16 مليون عبوة .. وزير الصحة يشيد بتوفير هيئة الدواء للمضادات الحيوية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
ثمن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الجهود التي بذلتها هيئة الدواء المصرية منذ شهر يوليو الماضي حتى الآن، لتوفير كافة الأصناف الدوائية من مختلف المجموعات العلاجية، على رأسها المضادات الحيوية وأدوية الضغط.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، متابعة وزير الصحة لمؤشرات توافر الأدوية بالسوق المحلي عن كثب منذ بداية الأزمة، موجهًا الشكر لهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وهيئة الدواء المصرية، وشركات الأدوية الوطنية، لجهودهم المبذولة في توفير الأدوية ومخزون كاف منها، وكذلك المواد الخام اللازمة لتصنيع كافة المضادات الحيوية وأدوية علاج الضغط بكافة المصانع المحلية.
ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن كميات المضادات الحيوية بمختلف أنواعها والتي تم ضخها في الصيدليات والجاري إنتاجها في الشركات تتجاوز الـ16 مليون و610 آلاف عبوة، بالإضافة الى كافة المثائل والبدائل لكافة أصناف المضادات الحيوية بالسوق المحلى.
وتابع رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه بالنسبة لأدوية علاج الضغط المرتفع بمختلف أنواعها والتي تم ضخها في الصيدليات، والجاري إنتاجها في الشركات تتجاوز الـ17 مليون و300 ألف عبوة، إلى جانب مستحضرات علاج الضغط المنخفض، والتي تتجاوز الـ مليون و230 ألف عبوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة وزير الصحة يوليو الاصناف الدوائية المضادات الحيوية حسام عبدالغفار الشراء الموحد هیئة الدواء المصریة المضادات الحیویة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا علي قانون منح حوافز لمشروعات لا تتجاوز أعمالها 20 مليون جنيه
وافق مجلس النواب، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
ويستهدف مشروع القانون التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
ويأتي المشروع تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
كما يستهدف المشروع لأن يكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختیارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض "طباعة المنسوجات كمشاريع صغيرة" لمشروعات التخرج بكلية الفنون التطبيقية