محامين الجيزة: ضرورة توفير بدلات للمحامي ووقوف النقابة بجانبه | فيديو
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال أشرف عبد الله، المحامي بالنقض، وأمين عام نقابة المحامين بالجيزة، إن دور النقابة العامة من المفترض أن يكون مميزًا في توصيل الخدمات للمحامين، من خلال دعم المحامي أثناء حياته، ووفاته، وذلك عن طريق تقديم الدعم اللازم للأسرة، وتذليل الصعاب والمشاكل التي قد تحدث بسبب تأدية عمل المحامي.
وأوضح أشرف عبد الله، خلال لقاءه مع الإعلامي غلاب الحطاب، مقدم برنامج «محامي الشعب»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن المحامي في حاجة لوقوف النقابة في ظهره أثناء عمله منذ التحاقه بالنقابة، مشيرًا إلى أن النقيب العام من الضروري أن يكون مجتهدًا أكثر مما هو موجود الآن في توصيل الخدمات للمحامين.
وأضاف «عبد الله»، أن معظم أعضاء مجلس النقابة يعملون محامين، وهذه أهم صفة في عضو المجلس، لكي يكون قادرا على الحضور مع المحامي في كافة المشاكل سواء كانت مشاكل مرضية أو قانونية.
النقابة العامة هي من تمسك بكل الأمور وليس النقابات الفرعيةوتابع، أن النقابة العامة هي من تمسك بكل الأمور وليس النقابات الفرعية، فإنشاء الدورات التدريبية يكون من خلال التعاون بين النقابة العامة والفرعية، لافتًا إلى أن توفير الدورات التدريبية أمر مهم لإثقال مهارات المحامي القانونية.
ضرورة توفير البدل والأجهزة والدورات التدريبية للمحاميوشدد المحامي بالنقص، على ضرورة توفير البدل والأجهزة والدورات التدريبية للمحامي، لكي يكون شكل المحامي ومهاراته القانونية على أعلى مستوى ممكن.
وكشف أمين عام نقابة المحامين بالجيزة، أن نقيب الجيزة من المفترض أن يعالج بعض المشاكل من خلال الاتفاق مع أعضاء المجلس، وهناك بعض أعضاء المجالس يتواجدون في كل مشكلة كبيرة وصغيرة، مشيرًا إلى أن عضو المجلس من الضروري أن يجمع ما بين المحاماة بكل معاني الكلمة والعمل العام، لكي يستطيع أن يعمل، ويقدم الخدمات للمحامين.
وأكد «عبد الله»، أن العمل العام يتمثل في الوقوف مع المحامي أثناء حياته، وبعد وفاته من خلال توفير الخدمات المختلفة للأسرة، لافتًا إلى أن النقابة من الضروري أن تقف مع المحامي في كل مشكلة سواء كانت مشكلة قانونية أو علاجية.
واستكمل أشرف عبد الله، أن من يعمل في العمل العام من الضروري أن يتحمل كافة الانتقادات، مشيرًا إلى أن عضو مجلس النقابة الذي يعمل من أجل خدمة المحامين معروف، ويتواجد دائمًا ما بين المحامين أمام المحامي الذي يدخل إلى مجلس النقابة من أجل التربح وخلافه، فهؤلاء قلة.
المحامي يضخ مبالغ طائلة لنقابة المحامينوصرح المحامي بالنقض، أن المحامي يضخ مبالغ طائلة لنقابة المحامين، ومن خلال هذه المبالغ من الضروري زيادة معاشات المحامين، لافتًا إلى أن المحامي لا يريد شيئا من النقابة إلا أن يقوم بعمله بشكل جيد، ويحصل على معاش جيد، والخدمات العلاجية اللازمة.
واختتم أمين عام نقابة المحامين بالجيزة، أن هناك ضرورة للتفريق ما بين المعاش العادي الذي يحسب بعدد السنوات والتوكيلات، ومعاش الدفعة الواحدة الذي هو عبارة عن مشروع تكافل اجتماعي، ولكن من الضروري تطويره ورفع قيمة هذا المبلغ الذي يقدر الآن بـ100 ألف جنيه.
اقرأ أيضاًدعوى قضائية لشطب منتصر الزيات من سجلات نقابة المحامين
نقابة المحامين تقرر تعليق العمل والحضور أمام المحاكم لأجل غير مسمى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النقابة العامة نقابة المحامین مجلس النقابة عبد الله ا إلى أن من خلال
إقرأ أيضاً:
«البلشي»: ضرورة إشراك النقابة في صياغة قانون العمل الجديد لضمان حماية حقوق الصحفيين|صور
أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى أهمية قانون العمل الجديد لكونه ينظم علاقات العمل في جميع المؤسسات الصحفية.
وقال خلال كلمته بالمائدة المستديرة التى عقدت بنقابة الصحفيين مساء اليوم ، أن قانون العمل الحالي تسبب في تدهور أوضاع الزملاء الصحفيين.
و شدد نقيب الصحفيين، على أن الكثير من الصحفيين يتقاضون رواتب دون الحد الأدنى، ولم يطبق عليهم الحد الأدني فضلا عن معاناة الكثير من عدم الاستقرار الوظيفي داخل الاماكن التى يعملون بها، ويعملون الكثير من الزملاء دون عقود وتأمينات الأمر الذى يهدد مستقبلهم .
وأشار إلى أن البعض يعانى من عدم وجود فرص عمل مناسبة، والاخرين يعملون ومهددين بفقد وظائفهم والاستغناء عنهم بسبب عدم تحرير عقود والتأمين عليهم فى ظل الرواتب الضعيفة التى يتقاضونها .
و دعا البلشي إلى ضرورة إشراك النقابة في صياغة القانون لضمان حماية حقوق الصحفيين وتحقيق العدالة في سوق العمل.
وتابع : جلسة اليوم مهمتها تقديم رؤية ومحددات للحد الادنى للأجور ، بالأضاف الى أن هناك مشاكل كثيرة ، والان نحتاج الى تفعيل الدعوة من اجل تحديد حد ادنى للاجور ، ويجب رفع المطالب للمؤتمر العام السادس للصحفيين .
ونظمت اليوم نقابة الصحفيين مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعددٍ من المتخصصين، والقانونيين للتحاور حول مواد القانون، وتقديم رؤية النقابة حول مشروع القانون، الذي يحكم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية
كما تناقش الندوة سبل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات الصحفية، وتلقي الضوء على أوضاع الصحفيين بعددٍ من المؤسسات في ظل تراجع الأجور.
وكان نقيب الصحفيين قد أرسل خطابات للصحف لسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الزملاء الصحفيين دون استثناء، مع مراعاة ما يتبع ذلك من درجات مالية تخص بقية الصحفيين بما يوازي فترات عملهم، وسنوات الخبرة المهنية.
كما دعا المؤسسات الصحفية بدراسة حزمة جديدة لزيادة رواتب الزملاء الصحفيين حتى يستطيعوا مواجهة ضغوط الحياة، وارتفاع حجم التضخم.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان