامات يومية العقوبات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
“معرض الدفاع العالمي” يواصل شراكته الاستراتيجية مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية
الرياض : البلاد
أعلن معرض الدفاع العالمي عن استمرار شراكته الاستراتيجية مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) للنسخة الثالثة من المعرض، المقرر إقامتها في الرياض بين 8 و12 فبراير 2026.
وتعكس الشراكة الالتزام المتواصل بدعم تطوير قطاع صناعة الدفاع والأمن في المملكة وتعزيز أهداف رؤية السعودية 2030، حيث تعمل شركة SAMI باعتبارها الشريك الوطني الاستراتيجي للنسخ الثلاثة 2024، و2026، و2028 على تحقيق جهود معرض الدفاع العالمي الرامية إلى المساهمة في توطين 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية، مما يرسخ مكانة المملكة كقوة رائدة عالميًا في صناعة الدفاع والأمن.
وتواكب هذه الشراكة التوجهات الوطنية الساعية إلى تطوير التقنيات المتقدمة وتنمية الكوادر الوطنية في مجال هذه الصناعة، مع التركيز على تنويع الاقتصاد وجذب الشراكات العالمية إذ يواصل المعرض العمل مع شركة SAMI لتحقيق أهداف المملكة في الابتكار والتوطين واستقطاب الاستثمارات العالمية.
وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، يستعرض معرض الدفاع العالمي 2026 أحدث الابتكارات في مجالات الجو، والبر، والبحر، والفضاءـ والأمن، كما يوفر الحدث منصة استثنائية للتواصل بين المسؤولين والجهات الحكومية والشركات الكبرى والناشئة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكات الاستراتيجية.
وصرّح أندرو بيرسي، الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي قائلاً “نسعد بشراكتنا مع شركة SAMI ، التي تعد ركيزة أساسية لتعزيز التعاون والابتكار من أجل تعزيز قطاع صناعة الدفاع والأمن على المستوى المحلي والعالمي”، ومن جانبه، قال وائل بن محمد السرحان الرئيس التنفيذي للتواصل والخدمات المساندة لشركة SAMI:”تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع معرض الدفاع العالمي التزامنا بالمساهمة في توطين الإنفاق الدفاعي وتطوير قطاع الصناعات العسكرية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وعرض قدراتنا الوطنية في قطاع صناعة الدفاع والأمن، والتزامنا بالابتكار والتقدم التقني لتطوير الكفاءات الوطنية والمنتجات والخدمات الدفاعية بمواصفات عالمية وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة في هذه الصناعة”.