«صراعات وأعمال عنف».. معلومات الوزراء: 26.4 مليون حالة نزوح بـ148 دولة في 2023
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن «بنك التنمية الآسيوي» بعنوان «تسخير التمويل الإنمائي لإيجاد حلول للنزوح الناجم عن الكوارث وتغير المناخ في آسيا والمحيط الهادئ»، والذي أوضح أن الكوارث العالمية تسببت في حالات نزوح أكثر مما تسببت به الصراعات وأعمال العنف في عام 2023.
وأشار التقرير إلى أنه غالبًا ما يُفهم النزوح الداخلي على أنه ظاهرة تحدث في سياق الصراعات والعنف، مما يدفع الناس بعيدًا عن منازلهم في رحلة مؤقتة بحثًا عن الأمان حتى يتمكنوا من العودة بسلام. ومع ذلك، تشير الأدلة من السنوات الخمس عشرة الماضية إلى أن الكوارث تؤدي للمزيد من حالات النزوح كل عام مقارنة بالصراعات أو العنف، كما أنها تؤثر على العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.
كما أكد مركز المعلومات وفقًا للتقرير الصادر عن البنك، أن عام 2023 شهد تسجيل نحو 26.4 مليون حالة نزوح نتيجة للكوارث في 148 دولة ومنطقة حول العالم، مقارنة بـ 20.5 مليون حالة نزوح مرتبطة بالصراع والعنف في 45 دولة ومنطقة، ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي آثار تغير المناخ إلى زيادة نطاق ومدة وشدة النزوح في العديد من أنحاء العالم، مما يجعل القضية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
في هذا الصدد، أوضح التقرير أيضًا، أن معظم الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم «أي النازحين داخليًّا» يميلون إلى البقاء داخل حدود بلدانهم ويعتمدون في النهاية على حكوماتهم للحصول على المساعدة الطارئة، وتكافح العديد من البلدان المتضررة من الكوارث المطولة للاستجابة لاحتياجات النازحين داخليًّا، لأنها غالبًا ما تواجه تحديات متداخلة، مثل: انخفاض مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من محركات عدم الاستقرار.
وطبقًا للتقرير، فقد كانت اقتصادات البلدان النامية الأعضاء في بنك التنمية الآسيوي مسؤولة عن أكثر من 168 مليون حالة نزوح بسبب الكوارث بين عامي 2014 و2023، أي 95% من العدد الإجمالي المُسجل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأدى كل نزوح إلى تأثيرات قصيرة وطويلة الأجل على رفاهة الأفراد المتضررين، ومنعهم من المشاركة في أنشطة كسب الدخل، وتوليد الحاجة إلى السكن المؤقت والحماية الاجتماعية، كما أثر على صحتهم البدنية والعقلية، وأعاقهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم والبنية التحتية.
وأوضح التقرير أنه عندما تتسبب الكوارث بشكل متكرر في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وخاصة لفترات طويلة من الزمن، فإن التكاليف والخسائر المالية تتراكم إلى مبالغ كبيرة على المستويين الوطني والإقليمي. كما حذر التقرير من أن النزوح بهذه الطريقة يعيق مكاسب التنمية للأفراد والمجتمعات والبلدان المتضررة، مما يجعله قضية حرجة تتطلب استثمارات في الوقاية والحلول الشاملة والاستراتيجيات المستدامة طويلة الأجل.
كما أضاف التقرير أن النازحين داخليًّا لا يعبرون الحدود الدولية، ولذلك فإن عمليات النزوح داخل الحدود السيادية للدولة لا تحظى إلا بقدر ضئيل نسبيًّا من الاهتمام من جانب المجتمع الدولي مقارنة بالنزوح عبر الحدود وتدفقات الهجرة. وتم الإشارة في هذا السياق إلى أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف يمكنها أن تؤدي دورًا فعالًا في معالجة الأسباب الجذرية للنزوح.
ووفقًا للتقرير، فهذه البنوك تسعى لدعم المجتمعات المتضررة، وتستثمر في الحلول من خلال الاستثمارات القطاعية، والمساعدة الفنية، والتمويل المشترك. كما تعمل على دعم تحسين أنظمة البيانات الوطنية وتشجيع السياسات الشاملة للنزوح، فضلًا عن زيادة الوعي بالحاجة إلى إدراج مناقشة النزوح ضمن خطط التنمية في البلدان المتضررة.
ولذلك فإن تدخلات بنوك التنمية المتعددة الأطراف يجب أن ترتكز ليس فقط على السياسات التي تتعلق بالسياق، بل وأيضًا على الاستراتيجيات والخطط التي تستند إلى الأدلة الجيدة، والأولويات التي تملكها الحكومة، والمشاركة الفعالة من جانب المجتمعات المتضررة.
ولفت التقرير إلى أن الحد من مخاطر النزوح وتعزيز الحلول يتطلب أيضًا تحولًا في كيفية تأطير النزوح، من منظور إنساني إلى منظور تنموي. وهكذا، فمن خلال دمج النزوح في التخطيط التنموي واستراتيجيات الاستثمار، يمكن للحكومات خلق الظروف والطلب على تمويل التنمية والمناخ للاستجابة بفعالية لاحتياجاتها.
وأضاف أنه بجانب الحاجة إلى الدعم الطارئ للسكان المتضررين، فإن الاستثمار على المدى الطويل في منع النزوح الناجم عن الكوارث وتوفير حلول دائمة هي أكثر مسارات العمل كفاءة. فقد أطلقت العديد من البلدان في آسيا والمحيط الهادئ سياسات وبرامج في محاولة للتخفيف من حدة هذه القضايا، ولكن في غياب الموارد الكافية، فإن تأثيرها سيكون محدودًا.
وأكد أنه من الممكن تطوير شراكات جديدة لتعزيز أي نهج من شأنه أن يُعالج التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للنزوح الناجم عن الكوارث، وبالتالي المساهمة في تحقيق قدر أعظم من الاستقرار.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليها
رئيس مجلس الوزراء يهنئ محافظ الإسماعيلية بالعيد القوميِّ للمحافظة
مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن بنك التنمية الآسيوي العدید من إلى أن
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية: نزوح 2.8 مليون طفل بالسودان و3 ملايين فتاة يواجهن تهديدات
منظمة إنقاذ الطفولة دعت المجتمع الدولي بشكل عاجل إلى اتخاذ إجراءات سياسية هادفة وعاجلة لمعالجة هذه الأزمة في السودان.
بورتسودان: التغيير
قالت منظمة إنقاذ الطفولة، إن أكثر من 2.8 مليون طفل رضيع وصغار ومرحلة ما قبل المدرسة نزحوا الآن في جميع أنحاء السودان، مع أرقام جديدة أصدرتها المنظمة الدولية للهجرة تُظهر أن أكبر أزمة نزوح في العالم تتدهور بسرعة بالنسبة للأطفال.
وأضافت المنظمة في بيان اليوم الأربعاء: “أُجبر حوالي 11 مليون شخص في السودان- أو 30٪ من السكان- على ترك منازلهم، بما في ذلك النازحون قبل وبعد تصاعد الصراع الأخير في أبريل 2023”.
وأوضحت “أن الأعداد ارتفعت بمقدار 200 ألف في الشهر الماضي وحده، مع وجود المزيد من الأشخاص. نزح أكثر من 45,000 شخص في ولاية الجزيرة، بينهم 27,000 طفل خلال الأيام السبعة الماضية”.
أكثر من النصفوأضافت أن الأرقام الجديدة تكشف أن أكثر من نصف الـ11 مليون نازح- أو 5.8 مليون- هم من الأطفال دون سن 18 عامًا، وأكثر من ربعهم- أو 2.8 مليون- هم من الأطفال دون سن الخامسة [2].
