المركزي الياباني يبقي على معدل الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أبقى بنك اليابان على معدل الفائدة دون تغيير وفقاً لتوقعات المحللين، مشيراً إلى الحاجة إلى التدقيق في التطورات الاقتصادية العالمية، ومسلطاً الضوء على المخاطر التي تهدد التعافي المحلي الهش عند اتخاذه لقرار الفائدة.
وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، قرر مجلس المركزي الياباني الذي يضم تسعة أعضاء الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند 0.
وتوقع البنك تحرك التضخم نحو المستهدف البالغ 2% في السنوات المقبلة، مشدداً على عزمه على الإبقاء على تكاليف الاقتراض المرتفعة إذا حافظ الاقتصاد على انتعاش معتدل.
وأضاف بيان المركزي الياباني: البنك بحاجة إلى منح اهتماماً للمسار المستقبلي للاقتصادات الخارجية بشكل خاص الاقتصاد الأميركي والتطورات في الأسواق المالية.
خفض توقعات التضخم
وخفض بنك اليابان توقعاته بالنسبة للتضخم عن العام المالي 2025 إلى 1.9% من 2.1% المعلنة في يوليو تموز. لكنه أشار إلى أن المخاطر تميل إلى الجانب الصعودي لهذا العام. فيما أبقى على التوقعات دون تغيير للعام 2026 بالنسبة للتضخم الأساسي عند 1.9%.
هذا وأعاد البنك التأكيد على توقعاته بأن يسجل التضخم الأساسي مستويات حول 2% في وقت ما من نهاية 2025 أو ما بعد ذلك مع مواصلة أسعار الخدمات ارتفاعها بشكل معتدل
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليابان المركزى الخدمات الاقتراض سعر الفائدة التضخم البنك
إقرأ أيضاً:
"دير ستاندرد": المركزي الأوروبي يتجه نحو خفض الفائدة مجددًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير اقتصادي، نشرته منصة "دير ستاندرد" الأوروبية اليوم الاثنين، عن توقعات بمزيد من التوجه نحو خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو، رغم استمرار الضغوط التضخمية.
وأكد التقرير أن البنك المركزي الأوروبي قد يقرر خفض أسعار الفائدة الرئيسية مجددًا مع نهاية شهر يناير الحالي، وفقًا لما أفادت به وكالة أنباء الشرق الأوسط.
التقرير أوضح أن معدل التضخم في منطقة اليورو شهد زيادة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي.
فبعد أن كان مستقرًا عند مستوى 1.7% في سبتمبر، ارتفع تدريجيًا ليصل إلى 2.4% في ديسمبر، مما يشير إلى ابتعاده عن المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2%.
مديرة البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، أكدت أن الارتفاع الأخير في معدل التضخم لا يشكل عائقًا أمام استمرار السياسة النقدية التيسيرية، بما في ذلك خفض إضافي لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.
هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة التي تواجه دول منطقة اليورو.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة