صندوق النقد العربي يعقد اجتماعا لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكتوبر 31, 2024آخر تحديث: أكتوبر 31, 2024
المستقلة/- نظم صندوق النقد العربي الاجتماع السابع والعشرين لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي يومي 30 و31 أكتوبر 2024، بهدف بحث سبل تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المالية في الدول العربية، وذلك في إطار جهود الصندوق لدعم الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
يناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية، من أبرزها دور البنوك المركزية ومقدمي خدمات الدفع في تحسين مستويات الشمول المالي، لا سيما من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المالية الحديثة لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية. كما يبحث الاجتماع آليات تحسين خدمات التحويلات المالية عبر الحدود باستخدام الحلول الرقمية، والتي تساهم في تقليص التكاليف وتسريع العمليات المالية بين الدول العربية، مما يعزز من الروابط المالية والاقتصادية في المنطقة.
وفي سياق تعزيز حماية المستهلك المالي، يناقش المجتمعون إجراءات تطوير سياسات وآليات تحمي المستهلكين وتقلل من المخاطر المرتبطة بالخدمات المالية، مما يسهم في استقرار النظام المالي ويزيد من ثقة الأفراد والشركات في التعامل مع الخدمات المصرفية الرقمية.
كما تولي المناقشات اهتمامًا خاصًا للفئات الأقل حظًا، حيث يبحث الاجتماع السياسات والبرامج التي تستهدف تعزيز الشمول المالي للشباب والنساء والفئات المحرومة، سواء في المناطق الريفية أو المناطق التي تفتقر إلى الخدمات المالية التقليدية. ويعتبر المشاركون أن رقمنة المدفوعات الحكومية تشكل عاملاً رئيسياً في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، حيث يسهل على المواطنين تلقي الرواتب والمساعدات الحكومية بشكل آمن وسريع، مما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي لهذه الفئات.
وبالإضافة إلى ذلك، يستعرض المشاركون مؤشرات الشمول المالي في الدول العربية، ويتبادلون التجارب حول إنجازات كل دولة في هذا المجال. كما يجري التحضير للاحتفال باليوم العربي للشمول المالي لعام 2025، حيث يتم مناقشة الأفكار والفعاليات التي من شأنها رفع الوعي حول أهمية الشمول المالي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة.
وفي هذا الصدد، أشار سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام لصندوق النقد العربي، إلى أن هذا الاجتماع يشكل فرصة هامة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الشمول المالي، مؤكداً أن التعاون بين المؤسسات المالية العربية وتبادل الخبرات يعتبران أساسًا لتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال. وشدد الدكتور التركي على أن صندوق النقد العربي يلتزم بمواصلة دعمه للدول الأعضاء لتحقيق أهداف الشمول المالي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الخدمات المالیة الشمول المالی الدول العربیة النقد العربی
إقرأ أيضاً:
انطلاق جلسة الشيوخ لمناقشة تسريع التحول لـ الشمول المالي
بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة طلبات مناقشة عامة حول سبل الارتقاء بقطاع التأمين وتسريع التحول الرقمي نحو الشمول المالي، وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، ومناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.
وتشهد الجلسة مناقشة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة، منها طلب مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي".
كما يناقش المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".
ويناقش المجلس في ذات الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
وتشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن: "تطوير هيئة المطابع الأميرية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية".
ويناقش المجلس تقريرًا للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن طلبات مناقشة عامة مقدمة من: النائب أحمد القناوي، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهاارت ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية"، والنائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "بناء قدارت رأس المال البشري المصري وتأهليه لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية".
وتتضمن طلبات المناقشة طلب النائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة"، وطلب النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج"، ومناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن: "إلزام المستوردين والمنتجين للسخانات الشمسية والمجمعات الشمسية للأغراض المنزلية أو الصناعية بإجراء اختبارات التحقق من جودتها في معامل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة".
وتشهد جلسة الأحد مناقشة تقريرا لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من: النائب خالد أبو الوفا، بشأن: " تعلية دور إضافي بمعهد الأورام بمحافظة سوهاج"، و" توفير جهاز أشعة مقطعية بكفاءة 160 مقطع بمركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة سوهاج".
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان الزملوط، بشأن: "إنشاء مجمع إسلامي بقرية الخربة – محافظة شمال سيناء"، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن: "تطوير مسجد الرفاعي"، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن: "استثمار واستغلال أراضي الأوقاف بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة".
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"