أزمة إنسانية| ماذا يعني حظر الأونروا بالنسبة للفلسطينيين؟.. أستاذ قانون دولي يجيب
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تعد وكالة الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، شريان حياة مهمًا للفلسطينيين في غزة وغيرها من المناطق، إذ تلعب دورًا محوريًا في توفير الخدمات الأساسية والإغاثية للاجئين.
وفي ظل الأوضاع الإنسانية المعقدة في غزة، يتضاعف الاعتماد على خدمات الأونروا، ما يجعل من قرار حظر نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة تهديدًا مباشراً لاستقرار أوضاع اللاجئين.
وفي هذا السياق، يوضح الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون الدولي والنظم السياسية الفلسطيني، خطورة هذا القرار وأبعاده الإنسانية والسياسية.
ويصف الدكتور أبو لحية في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه تصعيد خطير، يهدف إلى تقويض قضية اللاجئين الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم، بما في ذلك حق العودة الذي أكده قرار مجلس الأمن رقم 194. ويشير إلى أن هذا القرار يهدف إلى القضاء على الأمل في العودة إلى الديار، ويمثل تحديًا للجهود الدولية المستمرة في حماية حقوق اللاجئين.
وتزامن القرار مع الحرب الإسرائيلية على غزة، ما يزيد من المصاعب غير المسبوقة التي يواجهها الفلسطينيون، خاصة مع اعتمادهم الكبير على خدمات الأونروا الإنسانية.
ويؤكد أبو لحية على أن حظر الأونروا سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية، في ظل غياب بدائل قادرة على تقديم الدعم الإغاثي اللازم.
ويضيف أبو لحية، أن الأونروا تقوم بدور أساسي في عدة دول عربية مثل لبنان وسوريا والأردن إلى جانب غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث تعتمد أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين على خدماتها، ويمثل حظر عمل الأونروا تهديدًا سيتجاوز آثاره الفلسطينيين في فلسطين المحتلة إلى كل من يستفيد من خدمات الوكالة في الدول المضيفة، وهو ما يفسر الإجماع الدولي على إدانة القانون الإسرائيلي والمطالبة بتراجعه، مشددًا على ضرورة تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها في مواجهة هذا التصعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاونروا إسرائيل اللاجئين قضية اللاجئين الحرب الإسرائيلية غزة فلسطين أبو لحیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات ترامب| أستاذ قانون: سيادة مصر على قناة السويس كاملة وليست منقوصة
في ظل الصراعات الدولية الأخيرة والتصريحات المثيرة للجدل، برز مجددًا الحديث عن قناة السويس، أحد أهم شرايين الملاحة في العالم.
تصريحات جديدة من الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة طنطا ورئيس قسم القانون التجاري والبحري، وضعت النقاط فوق الحروف بشأن السيادة المصرية الكاملة على القناة، وحقوقها القانونية في إدارتها وتنظيم مرور السفن عبرها.
سيادة مصر المطلقة على قناة السويسوشدد الدكتور محمد إبراهيم على أن لمصر السيادة الكاملة غير المنقوصة على قناة السويس، مشيرًا إلى أن تنظيم حركة الملاحة وفرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمات المقدمة أمر خاضع بالكامل للقرار المصري. وأوضح أن أي تصرف أحادي من أي دولة أجنبية يمس هذه الحقوق يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتدخلًا غير مشروع في الشؤون الداخلية المصرية.
الحق في فرض الرسوم مقابل الخدماتوأضاف إبراهيم أن من حق مصر، استنادًا إلى مبدأ السيادة، فرض الرسوم التي تراها مناسبة على السفن العابرة مقابل الخدمات الملاحية والإرشادية التي تقدمها، لضمان أمن وسلامة السفن خلال رحلتها عبر القناة.
وأكد أن هذا الأمر لم يكن وليد اللحظة بل هو ممارسة قديمة، تعود إلى عهود التبعية للسلطنة العثمانية ثم الحماية البريطانية، واستمر بعد استقلال مصر واستعادة سيادتها الكاملة.
القناة ومرجعيات القانون الدوليوأشار الدكتور محمد إبراهيم، إلى أن مصر منذ إصدارها التصريح الشهير عام 1957 بقبول اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في أي نزاع حول تطبيق اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، وضعت نفسها تحت مظلة القانون الدولي.
وأكد أن أي محاولة لمخالفة الحقوق المصرية ستواجه بالطعن القانوني أمام المحاكم الدولية المختصة، مما يعزز الموقف المصري ويؤكد احترامه للقوانين والأعراف الدولية.
تعقيب على تصريحات ترامبوفي سياق متصل، علّق الدكتور إبراهيم على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، والتي طالب فيها بمرور السفن الأمريكية مجانًا عبر قناتي بنما والسويس، مبررًا ذلك بأن الولايات المتحدة "هي التي ساهمت في وجود هاتين القناتين".
وانتقد إبراهيم هذا الربط، واصفًا إياه بالخطأ التاريخي والقانوني، مؤكدًا أن للولايات المتحدة الأمريكية دورًا محدودًا أو يكاد يكون منعدمًا في تاريخ إنشاء قناة السويس، سواء في الماضي أو الحاضر.
وأضاف أن خلط الأمور على هذا النحو يعبر عن سوء فهم لطبيعة العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة والقناة، مؤكدًا أن قناة السويس كانت ولا تزال مشروعًا مصريًا بامتياز.
واختتم الدكتور محمد إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن مصر، بدعم من تاريخها وقوانينها واتفاقياتها الدولية، قادرة على حماية حقوقها في قناة السويس.
وأشار إلى أن أي محاولات للضغط أو التدخل في هذه السيادة ستقابل بالرد القانوني والدبلوماسي المناسب، بما يحفظ لمصر مكانتها ودورها المحوري في حركة التجارة العالمية.
وتظل قناة السويس عنوانًا بارزًا للسيادة المصرية وركيزة من ركائز الأمن القومي والاقتصاد العالمي. وبينما تتعالى بعض الأصوات مطالبة بما لا تملك، تؤكد مصر عبر مواقفها وخبرائها أنها لن تتهاون في حقوقها، مستندة إلى قوة القانون الدولي وإرث تاريخي لا يمكن إنكاره أو تجاوزه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة