وزيرا الصناعة والتعليم العالي يعلنان إنتاج أول 100 سيارة تجريبية كهربائية منخفضة السرعة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتورأيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة الصناعة، وبحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي وذلك لبحث تعظيم دور البحث العلمي في النهوض بقطاعي الصناعة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن التعاون بين الجانبين يمكن أن يساهم في حل العديد المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة والتحديات التي تواجهها خاصةً وأن مصر من الدول التي تمتلك قاعدة علمية كبيرة وتزخر بالطاقات البشرية.
وأشار إلى أن حل المشكلات المتعلقة بتوفير الوقود والطاقة لاسيما الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى ترشيد استخدام الطاقة الحالية يأتي على رأس أولويات وزارة الصناعة والتي تحرص على تعزيز التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإيجاد حلول في هذا الصدد كما أن توفير المياه اللازمة لتغطية احتياجات قطاعي الصناعة والزراعة من أهم مستهدفات التعاون بين الجانبين.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إنه يدخل ضمن نطاق التعاون المشترك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة المقبلة هو دراسة آليات توفير المعالجات التكنولوجية اللازمة لتهيئة استخدام خام الحديد كأحد مستلزمات الإنتاج الضرورية للعديد من الصناعات موجهاً بتفعيل دور قسم الفلزات والتعدين بمعهد التبين للدراسات المعدنية التابع لوزارة الصناعة وتعزيز التنسيق والتعاون بينه وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جانبه صرح الدكتورأيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن التكامل بين البحث العلمي والابتكار الصناعي هو المدخل لتنمية الاقتصاد المصري، حيث استعرض الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي تم خلالها تحديد ودراسة الأنشطة الاقتصادية الواعدة في كل إقليم من أقاليم مصر السبعة ووضع خطة عمل للوزارة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة والعمران والصحة والاتصالات بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مشيراً إلى نتائج مبادرة تحالف وتنمية التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومن أهمها خلق التحالفات الأكاديمية في الأقاليم السبعة للتكامل مع احتياجات الإقليم للوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وأشار إلى عدد من المشروعات المستقبلية للوزارتين ومنها تصنيع السيارات الكهربائية منخفضة السرعة EV-Tech حيث تم إنتاج أول 100 سيارة تجريبية بالمنطقة الصناعية بالتجمع الخامس وذلك بمكون محلى 60 % ومن المستهدف وصول نسبة المكون 83% خلال الـ 3 سنوات المقبلة.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى زيارة مرتقبه له مع وفد من وزارة الصناعة للمصنع خلال الفترة القادمة معربا عن استعداده لتقديم كافة أوجه الدعم للمصنع لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية كما أعلن ممثلو أكاديمية البحث العلمي خلال الاجتماع عن نجاح إنتاج أجهزة تنفس صناعي معتمدة من الاتحاد الأوروبي وحاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية، وذلك بتكنولوجيا مصرية 100 % موضحين أنه جارى إنتاج 500 جهاز تنفس
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم القطاع الخاص رئيس مجلس الوزراء التنسيق والتعاون البحث العلمي وزير الصناعه كامل الوزير المشروعات التعاون نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة الصناعیة وزیر الصناعة والنقل التعلیم العالی والبحث العلمی وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا