خبراء اقتصاد: تنظيم مصر للمنتدى الحضري العالمي فرصة للترويج الاستثماري بالسوق المحلي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد خبراء اقتصاد ، أن اختيار مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته 12 وبمشاركة 20 ألف من أكثر من 185 دولة يعكس ثقة المؤسسات الدولية بمصر ، كما أنه يمثل فرصة جيدة للتعريف والترويج للفرص الاستثمارية داخل السوق المصري .
وقال الخبراء في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن مصر من خلال استضافتها للمنتدى تبعث رسائل الحب والسلام والفكر الحضاري الراقي لكل شعوب العالم.
كان السفير عاطف سالم ، المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي، قد صرح في وقت سابق بأن اختيار مصر لعقد فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى "12 WUF " خلال الفترة من 4-8 نوفمبر المقبل ، كأول دولة تستضيفه بإفريقيا بعد 20 عاماً من إقامته في القارة ، يعكس قوة التجربة العمرانية الجديدة في مصر كما يعبر عن معايير الأمن والاستقرار الداخلي بالدولة على جميع المستويات.
واتفق معه عمرو صالح استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي الأسبق ، مؤكدا أن استضافة مصر للمنتدى الحضري شهادة جديدة من قبل المؤسسات الدولية لما حققته مصر من تطور غير مسبوق في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمواطنين من خلال المبادرات التي أطلقت خلال السنوات العشرة الماضية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي شملت العديد من القطاعات أهمها قطاع الصحة والتعليم والتأمين على العمالة الغير منتظمة وذلك بجانب عدة برامج أطلقت لتوفير حياة كريمة للمواطنين وعلى رأسهم برنامج تكافل والكرامة وبرامج الدعم رغم ارتفاع الأسعار ورغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجها العديد من دول العالم.
وقال في تصريح خاص لـ" أ ش أ" إنه إلى جانب تطوير العنصر البشرى والعمل على تحسين المعيشة حققت مصر طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية والمدن الذكية والتي شملت التنمية الحضرية كاملة.
ونوه بأن مصر تقدم نموذجا تنمويا فريدا اقتصاديا وعمرانيا واجتماعيا من خلال بنية تحتية قوية وعنصر بشرى قوى.
ولفت إلى أن استضافة مصر لهذا المنتدى العالمى يعد بمثابة شهادة تقدير لما انجزته مصر .. موضحا إلى أن الجهات المعنية بالمنتدى والمتمثلة في الأمم المتحدة لم تمنح ذلك لأى دولة إلا الدول التي لديها امكانيات وقدرات على تنظيم هذا المنتدى سواء من جانب البنية التحتية كشبكة طرق متطورة وفنادق وقاعات مؤتمرات مجهزة وشبكة اتصالات وتكنولوجيا معلومات متطورة هذا ما حققته مصر خلال العشرة سنوات الماضية بالإضافة إلى العنصر البشرى القادر على تنظيم تلك الحدث العالمي.
وأشار إلى العائد الاقتصادي الكبير الذي يعود من الاستضافة والتنظيم الذي ينعكس ايجابيا على خزينة الدولة بجانب انه يعد دعاية مجانية لأهم المزارات السياحية في مصر .
ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادى أحمد خطاب أن استضافة مصر للمنتدى فرصة كبيرة للترويج السياحي والاقتصادى وله مردود ايجابى كبير على خزينة الدولة.
وقال إن استضافة مصر للمؤتمرات العالمية جعلها على خريطة الدول الأولى لاستضافة معظم المؤتمرات العالمية والمحلية والدولية .
ولفت إلى أن استضافة مصر للمنتدى فرصة تعكس الصورة الايجابية والتطورات الاقتصادية والثقافية والحضارية التى حققتها مصر.
ونوه بأن مصر تتطلع أن تكون عاصمة لاستضافة كبرى المؤتمرات وتستكمل مسيرتها خاصة وأنها لديها كافة المقومات التي تؤهلها لذلك من بنية تحتية قوية شملت فنادق وقاعات مؤتمرات على أعلى مستوى بالإضافة إلى مطارات تخدم عليها شبكة مواصلات ووسائل نقل متقدمة داخليا وخارجيا مؤمنة بالكامل .
واستعرض خطاب أهم تلك المدن ، مدينة شرم الشيخ مدينة السلام والعاصمة الإدارية ومنطقة العالمين والتي استضافت العديد من المؤتمرات والمهرجانات وكان أهمها مهرجان العالم عالمين و مؤتمر الاستثمار في أفريقيا والكوميسا وcop27 وغيرها من المؤتمرات العالمية.
كانت إدارة "المنتدى الحضري العالمي" قد أعلنت مؤخرا أن اختيار الأمم المتحدة لمصر لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى يأتي تتويجاً لما قامت به الدولة المصرية من جهد كبير واهتمام بالغ لتسريع وتيرة التحضر والاستدامة وبناء مدن ومجتمعات جديدة متكاملة الخدمات والتى من شأنها توفير الإسكان المناسب وتعزيز حقوق الإنسان بالتزامن مع الالتزام الوطني لتفعيل السياسات الداعمة لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الغرف العربية: 4.1 % نمو متوقع بالناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية خلال 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ "منتدى الأعمال الإيطالي العربي يمثّل منصة حيوية لبناء علاقات تجارية متميزة، حيث شهدنا عام 2023 فقط تجاوز حجم التجارة بين إيطاليا والدول العربية 50 مليار يورو، بزيادة قدرها 12 % مقارنة مع العام 2022".
وأضاف "حنفي"، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي – الإيطالي الذي عقد في روما- إيطالي، بتنظيم مشترك بين الغرفة العربية الإيطالية المشتركة واتحاد الغرف العربية، وبحضور رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الغرفة العربية الإيطالية المشتركة بيترو باولو رامبينو، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الإيطالية أندريا بريتي، وعميد السفراء العرب في روما السفير أشمان عبد الحميد الطوقي، بالإضافة إلى شخصيات رسمية واقتصادية من الجانبين العربي والإيطالي، أنّ "النمو الملحوظ يعكي مدى الإمكانيات الواعدة التي يمكننا استثمارها، خاصة في مجالات حيوية مثل التمويل المستدام، البنية التحتية، والتحول الرقمي"، لافتا إلى أنّ "شراكتنا لم تعد اليوم خياراً بل ضرورة.
وأوضح أنه مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية بنسبة 4.1 % هذا العام، وتربّع إيطاليا في المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أصبح الوقت مثالياً لتعميق شراكاتنا وتوسيع تأثيرها. ويأتي هذا المنتدى بمثابة مساحة للنقاش وأداة لتعزيز رؤية مشتركة. فمن الابتكارات الإيطالية في تقنيات البناء الأخضر، إلى التطورات الزراعية التقنية في العالم العربي لمواجهة ندرة المياه، كل قطاع نناقشه اليوم يسهم في تعزيز أسس التنمية المستدامة".
ولفت أمين عام الاتحاد إلى أنّ "رؤيتنا في اتحاد الغرف العربية تمتد إلى ما هو أبعد من الحدود، لتحقيق نمو صامد وشامل. من خلال مبادرات مثل "خطة ماتيي"، نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون، لا تقتصر على إيطاليا والدول العربية فحسب، بل تمتد أيضاً لتشمل جيراننا في القارة الإفريقية. وبذلك، نعالج قضايا ملحة مثل التكيف مع تغير المناخ وتحقيق النمو العادل والشامل".
من جهته رأى رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، إلى أنّ "المنطقة العربية وايطاليا تواجهان اليوم تحديات معقدة وغير مسبوقة، مثل تغيّر المناخ، وتسارع التحول الرقمي، والحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل. ومع ذلك، فإن هذه التحديات تمثل أيضاً منصات انطلاق لفرص واعدة تتيح لنا إعادة رسم ملامح تعاوننا وتعزيز نقاط قوتنا المشتركة، بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة تمتد عبر الحدود".
ونوّه إلى أهميّة تسليط الضوء على ثلاث ركائز أساسية لتعاوننا المشترك، الركيزة الأولى تقوم على الاستدامة كأولوية استراتيجية، حيث أنّ مواجهة تحديات ندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية تتطلب اعتماد تقنيات مبتكرة، مثل الزراعة الذكية والطاقة المتجددة، مما يمنحنا الفرصة لقيادة التحول نحو تنمية مستدامة عالمياً.
وتابع، أن الركيزة الثانية فتقوم على التحول التكنولوجي، حيث أنّ المزج بين الخبرة الإيطالية في التكنولوجيا المتقدمة ورؤية العالم العربي التنموية الطموحة يمثل أساساً قوياً لابتكار حلول تعزز مرونة اقتصاداتنا وتجعلها قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. بينما تقوم الركيزة الثالثة على الاستثمار في العنصر البشري إذ يبقى الإنسان هو المورد الأكثر قيمة في شراكتنا، من خلال تعزيز التعليم، وتطوير المهارات، وتعزيز التبادل المعرفي بين منطقتينا، نضمن بناء مجتمعات أكثر شمولاً وقوة".
وشدد على أنّ اتحاد الغرف العربية يواصل التزامه بدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز المبادرات التي تُسهم في تحقيق الازدهار المشترك. وفي هذا الإطار، تُعد إيطاليا شريكًا استراتيجيًا ومسارًا حيويًا للابتكار والنمو المستدام".
وكان أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، التقى مدير الصندوق السيادي الإيطالي، بحضور رئيس الغرف العربية الإيطالية المشتركة بيترو بأول رامبينو، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص العربي والإيطالي من خلال اتحاد الغرف العربية والصندوق السيادي الإيطالي، وذلك في العديد من القطاعات والمجالات.
ولفت الدكتور خالد حنفي إلى أنّه "تمّ الاتفاق خلال الاجتماع إلى وجوب إنشاء تحالفات مشتركة، وضرورة تعزيز الصندوق السيادي الإيطالي نشاطه في المنطقة العربية، عبر إقامة شراكات مع الحكومات والقطاع الخاص العربي، من خلال مشاريع التكنولوجيا حيث تعدّ الشركات الإيطالية رائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى إنشاء مناطق وتجمعات صناعيّة في الدول العربية، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين العربي والإيطالي".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”