صندوق النقد العربي يعقد اجتماعا لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكتوبر 31, 2024آخر تحديث: أكتوبر 31, 2024
المستقلة/- نظم صندوق النقد العربي الاجتماع السابع والعشرين لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي يومي 30 و31 أكتوبر 2024، بهدف بحث سبل تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المالية في الدول العربية، وذلك في إطار جهود الصندوق لدعم الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
يناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية، من أبرزها دور البنوك المركزية ومقدمي خدمات الدفع في تحسين مستويات الشمول المالي، لا سيما من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المالية الحديثة لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية. كما يبحث الاجتماع آليات تحسين خدمات التحويلات المالية عبر الحدود باستخدام الحلول الرقمية، والتي تساهم في تقليص التكاليف وتسريع العمليات المالية بين الدول العربية، مما يعزز من الروابط المالية والاقتصادية في المنطقة.
وفي سياق تعزيز حماية المستهلك المالي، يناقش المجتمعون إجراءات تطوير سياسات وآليات تحمي المستهلكين وتقلل من المخاطر المرتبطة بالخدمات المالية، مما يسهم في استقرار النظام المالي ويزيد من ثقة الأفراد والشركات في التعامل مع الخدمات المصرفية الرقمية.
كما تولي المناقشات اهتمامًا خاصًا للفئات الأقل حظًا، حيث يبحث الاجتماع السياسات والبرامج التي تستهدف تعزيز الشمول المالي للشباب والنساء والفئات المحرومة، سواء في المناطق الريفية أو المناطق التي تفتقر إلى الخدمات المالية التقليدية. ويعتبر المشاركون أن رقمنة المدفوعات الحكومية تشكل عاملاً رئيسياً في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، حيث يسهل على المواطنين تلقي الرواتب والمساعدات الحكومية بشكل آمن وسريع، مما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي لهذه الفئات.
وبالإضافة إلى ذلك، يستعرض المشاركون مؤشرات الشمول المالي في الدول العربية، ويتبادلون التجارب حول إنجازات كل دولة في هذا المجال. كما يجري التحضير للاحتفال باليوم العربي للشمول المالي لعام 2025، حيث يتم مناقشة الأفكار والفعاليات التي من شأنها رفع الوعي حول أهمية الشمول المالي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة.
وفي هذا الصدد، أشار سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام لصندوق النقد العربي، إلى أن هذا الاجتماع يشكل فرصة هامة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الشمول المالي، مؤكداً أن التعاون بين المؤسسات المالية العربية وتبادل الخبرات يعتبران أساسًا لتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال. وشدد الدكتور التركي على أن صندوق النقد العربي يلتزم بمواصلة دعمه للدول الأعضاء لتحقيق أهداف الشمول المالي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الخدمات المالیة الشمول المالی الدول العربیة النقد العربی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن.
لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.