وتابعت: “هؤلاء الأطفال الصغار معرضون للخطر بشكل فريد، وعلى الرغم من نزوحهم، فإن العديد منهم سيفتقدون أساسيات الطفولة المبكرة- بما في ذلك اللقاحات والمياه النظيفة والرعاية الصحية والطعام المغذي والمأوى من الحرارة والبرد الشديدين”.
وأشار البيان إلى أنه في حين يعيش حوالي نصف هؤلاء الأطفال الآن في مجتمعات مضيفة، يعيش النصف المتبقي في ظروف يائسة، حيث يعيش 18% في مخيمات النزوح، و16% في مخيمات غير رسمية أو في العراء، و9% في المدارس الضيقة أو المباني العامة الأخرى.
ونوه إلى أن العديد من هؤلاء الأطفال يتشاركون مساحتهم مع أشخاص بالغين لا يعرفونهم، ولا تتوفر لهم سوى إمكانية محدودة أو معدومة للحصول على المياه والصرف الصحي.
وأكد تعرض الفتيات بشكل خاص للخطر، حيث أن أكثر من 3.2 مليون من الأطفال النازحين هم فتيات تحت سن 18 عامًا، ويواجهن تهديدات خاصة بالعنف الجنسي أو الاغتصاب أو الزواج المبكر أو القسري.
وذكر البيان أن ولاية البحر الأحمر شرقي البلاد تشهد أعلى نسبة من الأطفال النازحين، حيث يشكل الأطفال 60% من إجمالي النازحين، تليها ولاية وسط دارفور بنسبة 57%.
وقال إن أكثر من ثلث هؤلاء الأطفال والأسر النازحين الآن في السودان هم من العاصمة الخرطوم، التي شهدت بعضًا من أعنف المعارك خلال الصراع، تليها جنوب دارفور (19%) وشمال دارفور (15%).
وضع يخرج عن السيطرةوقال محمد عبد اللطيف، المدير القطري المؤقت لمنظمة إنقاذ الطفولة في السودان: “الرضع والأطفال الصغار ومرحلة ما قبل المدرسة– يعيش الملايين من الأشخاص الأكثر ضعفًا في العالم حاليًا في بعض من أسوأ الظروف في العالم. على العالم واجب رعاية الأطفال ونحن نخذلهم”.
وأضاف: “عندما يضطر الناس إلى الفرار من منازلهم بسبب العنف، عادة ما تكون النساء والأطفال هم من يذهبون أولاً– وكثيراً ما نرى مخيمات النازحين مليئة بالأطفال. ولكن عدد الأطفال النازحين في السودان- وخاصة صغر سنهم وضعفهم- مذهل”.
وتابع عبد اللطيف: “إن الوضع في السودان يخرج عن نطاق السيطرة، وكل يوم يتعرض المزيد والمزيد من الأرواح للخطر بسبب أعمال القتل والعنف والنزوح. لقد أصبحت هذه واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميراً في العالم، لكن العالم لا ينتبه لها”.
وأشار البيان إلى أنه في الأسبوع الماضي وحده، قُتل ما لا يقل عن 10 أطفال، من بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، وأصيب ما لا يقل عن 43 طفلاً في ولاية الجزيرة. أبلغت الأمم المتحدة عن تعرض فتيات لا تتجاوز أعمارهن 13 عامًا للاغتصاب والاعتداء الجنسي. لقد سمعنا أيضًا تقارير عن احتجاز الأطفال، وتدمير المنازل على نطاق واسع، والنزوح الجماعي، حيث سارت العائلات لعدة أيام للوصول إلى بر الأمان”.
وزاد: “إننا ندعو المجتمع الدولي بشكل عاجل إلى اتخاذ إجراءات سياسية هادفة وعاجلة لمعالجة هذه الأزمة، من أجل وقف فوري لإطلاق النار والتقدم نحو اتفاق سلام دائم”.
الوسومالأطفال الاغتصاب البحر الأحمر السودان بورتسودان دارفور منظمة إنقاذ الطفولة ولاية الجزيرة
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب