جامعة القاهرة: 100% زيادة في دعم التكافل الاجتماعي للطلاب النظاميين
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، على مضاعفة دعم التكافل الاجتماعي للطلاب النظاميين كدعم جزئي للمصروفات الدراسية.
مجلس جامعة القاهرة يوافق على ترتيبات المشاركة بالدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالميكما أعرب مجلس جامعة القاهرة عن موافقته على ترتييات المشاركة في الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي Urban Expo، الذي يقام بمركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خلال الفترة من 4: 8 نوفمبر 2024، مع سداد رسوم المشاركة المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ووافق مجلس جامعة القاهرة أيضا على ما انتهت إليه لجنة جامعة القاهرة لأخلاقيات رعاية استخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي، وذلك في ضوء المقاطع المصورة التي نسبت إلى كلية الطب البيطري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة تكافل وكرامة تكافل الدعم النقدي الجامعات التعليم العالي مجلس جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
وافق مجلس النواب، خلال أسبوع، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتعديلات ضريبة الأطيان، إضافة إلى 171 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب بيانا بحصاد الجلسات البرلمانية لهذا الأسبوع، والتي شملت الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، ويستهدف صرف الدعم النقدي للفئات الفقيرة.
تحصيل ضريبة الأطيانوكذلك الموافقة النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون.
ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022، وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 بنهاية شهر يوليو الماضي.
تقليص مدد الحبس الاحتياطيوأقر مجلس النواب على مدار جلساته أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الماضي المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب - بمختلف انتماءاتهم السياسية - ومن جانب الحكومة، حيث أقر خلالها مجلس النواب تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات.
إجراءات استجواب المتهمينووافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع.
مراقبة الاتصالات بإذن قضائيشدد مجلس النواب خلال المناقشات التى تمت داخل القاعة بعدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