محافظ بني سويف: إزالة 183 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأنه قد تم إزالة 183 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراض أملاك الدولة، ضمن حملات الموجة الـ24 لإزالة التعديات، التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة.
وذلك في إطار جهود الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمواجهة ظاهرة التعديات والبناء المخالف.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، الإدارة العامة لأملاك الدولة، والذي تضمن الإشارة إلى إزالة: 43 حالة تعد على مساحة 1846 متر من أراضي أملاك الدولة و140حالة على مساحة 5 أفدنة و13قيراط أرض زراعية خاصة.
وذلك منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة في 12 الشهر الجاري وحتى أمس الأربعاء، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقًا للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
يُذكر أن الموجة الحالية يتم تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في 12 أكتوبر وتستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر وتُختتم بالمرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024م.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ دمياط تناقش ملف التعديات على الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعاً موسعاً لمتابعة آخر التطورات في ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، جاء الاجتماع بحضور مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام، ومدير الملكية بالاصلاح الزراعي، وممثل الأدارة العامة للاملاك، ومدير إدارة الأملاك بالديوان تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،
وخلال الاجتماع، استعرضت نائب المحافظ الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تقنين الأوضاع القانونية للأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها، وأكدت على أهمية إنهاء هذا الملف بشكل عاجل لضمان استعادة الأراضي المتعدي عليها إلى الدولة واستيداء حق الدولة.
وأشارت "نائب محافظ" إلى أن المحافظة تعمل على توفير كافة السبل لتسهيل إجراءات التقنين، كما تم التأكيد على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القوانين بشكل صارم وفعال.
وناقش الاجتماع أيضاً التحديات التي تواجه عملية التقنين ، وتنفيذ توصيات لجنة استرداد للاراضي الزراعية، لمتابعة تحديد مواعيد زمنية محددة لإنهاء الملفات المقدمة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة كمرحلة أولي علي ٥١ طلب مقدمين على منظومة التصالح مستوفين كافة الشروط طبقا للقانون لقيام الإصلاح الزراعي لمراجعتها وتقديم بيان شامل عنها بكافة المستجدات بها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأكدت "نائب المحافظ" على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في أقصر وقت ممكن، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على الثروة الزراعية للمحافظة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة دمياط لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز سيادة القانون.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة