سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن بنك التنمية الآسيوي بعنوان «تسخير التمويل الإنمائي لإيجاد حلول للنزوح الناجم عن الكوارث وتغير المناخ في آسيا والمحيط الهادئ»، والذي أوضح أنّ الكوارث العالمية تسببت في حالات نزوح أكثر مما تسببت به الصراعات وأعمال العنف في عام 2023.

وأشار التقرير إلى أنّه غالبًا ما يُفهم النزوح الداخلي على أنّه ظاهرة تحدث في سياق الصراعات والعنف، ما يدفع الناس بعيدًا عن منازلهم في رحلة مؤقتة بحثًا عن الأمان حتى يتمكنوا من العودة بسلام. ومع ذلك، تشير الأدلة من السنوات الخمس عشرة الماضية إلى أنّ الكوارث تؤدي للمزيد من حالات النزوح كل عام مقارنة بالصراعات أو العنف، كما تؤثر على العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.

26.4 مليون حالة نزوح نتيجة كوارث في 148 دولة

وأوضح مركز المعلومات وفقًا للتقرير الصادر عن البنك، أنّ عام 2023 شهد تسجيل نحو 26.4 مليون حالة نزوح نتيجة للكوارث في 148 دولة ومنطقة حول العالم، مقارنة بـ20.5 مليون حالة نزوح مرتبطة بالصراع والعنف في 45 دولة ومنطقة. ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي آثار تغير المناخ إلى زيادة نطاق ومدة وشدة النزوح في العديد من أنحاء العالم، ما يجعل القضية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

وبيّن التقرير أنّ معظم الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم (أي النازحين داخليًّا) يميلون إلى البقاء داخل حدود بلدانهم ويعتمدون في النهاية على حكوماتهم للحصول على المساعدة الطارئة. ومع ذلك، تكافح العديد من البلدان المتضررة من الكوارث المطولة للاستجابة لاحتياجات النازحين داخليًّا؛ لأنها غالبًا ما تواجه تحديات متداخلة، مثل «انخفاض مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية» وغيرها من محركات عدم الاستقرار.

وطبقًا للتقرير، كانت اقتصادات البلدان النامية الأعضاء في بنك التنمية الآسيوي مسؤولة عن أكثر من 168 مليون حالة نزوح بسبب الكوارث بين عامي 2014 و2023؛ أي 95% من العدد الإجمالي المُسجل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأدى كل نزوح إلى تأثيرات قصيرة وطويلة الأجل على رفاهة الأفراد المتضررين، ومنعهم من المشاركة في أنشطة كسب الدخل؛ وتوليد الحاجة إلى السكن المؤقت والحماية الاجتماعية؛ كما أثر على صحتهم البدنية والعقلية؛ وأعاقهم عن الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم والبنية التحتية.

نزوح أعداد كبيرة من الناس

أوضح التقرير أنّه عندما تتسبب الكوارث بشكل متكرر في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وخاصة لفترات طويلة من الزمن، فإنّ التكاليف والخسائر المالية تتراكم إلى مبالغ كبيرة على المستويين الوطني والإقليمي. كما حذر التقرير من أنّ النزوح بهذه الطريقة يعيق مكاسب التنمية للأفراد والمجتمعات والبلدان المتضررة، ما يجعله قضية حرجة تتطلب استثمارات في الوقاية والحلول الشاملة والاستراتيجيات المستدامة طويلة الأجل.

وأضاف التقرير أنّ النازحين داخليًّا لا يعبرون الحدود الدولية، ولذلك فإنّ عمليات النزوح داخل الحدود السيادية للدولة لا تحظى إلا بقدر ضئيل نسبيًّا من الاهتمام من جانب المجتمع الدولي مقارنة بالنزوح عبر الحدود وتدفقات الهجرة. وتم الإشارة في هذا السياق إلى أنّ بنوك التنمية المتعددة الأطراف يمكنها أن تؤدي دورًا فاعلًا في معالجة الأسباب الجذرية للنزوح.

دعم المجتمعات المتضررة

ووفقًا للتقرير، فهذه البنوك تسعى لدعم المجتمعات المتضررة، وتستثمر في الحلول من خلال الاستثمارات القطاعية، والمساعدة الفنية، والتمويل المشترك. كما تعمل على دعم تحسين أنظمة البيانات الوطنية وتشجيع السياسات الشاملة للنزوح، فضلًا عن زيادة الوعي بالحاجة إلى إدراج مناقشة النزوح ضمن خطط التنمية في البلدان المتضررة.

ولذلك فإنّ تدخلات بنوك التنمية المتعددة الأطراف يجب أن ترتكز ليس فقط على السياسات التي تتعلق بالسياق، بل وأيضًا على الاستراتيجيات والخطط التي تستند إلى الأدلة الجيدة، والأولويات التي تملكها الحكومة، والمشاركة الفعالة من جانب المجتمعات المتضررة.

أشار التقرير إلى أنّ الحد من مخاطر النزوح وتعزيز الحلول يتطلب أيضًا تحولًا في كيفية تأطير النزوح، من منظور إنساني إلى منظور تنموي. وهكذا، فمن خلال دمج النزوح في التخطيط التنموي واستراتيجيات الاستثمار، يمكن للحكومات خلق الظروف والطلب على تمويل التنمية والمناخ للاستجابة بفعالية لاحتياجاتها.

وأضاف التقرير أنّه إلى جانب الحاجة إلى الدعم الطارئ للسكان المتضررين، فإنّ الاستثمار على المدى الطويل في منع النزوح الناجم عن الكوارث وتوفير حلول دائمة هي أكثر مسارات العمل كفاءة. فقد أطلقت العديد من البلدان في آسيا والمحيط الهادئ سياسات وبرامج في محاولة للتخفيف من حدة هذه القضايا، ولكن في غياب الموارد الكافية، فإنّ تأثيرها سيكون محدودًا.

أكد التقرير في ختامه أنّه يمكن تطوير شراكات جديدة لتعزيز أي نهج من شأنه أن يُعالج التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للنزوح الناجم عن الكوارث، وبالتالي المساهمة في تحقيق قدر أعظم من الاستقرار.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أعمال العنف أنحاء العالم اتخاذ القرار البلدان النامية البنية التحتية التنمية الاجتماعية الحدود الدولية الخدمات الأساسية المجتمع الدولي المحيط الهادئ التقریر أن العدید من إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد لتأجير مشروع الـ30 مليون بيضة

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم مراسم توقيع عقد تأجير وحق الانتفاع لمشروع الـ30 مليون بيضة مائدة بمدينة الخانكة وذلك بين محافظة القليوبية وشركة أبودنقل للأسمدة والحبوب،، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقع على العقد من محافظة القليوبية اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، وصابر صلاح أبو دنقل نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبو دنقل للأسمدة والحبوب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والمهندس علاء عبدالفتاح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط العمراني، والدكتور زغلول أحمد خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات، والدكتورة لمياء عطية وكيل وزارة الطب البيطري، وبلال سعيد المدير التنفيذي للشركة، ومحمد علي مدير المبيعات، وحسام عبدالجواد المدير المالي والإداري.

ومن جانبها أكدت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير المشروعات الإنتاجية بالمحافظات وتحقيق الأمن الغذائي كجزء من الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم في تحقيق استقرار الأسعار وضبط الأسواق المحلية وخدمة المواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة حريصة على مشاركة شركات القطاع الخاص المتخصصة في إدارة وتشغيل العديد من المشروعات التي تم تنفيذها على أرض المحافظات في مختلف القطاعات الحيوية بما يساهم في الحفاظ علي الاستثمارات التي ضختها الدولة بتلك المشروعات بالإضافة إلى حسن إدارتها وتشغيلها.

ومن جانبه أعرب المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية عن خالص تقديره لدعم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وتواصلها الدائم لحل كافة المشكلات المتعلقة بالمحافظة، معربًا عن سعادته بتوقيع عقد مشروع البيض لتحقيق قيمة مضافة للمحافظة، حيث أن محافظة القليوبية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الداجني، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات، مثل مشاريع تربية الدواجن ومصانع الأعلاف، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات البيطرية اللازمة للمربين.

ومن جانبه تقدم صابر صلاح بخالص شكره لوزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية علي الثقة الكبيرة التي أولوها للشركة والتي تعتبر من أكبر الشركات الوطنية في مجال استيراد الحبوب وخامات الأعلاف وتملك مصنع مجهز بأحدث وأفضل المعدات والتكنولوجية الألمانية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة أن الشركة ستسعى لتوفير فرص عمل جديدة للشباب من أبناء المحافظة والعمل علي تدريب العاملين الموجودين ومضاعفة الطاقة الانتاجية للمشروع وزيادة الاستثمارات وجعل المشروع بداية لاستثمارات الشركة والتعاون مع عدد جديد من المحافظات، كما سيتم في اطار المشروع إنشاء وحدة بايوجاز للمساهمة في توفير الطاقة.
 

مقالات مشابهة

  • وزارة التعليم العالي: جامعة شرق بورسعيد أحد ثمار التنمية بتكلفة 646 مليون جنيه
  • الإحصاء: 34.2 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنـجولا في 2024
  • ترشيح المهيري لرئاسة «تنفيذي الآسيوي» لسباقات الهجن
  • الاتحاد الآسيوي يغرم الهلال 150 ألف ريال بسبب أحداث مباراة جوانغجو
  • منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد
  • تقرير: أكثر من 4 آلاف نازح داخلي منذ بداية العام الجاري
  • الكوارث الطبيعية والحروب وتأثيرها على عمل الإعلام في السودان
  • وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد لتأجير مشروع الـ30 مليون بيضة
  • السودان يشهد أكبر «أزمة نزوح» في العالم
  • الإحصاء: 494 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر واستراليا خلال 2024