محامين الجيزة: ضرورة توفير بدلات للمحامي ووقوف النقابة بجانبه | فيديو
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال أشرف عبد الله، المحامي بالنقض، وأمين عام نقابة المحامين بالجيزة، إن دور النقابة العامة من المفترض أن يكون مميزًا في توصيل الخدمات للمحامين، من خلال دعم المحامي أثناء حياته، ووفاته، وذلك عن طريق تقديم الدعم اللازم للأسرة، وتذليل الصعاب والمشاكل التي قد تحدث بسبب تأدية عمل المحامي.
وأوضح أشرف عبد الله، خلال لقاءه مع الإعلامي غلاب الحطاب، مقدم برنامج «محامي الشعب»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن المحامي في حاجة لوقوف النقابة في ظهره أثناء عمله منذ التحاقه بالنقابة، مشيرًا إلى أن النقيب العام من الضروري أن يكون مجتهدًا أكثر مما هو موجود الآن في توصيل الخدمات للمحامين.
وأضاف «عبد الله»، أن معظم أعضاء مجلس النقابة يعملون محامين، وهذه أهم صفة في عضو المجلس، لكي يكون قادرا على الحضور مع المحامي في كافة المشاكل سواء كانت مشاكل مرضية أو قانونية.
النقابة العامة هي من تمسك بكل الأمور وليس النقابات الفرعيةوتابع، أن النقابة العامة هي من تمسك بكل الأمور وليس النقابات الفرعية، فإنشاء الدورات التدريبية يكون من خلال التعاون بين النقابة العامة والفرعية، لافتًا إلى أن توفير الدورات التدريبية أمر مهم لإثقال مهارات المحامي القانونية.
ضرورة توفير البدل والأجهزة والدورات التدريبية للمحاميوشدد المحامي بالنقص، على ضرورة توفير البدل والأجهزة والدورات التدريبية للمحامي، لكي يكون شكل المحامي ومهاراته القانونية على أعلى مستوى ممكن.
وكشف أمين عام نقابة المحامين بالجيزة، أن نقيب الجيزة من المفترض أن يعالج بعض المشاكل من خلال الاتفاق مع أعضاء المجلس، وهناك بعض أعضاء المجالس يتواجدون في كل مشكلة كبيرة وصغيرة، مشيرًا إلى أن عضو المجلس من الضروري أن يجمع ما بين المحاماة بكل معاني الكلمة والعمل العام، لكي يستطيع أن يعمل، ويقدم الخدمات للمحامين.
وأكد «عبد الله»، أن العمل العام يتمثل في الوقوف مع المحامي أثناء حياته، وبعد وفاته من خلال توفير الخدمات المختلفة للأسرة، لافتًا إلى أن النقابة من الضروري أن تقف مع المحامي في كل مشكلة سواء كانت مشكلة قانونية أو علاجية.
واستكمل أشرف عبد الله، أن من يعمل في العمل العام من الضروري أن يتحمل كافة الانتقادات، مشيرًا إلى أن عضو مجلس النقابة الذي يعمل من أجل خدمة المحامين معروف، ويتواجد دائمًا ما بين المحامين أمام المحامي الذي يدخل إلى مجلس النقابة من أجل التربح وخلافه، فهؤلاء قلة.
المحامي يضخ مبالغ طائلة لنقابة المحامينوصرح المحامي بالنقض، أن المحامي يضخ مبالغ طائلة لنقابة المحامين، ومن خلال هذه المبالغ من الضروري زيادة معاشات المحامين، لافتًا إلى أن المحامي لا يريد شيئا من النقابة إلا أن يقوم بعمله بشكل جيد، ويحصل على معاش جيد، والخدمات العلاجية اللازمة.
واختتم أمين عام نقابة المحامين بالجيزة، أن هناك ضرورة للتفريق ما بين المعاش العادي الذي يحسب بعدد السنوات والتوكيلات، ومعاش الدفعة الواحدة الذي هو عبارة عن مشروع تكافل اجتماعي، ولكن من الضروري تطويره ورفع قيمة هذا المبلغ الذي يقدر الآن بـ100 ألف جنيه.
اقرأ أيضاًدعوى قضائية لشطب منتصر الزيات من سجلات نقابة المحامين
نقابة المحامين تقرر تعليق العمل والحضور أمام المحاكم لأجل غير مسمى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النقابة العامة نقابة المحامین مجلس النقابة عبد الله ا إلى أن من خلال
إقرأ أيضاً:
"طاقة الشيوخ" توافق على إنشاء نقابة مهن الحوسبة والمعلوماتية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت اليوم لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب مجدي سليم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، الخاص بإنشاء نقابة مستقلة لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، بحضور الأستاذ الدكتور عصام خليل، رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، والأستاذ الدكتور هالة حلمي زايد، أمين لجنة القطاع، من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار وليد عبد الرازق، مدير عام الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية، من وزارة العمل.
وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بعد مناقشات موسعة، وتبنت التسمية المقترحة من قبل ممثلي لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، وهي "نقابة مهن الحوسبة والمعلوماتية". كما أوصت اللجنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد مسودة مشروع قانون لإنشاء النقابة لضمان تنظيم المهنة ودعم المتخصصين في هذا القطاع الحيوي.
وأكد النائب علاء مصطفى على أن أهمية النقابة المقترحة تأتي في ظل التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا، حيث أصبحت الحاجة ملحة لتنظيم المهنة وتوفير إطار قانوني يحمي حقوق العاملين في مجالات البرمجة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، مؤكدا على أن النقابة ستعمل على وضع معايير مهنية واضحة، وتعزيز فرص التدريب المستمر، والارتقاء بمهارات الأعضاء لمواكبة متطلبات السوق المتغيرة، كما ستساهم في تمثيل العاملين في هذا المجال أمام الجهات الرسمية، وتشجيع الابتكار بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في التكنولوجيا الحديثة.
استعرض النائب علاء مصطفى، كافة المحاولات السابقة لإنشاء نقابة لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات منذ عام ٢٠١٠ وحتى الآن، موضحا أن هذه المحاولات واجهت عقبات وتحديات حالت دون تمرير مشروعات القوانين المقترحة في هذا الشأن، مضيفا أن استمرار غياب إطار تنظيمي ملزم أدى إلى ضعف تمثيل خريجي هذه الكليات وعدم وجود كيان يدافع عن حقوقهم أو يسهم في تطوير المهنة.
وأكد مصطفى أن إنشاء النقابة بات ضرورة في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين، حيث يبلغ عدد كليات الحاسبات والمعلومات في مصر ٩٢ كلية ومعهدا، وتجاوز عدد الخريجين ما يقرب ١٠٦ ألف خريجا. ودعا إلى سرعة التحرك لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإنشاء النقابة، بما يعكس توجهات الدولة لدعم الكوادر التكنولوجية ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.