تفاصيل خطة عمل "إعلام النواب" فيما يخص قطاع الثقافة لدور الانعقاد الخامس
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
واصلت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين، اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة، فيما يخص قطاع الثقافة خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
خطة العمل بشأن قطاع الثقافة
وتضمنت خطة اللجنة متابعة إجراءات وزارة الثقافة بشأن تأسيس المزيد من مراكز وقصور الثقافة المتكاملة، وتنظيم المهرجانات الثقافية والفنية المتنوعة بشكل دوري بجميع محافظات الجمهورية، ومعالجة محدودية النشاط الثقافي خارج القاهرة خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق الريفية وداخل القرى.
كما تضمنت الخطة أيضًا متابعة إحلال وتجديد قصور وبيوت الثقافة على مستوى الجمهورية توقفت بهم أعمال الإحلال والتجديد بسبب عدم توفير الإعتمادات المالية أو عدم استكمال اشتراطات الحماية المدنية، ومتابعة خطوات الوزارة بشأن إيجاد شراكات تسمح بالنشاط الاستثماري في قطاع الثقافة دون الإخلال بأداء الوزارة لمضمون رسالتها في نشر الوعي الثقافى، ومتابعة إجراءات وزارة الثقافة لمعالجة انخفاض أعداد النشر فى إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومتابعة مبادرات وزارة الثقافة لتلافى محاولات تصدير الثقافة المصرية الغناء-التمثيل خارج الحدود، ومعالجة بطء معدلات تنفيذ تطوير بعض المشروعات ومنها (مسرح المنصورة- واحة الثقافة بـ 6 أكتوبر).
وشملت خطة لجنة الثقافة أيضًا تدعيم دور النشر التابعة للدولة في طبع وإصدار وترجمة المؤلفات في المجالات الثقافية المتنوعة.
واقترح عدد من نواب اللجنة تشكيل لجان فرعية لدراسة بعض المشكلات ووضع المعالجات المناسبة لها فيما يخص بعض قطاعات الثقافة ومنها (السينما – المسرح – الأوبرا – الجهاز القومي للتنسيق الحضاري –ثقافة الطفل).
وأكدت لجنة الثقافة بمجلس النواب أنه لا ثقافة دون إعلام ولا إعلام بلا ثقافة، ولا ثقافة أو إعلام دون تعليم وهذه الثلاثية لا يجب أن تتجزأ، كما أنه لا نهضة فكرية حقيقية دون الثلاث (الإعلام والثقافة والتعليم).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب مجلس النواب دور الانعقاد الخامس الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
تحويل العيادات الطبية من سكني لإداري.. قرار حكومي يثير غضب البرلمان| تفاصيل
آثار تحويل العيادات الطبية من السكني إلى الإداري، جدل واسع في القطاع الطبي، وانتقل هذا الجدل إلى البرلمان، الذي قام عدد من النواب بداخله بتحركات لوقف الانذارات التي قامت بها المحافظات للأطباء للتصالح على العيادات الطبية وتغييرها من سكني إلى إداري أو تجاري.
النواب عارضوا القرار بشدة ورأوا أنه يمثل مخالفة لقانون المنشآت الطبية، كما أنه له تبعات سلبية على القطاع الطبي ذاته، ويمتد هذا التأثير السلبي على المريض، الذي سيتحمل فاتورة هذه الإجراءات وما تمثلها من عبء على المواطنين والمرضى.
النواب يتحرك ضد تحويل العيادات الطبية لإداريوكان على رأس المتقدمين المتحركين في هذا الملف، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب د. أشرف حاتم، الءب تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن الأزمة التي يواجها الأطباء في عدد من المحافظات إثر توجيه إنذارات لهم ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.
وأوضح طلب الإحاطة، أن تلك الإجراءات تحدث بالمخالفة للقانون رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰٤ الخاص بالمنشآت الصحية والذي نص على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، موضحا أن جميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر، وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.
وأشار د. أشرف حاتم، إلى ضرورة بحث الأزمة ووقف هذه المطالبات، حرصا على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخاصة بالشكل اللائق؛ حيث أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المرضى.
غير قانونيكما تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية بشأن مطالبة أجهزة الحكم المحلي للأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من "سكنى" إلى "إدارى".
وحذر أبو العلا، في طلبه، من تلك الخطوة التي أقدمت عليها أجهزة الحكم المحلي في بعض المحافظات، مؤكدا أنها تهدد استقرار تلك العيادات ويهدد الخدمات الصحية التي يعاني المواطن من ضعفها في الأساس، ما يهدد الأمن الاجتماعي.
وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، أن عددًا كبيرًا من الأطباء في مختلف المحافظات يواجهون أزمة تهدد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن العيادات الخاصة بهم، وذلك بعد أن تلقوا إنذارات بشأن ضرورة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، مؤكدا أن ذلك يأتي بالمخالفة لنصوص قانون المنشآت الطبية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية.
وأوضح أبو العلا أن التهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن العيادات هو اعتداء واضح على الملكية الخاصة، وهو أمر مرفوض تماما، قائلا: "يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء لتفادي الصدام والتخبط في تطبيق القرارات"، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب