فئات تستحق صرف 3 آلاف جنيه منحة العمالة غير المنتظمة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
حددت وزارة العمل، الفئات المستحقة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة الدورية، الصادر بشأنها القرار رقم 161، والذي يقضي بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة الرسمية والمسجلة بمعرفة مفتشي العمل بمديريات العمل بالمحافظات.
عدد المنح الدورية للعمالة غير المنتظمةوتلقت مديريات العمل خطابات واردة لها من وزارة العمل، تفيد بأنّ عدد المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة، 6 منح، وهي «منحة رمضان، منحة عيد الفطر، منحة عيد الأضحى، منحة عيد الميلاد، منحة عيد العمال ومنحة المولد النبوي الشريف»، وإجمالي قيمتها 3 آلاف جنيه، بواقع 500 جنيه لكل منحة من هذه المنح.
ولفتت وزارة العمل، من خلال الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، إلى أنّ الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة، هي كل أفراد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في دفاتر مكاتب ومديريات العمل بالمحافظات، والمسجلة بمعرفة مفتشي العمل، ولم تستفد رسميا من أي برامج حماية اجتماعية أعلنت عنها الدولة وبينها معاشات تكافل وكرامة، أو معاشات التضامن الاجتماعي.
فئات العمالة غير المنتظمة المستحقة لصرف 6 منح سنوياووفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعمول به في القطاع الخاص، وقرارات وزارة العمل، فإنّ فئات العمالة غير المنتظمة المستحقة لصرف الـ6 منح الدورية المستحقة للعمالة غير المنتظمة، هي «عمال التراحيل، حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين، محفظي وقرّاء القرآن الكريم، والمرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة، والباعة الجائلون، ومنادو السيارات، وموزعو الصحف، وملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم، وماسحو الأحذية المتجولون، والصيادون، والعاملون المؤقتون في الزراعة أو في مشروعات تربية الماشية أو الدواجن أو في المناحل، والحرفيون، والعاملون في المنازل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منحة العمالة غير المنتظمة العمالة غير المنتظمة صرف منحة العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة للعمالة غیر المنتظمة وزارة العمل منحة عید
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا