وزير الطاقة لدى الاحتلال يحتفي بالعلاقة مع الإمارات.. قوية رغم الحرب
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد وزير الطاقة لدى الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، أن الارتباط مع الإمارات يبقى قويا رغم الحرب، قاصدا بذلك حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام ضد قطاع غزة، والهجوم الواسع أيضا على لبنان.
وقال كوهين الذي شغل سابقا منصب وزير الخارجية ةةزير الاستخبارات: إنه قدم إلى الكنيست (البرلمان) اتفاقية للتعاون في مجالات الطاقة بين البلدين، تمهيدا لإقرارها من قبل الحكومة خلال الأسابيع المقبلة.
واعتبر أن لـ "الاتفاقية أهمية إستراتيجية، وتثبت أنه منذ التوقيع على اتفاقيات أبراهام، استمرت العلاقات بين البلدين في التعزيز، ولدى إسرائيل إمكانات كبيرة لتصبح جسرا إقليميا بين الغرب والشرق، بين أوروبا ودول الخليج".
למרות המלחמה, הקשר עם איחוד האמירויות נשאר חזק!
הנחתי בכנסת הסכם לשיתוף פעולה בתחומי האנרגיה בין המדינות, לקראת אישורו בממשלה בשבועות הקרובים.
להסכם יש חשיבות אסטרטגית, והוא מוכיח כי מאז החתימה על הסכמי אברהם הקשרים בין המדינות ממשיכים להתחזק. לישראל יש פוטנציאל גדול להפוך… pic.twitter.com/nj9ygntscK — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) October 30, 2024
وأضاف "اعتزم الاستمرار في استخدام قطاع الطاقة كأداة لتعزيز المصالح السياسية، وأنا على يقين من أن الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في زيادة الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط".
وتستمر الأعمال التجارية بين بعض الدول العربية والاحتلال الإسرائيلي في ظل حرب الإبادة ضد قطاع غزة ولبنان، ومن أبرز هذه الدول الإمارات والأردن ومصر، وذلك رغم الانتقادات الظاهرة والواسعة لـ"إسرائيل".
وجاء في تقرير لموقع "دويتشه فيله" ترجمته "عربي21"، أن مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي كان ينشر قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر بشكل شبه يومي على وسائل التواصل الاجتماعي، مخبرا العالم بحماس عن مدى جودة العلاقات التجارية بين "إسرائيل" والإمارات بعد أن قام الطرفان بتطبيع علاقاتهما سنة 2020 عندما وقعا ما يسمى بـ"اتفاقيات أبراهام".
لكن هذا تغير بعد تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فقد كان آخر منشور للمجلس، الذي يقع مقره في مدينة تل أبيب، في 8 تشرين الأول/ أكتوبر، ولم يرد على استفسارات عن سبب توقفه عن الاحتفاء بالعلاقات التجارية الإماراتية الإسرائيلية، لأنه رغم مرور سنة من الصراع، ظلت العلاقة في الواقع قوية نسبيا.
وأوضح التقرير أن قادة الدول التي تربطها علاقات تجارية مع "إسرائيل"، بما في ذلك الإمارات والأردن ومصر؛ انتقدوا الطريقة التي تدير بها تل أبيب حملاتها العسكرية في غزة ولبنان.
وأفاد التقرير بأنه بالرغم من هذه الانتقادات، إلا أن العلاقات التجارية بين تلك الدول و"إسرائيل" لم تتأثر كثيرا، وتعد الإمارات هي الأكثر تعاملا مع الاحتلال من بين دول المنطقة، تليها من حيث قيمة التجارة الثنائية الأردن ومصر والجزائر والمغرب والبحرين.
ووفقًا للإحصاءات الشهرية للتجارة الخارجية لشهر آب/ أغسطس 2024 التي جمعها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، فإن حجم التجارة التي تقوم بها هذه الدول مع "إسرائيل" ظل إيجابيًا هذه السنة.
وخلال عام 2023، بلغت قيمة التجارة الإجمالية بين الإمارات و"إسرائيل" حوالي 2.9 مليار دولار، وقد يكون المبلغ أعلى من ذلك هذه السنة، فخلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024، بلغ إجمالي التجارة الإماراتية الإسرائيلية بالفعل 1.922 مليار دولار، وإذا سارت الأمور على نفس المنوال، فقد يصل إجمالي التجارة الإماراتية الإسرائيلية إلى 3.3 مليار دولار بحلول نهاية السنة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الطاقة الإسرائيلي الإمارات إسرائيل الإمارات التطبيع الطاقة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
في ظل الحرب التجارية.. العالم بين مفترق الطرق !
لسان العاقل يقول: «العالم ليس بحاجة إلى أزمات جديدة»، والواقع يؤكد أن العالم يعج بالكثير من تحديات البقاء في ظل تراجع ملموس في رفاهية العيش على الأرض.
فما بين جراح مفتوحة سببتها الكوارث البيئية، والحروب الضروس التي تخلف وراءها الآلاف من القتلى واليتامى والأرامل والمشردين، ينام العالم ويصحو على وجع جديد، يتجلى بوضوح مع أول ضوء للشمس يسطع على هذا الكوكب المزدحم بالمآسي والآلام التي هي من صنع البشر وأطماعهم التي لا تنتهي.
لم تعد بعض الشعوب تحتمل المزيد من الضغوط والقلق؛ فالمشاكل التي يُرَحِّلها الساسة كل عام كفيلة بأن تُشعر جميع الكائنات الحية بالخطر الذي ينتظرها مع اكتمال المشهد المخيف في أي لحظة.
لم تعد الأطماع البشرية وحدها الخطر الداهم الوحيد الذي يهددنا ككائنات تعيش في شقاق ونزاع، بل أصبحت تقلبات المناخ، وما تسببه من انعكاسات، تزيد من حالة التشرذم والتوجس، وتكشف المعطيات عن أنياب ومخالب جديدة، تمزق أجساد الأحياء، وتفرض عليهم واقعًا جديدًا يزيد من معاناتهم، ويخبرهم عن مصير غامض، وتحدٍّ آخر عليهم أن يتنبهوا له جيدًا؛ فهناك قحط قادم، ومجاعات تتربص بكارثة إنسانية، وينابيع مياه بدأت تجف، وأنهار لم تعد قائمة في أماكنها القديمة.
كل ذلك والعالم لا يزال يفكر في كيفية الهيمنة على أرواح الأبرياء وسرقة فرصهم في الحياة والعيش بسلام. ومع كل تلك المؤشرات والإنذارات التي تبعثها الطبيعة، لا يزال الساسة في العالم يجتمعون وينفضّون سريعًا دون أي نتائج ملموسة أو قرارات تخفف من معاناة الشعوب، وتحمي الأرض من الدمار الذي يحيط بها ويهدد ساكنيها. فكل يوم يحمل مستجدات تدفع الناس إلى الخوف من المستقبل المجهول، بينما يتسابق الأقوياء إلى أماكن السيطرة على مفاصل الدول وثرواتها، دون حسيب أو رقيب.
حالة من العداء المفتعل تشتعل في قشّ الأرض لتحرق الأخضر واليابس، بينما الضعفاء هم من يدفعون الفواتير الباهظة من قوت يومهم، ومن مدخراتهم وممتلكاتهم، فقط من أجل أن ينالوا قسطًا من فرص الحياة، أو ضمانًا للعيش وسط ضجيج البنادق وأصوات القنابل.
وإذا كانت الحرب التجارية التي تدور دوائرها عبر فرض رسوم جمركية بين واشنطن وبكين والاتحاد الأوروبي وغيرها من دول العالم وإن كان بنسب متفاوتة، فإن تأثير ذلك لن يكون محدودًا كما يتوقع البعض، بل سيمتد أثره ليصل إلى أعماق أبعد مما نتخيل خلال السنوات المقبلة خاصة إذا استمر العالم في القتال من أجل ثراء الأقوياء، وترك الفقر يجتاح الدول المنكوبة.
في علم الاقتصاد والسياسة، «لا مجال للعواطف أو التمني»، فالمعادلات الحسابية معروفة ومحددة الأطر سلفًا، وما القرارات الاقتصادية إلا وسيلة ضغط على الآخرين، حتى وإن كانت مجحفة، فإنها تبقى جزءًا من سياسة الأقوياء. أما الضعفاء، وإن أبدوا مقاومتهم ورفضهم في البداية، فإنهم لا يصمدون طويلًا تحت نيران الحجب والمنع والإذلال. وحتى يكون هناك أمل في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فعليهم أن يدركوا ما يجب عليهم فعله، بدون نقاش أو جدال، حتى وإن كان المستقبل بالنسبة لهم غامضًا ومخيفًا.
دائمًا ما تتحول بعض «المفاوضات» إلى «مواجهات»، و«الأسئلة» إلى «اتهامات». فالقوي يقول: ماذا ستقدم لنا كي تنعم بالأمان؟ وماذا لديك لتعطينا لنضمن لك الحماية؟
وهذان السؤالان هما جزء يسير من أسئلة أعمق وأخطر، في زمن التنازلات وانتزاع الحقوق وحجب المطالب، فقط لتبقى واقفًا على قدميك!
إذا كانت هناك جدلية محتدمة حول اعتبار الاقتصاد مرآة للسياسة، فمن الصعب الفصل بينهما، سواء في القوة أو التأثير، فهما توأمان، يكمل أحدهما الآخر.
وكما هو موثق في الكتب: السياسة الحكيمة هي لبّ الحكمة وحسن التدبير من أجل تطور المجتمع وإدارة شؤونه بحرية، وتأمين رقي أفراده. أما الاقتصاد فهو عملية تعمل على تلبية الاحتياجات المادية الضرورية للمجتمع لتحقيق ازدهاره.
لكن في عصر الهيمنة والسيطرة، يخرج هذا التعريف عن مساره، ويتخذ كل منهما طريقًا بعيدًا عن الآخر.
ومع كل ما أُسلف، هل وصل العالم إلى مصطلح «صراع البقاء»؟
أعتقد أن فكرة الصراع من أجل البقاء تطورت، وسلكت منعطفًا خطيرًا..هذا الصراع لم يعد محدود المساحة، بل بات يحتل حيزًا كبيرًا في عقول البشر.. أيضا ليس معناه الاستماتة في تقديم التنازلات من أجل الغذاء والماء والدواء فقط، بل إن حفظ الأرواح من الفناء والإبادة هو ما يدفع الحلقة الأضعف لاستنزاف كل ما لديها من قوة لتضمن الحياة لشعوبها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا