الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 2.8% خلال الربع الثالث من 2024
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثالث 2024 عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.
ووفقًا لذلك فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2024م نموًا بنسبة 2.8% مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تواصل تقدمها في المؤشرات الدولية لمجال الطرق
وكشفت التقديرات السريعة أن الأنشطة النفطية حققت خلال الربع الثالث من عام 2024م نموًا بنسبة 0.
وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا خلال الربع الثالث من عام 2024م حقق ارتفاعًا بلغت نسبته 0.8% مقارنةً بما كان عليه في الربع الثاني من عام 2024م.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية خلال الربع الثالث من من عام 2024م ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
الهند تتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 6.5% في السنة المالية المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات الهندية أنها تتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في البلاد إلى ما يقارب 6.5% خلال السنة المالية المقبلة 2024/25.
يعد هذا المعدل قريبًا من الحد الأدنى للتوقعات السابقة، التي كانت تتراوح بين 6.5% و7%.
وأرجعت الحكومة هذه التقديرات إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تؤثر على المشهد العالمي.
وفي تقريرها الشهري لشهر نوفمبر، أفادت وزارة المالية بتوقعات إيجابية للنمو خلال الربع الأخير من العام الميلادي.
وأشارت إلى أن الأداء الجيد للطلب في المناطق الريفية، إلى جانب زيادة الإنفاق في المناطق الحضرية خلال الشهرين الأولين من الربع، يدعمان هذه النظرة التفاؤلية.
ومع ذلك، شهد الاقتصاد الهندي تباطؤًا ملحوظًا خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر.
وتُعزى هذه التحديات إلى ضعف الأداء في قطاعات التصنيع وتراجع استهلاك الأسر، مما أثر على وتيرة النمو المتوقعة.
ورغم ذلك، أكدت الحكومة أن البلاد ما زالت تسجل معدلات نمو تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، حتى في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة.
ومن جهة أخرى، أفاد التقرير بأن النصف الثاني من السنة المالية الحالية يُتوقع أن يكون أفضل أداءً مقارنةً بالنصف الأول، بفضل عدد من العوامل الداعمة.
وأشار التقرير كذلك إلى أن سياسات البنك المركزي، بما في ذلك الإجراءات الاحترازية وتوجهات السياسة النقدية، قد لعبت دورًا في خفض الطلب المحلي.
وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة لتخفيض أسعار الفائدة لدفع عجلة الاقتصاد، اختار البنك المركزي الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة على مدى إحدى عشرة جلسة متتالية، في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع ودعم استقرار الاقتصاد.