سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن «بنك التنمية الآسيوي» بعنوان «تسخير التمويل الإنمائي لإيجاد حلول للنزوح الناجم عن الكوارث وتغير المناخ في آسيا والمحيط الهادئ»، والذي أوضح أن الكوارث العالمية تسببت في حالات نزوح أكثر مما تسببت به الصراعات وأعمال العنف في عام 2023.

وأشار التقرير إلى أنه غالبًا ما يُفهم النزوح الداخلي على أنه ظاهرة تحدث في سياق الصراعات والعنف، مما يدفع الناس بعيدًا عن منازلهم في رحلة مؤقتة بحثًا عن الأمان حتى يتمكنوا من العودة بسلام. ومع ذلك، تشير الأدلة من السنوات الخمس عشرة الماضية إلى أن الكوارث تؤدي للمزيد من حالات النزوح كل عام مقارنة بالصراعات أو العنف، كما أنها تؤثر على العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.

كما أكد مركز المعلومات وفقًا للتقرير الصادر عن البنك، أن عام 2023 شهد تسجيل نحو 26.4 مليون حالة نزوح نتيجة للكوارث في 148 دولة ومنطقة حول العالم، مقارنة بـ 20.5 مليون حالة نزوح مرتبطة بالصراع والعنف في 45 دولة ومنطقة، ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي آثار تغير المناخ إلى زيادة نطاق ومدة وشدة النزوح في العديد من أنحاء العالم، مما يجعل القضية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

في هذا الصدد، أوضح التقرير أيضًا، أن معظم الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم «أي النازحين داخليًّا» يميلون إلى البقاء داخل حدود بلدانهم ويعتمدون في النهاية على حكوماتهم للحصول على المساعدة الطارئة، وتكافح العديد من البلدان المتضررة من الكوارث المطولة للاستجابة لاحتياجات النازحين داخليًّا، لأنها غالبًا ما تواجه تحديات متداخلة، مثل: انخفاض مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من محركات عدم الاستقرار.

وطبقًا للتقرير، فقد كانت اقتصادات البلدان النامية الأعضاء في بنك التنمية الآسيوي مسؤولة عن أكثر من 168 مليون حالة نزوح بسبب الكوارث بين عامي 2014 و2023، أي 95% من العدد الإجمالي المُسجل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأدى كل نزوح إلى تأثيرات قصيرة وطويلة الأجل على رفاهة الأفراد المتضررين، ومنعهم من المشاركة في أنشطة كسب الدخل، وتوليد الحاجة إلى السكن المؤقت والحماية الاجتماعية، كما أثر على صحتهم البدنية والعقلية، وأعاقهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم والبنية التحتية.

وأوضح التقرير أنه عندما تتسبب الكوارث بشكل متكرر في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وخاصة لفترات طويلة من الزمن، فإن التكاليف والخسائر المالية تتراكم إلى مبالغ كبيرة على المستويين الوطني والإقليمي. كما حذر التقرير من أن النزوح بهذه الطريقة يعيق مكاسب التنمية للأفراد والمجتمعات والبلدان المتضررة، مما يجعله قضية حرجة تتطلب استثمارات في الوقاية والحلول الشاملة والاستراتيجيات المستدامة طويلة الأجل.

كما أضاف التقرير أن النازحين داخليًّا لا يعبرون الحدود الدولية، ولذلك فإن عمليات النزوح داخل الحدود السيادية للدولة لا تحظى إلا بقدر ضئيل نسبيًّا من الاهتمام من جانب المجتمع الدولي مقارنة بالنزوح عبر الحدود وتدفقات الهجرة. وتم الإشارة في هذا السياق إلى أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف يمكنها أن تؤدي دورًا فعالًا في معالجة الأسباب الجذرية للنزوح.

ووفقًا للتقرير، فهذه البنوك تسعى لدعم المجتمعات المتضررة، وتستثمر في الحلول من خلال الاستثمارات القطاعية، والمساعدة الفنية، والتمويل المشترك. كما تعمل على دعم تحسين أنظمة البيانات الوطنية وتشجيع السياسات الشاملة للنزوح، فضلًا عن زيادة الوعي بالحاجة إلى إدراج مناقشة النزوح ضمن خطط التنمية في البلدان المتضررة.

ولذلك فإن تدخلات بنوك التنمية المتعددة الأطراف يجب أن ترتكز ليس فقط على السياسات التي تتعلق بالسياق، بل وأيضًا على الاستراتيجيات والخطط التي تستند إلى الأدلة الجيدة، والأولويات التي تملكها الحكومة، والمشاركة الفعالة من جانب المجتمعات المتضررة.

ولفت التقرير إلى أن الحد من مخاطر النزوح وتعزيز الحلول يتطلب أيضًا تحولًا في كيفية تأطير النزوح، من منظور إنساني إلى منظور تنموي. وهكذا، فمن خلال دمج النزوح في التخطيط التنموي واستراتيجيات الاستثمار، يمكن للحكومات خلق الظروف والطلب على تمويل التنمية والمناخ للاستجابة بفعالية لاحتياجاتها.

وأضاف أنه بجانب الحاجة إلى الدعم الطارئ للسكان المتضررين، فإن الاستثمار على المدى الطويل في منع النزوح الناجم عن الكوارث وتوفير حلول دائمة هي أكثر مسارات العمل كفاءة. فقد أطلقت العديد من البلدان في آسيا والمحيط الهادئ سياسات وبرامج في محاولة للتخفيف من حدة هذه القضايا، ولكن في غياب الموارد الكافية، فإن تأثيرها سيكون محدودًا.

وأكد أنه من الممكن تطوير شراكات جديدة لتعزيز أي نهج من شأنه أن يُعالج التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للنزوح الناجم عن الكوارث، وبالتالي المساهمة في تحقيق قدر أعظم من الاستقرار.

اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليها

رئيس مجلس الوزراء يهنئ محافظ الإسماعيلية بالعيد القوميِّ للمحافظة

مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن بنك التنمية الآسيوي العدید من إلى أن

إقرأ أيضاً:

إزالة 32 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمركزي الغنايم و أسيوط

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أنه تم إزالة 32 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمركزي أسيوط والغنايم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 25 للازالات التي بدأت 5 أبريل الجاري وتستمر حتى 25 أبريل 2025 ويتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

إزالة 32 حالة تعدي بمركزي أسيوط والغنايم

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قد تمكنت من إزالة 32 حالة تعدي بمركزي أسيوط والغنايم بمساحة 793 متر مربع حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بقيادة أحمد محمد عبدالحكيم رئيس المركز من إزالة 23 حالة تعدي على أملاك هيئة الطرق بمساحة 115 متر مربع بينما نجحت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بقيادة أحمد ثابت رئيس المركز من إزالة عدد 9 حالات تعدي على خط التنظيم واشغالات بمساحة 678 متر مربع لافتاً إلى أن هذه الحملات تمت في وجود قوة أمنية وبحضور مسئولي جهات الولاية والإزالات وأملاك الدولة والإدارات الزراعية وبإستخدام معدات الوحدة المحلية للمركزين.

وأكد المحافظ على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المرور الدوري على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى منوهاً إلى أن الموجة 25 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير ، وتم تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 28 مارس الماضي، ويجري تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من 5 أبريل الجاري إلى 25 أبريل 2025.

محافظ أسيوط يتفقد النصب التذكاري لشهداء قرية بني عديات بمنفلوطمحافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل ويوجه برفع كفاءة مرسى "سلم الملك"

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة الإزالات واستقبال أية بلاغات على مدار 24 ساعة على أرقام (114) و(2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

مقالات مشابهة

  • 15 مليون عملية تثبيت لتطبيقات تداول العملات المشفرة في الإمارات
  • بينما يقضي «نتنياهو» عطلته في هنغاريا.. الاحتجاجات تعمّ إسرائيل
  • وزارة التنمية المحلية تتابع جهود المحافظات لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة
  • إزالة 32 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمركزي الغنايم و أسيوط
  • أزمة ممتدة: جنوب السودان بين صراعات السلطة والعنف العرقي
  • «معلومات الوزراء» يسلط الضوء على الجهود المصرية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية
  • "الأونروا": نزوح 1.9 مليون فلسطيني قسريا في غزة بشكل متكرر
  • 14 بيتابايت معلومات وعقد بـ 133 مليون دولار| موظفة ميكروسوفت تفضح الاحتلال في آخر رسائلها
  • "براكة" تُنتج 25% من الكهرباء وتقلّص الانبعاثات بـ22.4 مليون طن
  • بعد انتهاء عطلة العيد.. الدينار العراقي يتراجع أمام الدولار الأمريكي: الورقة بـ148.750