معلومات الوزراء: 26.4 مليون حالة نزوح نتيجة للكوارث في 148 دولة عام 2023
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "بنك التنمية الآسيوي" بعنوان "تسخير التمويل الإنمائي لإيجاد حلول للنزوح الناجم عن الكوارث وتغير المناخ في آسيا والمحيط الهادئ"، والذي أوضح أن الكوارث العالمية تسببت في حالات نزوح أكثر مما تسببت به الصراعات وأعمال العنف في عام 2023.
وأفاد التقرير بأنه غالبًا ما يُفهم النزوح الداخلي على أنه ظاهرة تحدث في سياق الصراعات والعنف، مما يدفع الناس بعيدًا عن منازلهم في رحلة مؤقتة بحثًا عن الأمان حتى يتمكنوا من العودة بسلام. ومع ذلك، تشير الأدلة من السنوات الخمس عشرة الماضية إلى أن الكوارث تؤدي للمزيد من حالات النزوح كل عام مقارنة بالصراعات أو العنف، كما أنها تؤثر على العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.
وأشار مركز المعلومات وفقًا للتقرير الصادر عن البنك إلى أن عام 2023 شهد تسجيل نحو 26.4 مليون حالة نزوح نتيجة للكوارث في 148 دولة ومنطقة حول العالم، مقارنة بـ 20.5 مليون حالة نزوح مرتبطة بالصراع والعنف في 45 دولة ومنطقة. ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي آثار تغير المناخ إلى زيادة نطاق ومدة وشدة النزوح في العديد من أنحاء العالم، مما يجعل القضية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وفي هذا الصدد؛ أشار التقرير أيضًا إلى أن معظم الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم (أي النازحين داخليًّا) يميلون إلى البقاء داخل حدود بلدانهم ويعتمدون في النهاية على حكوماتهم للحصول على المساعدة الطارئة. ومع ذلك، تكافح العديد من البلدان المتضررة من الكوارث المطولة للاستجابة لاحتياجات النازحين داخليًّا؛ لأنها غالبًا ما تواجه تحديات متداخلة، مثل: انخفاض مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من محركات عدم الاستقرار.
وطبقًا للتقرير، فقد كانت اقتصادات البلدان النامية الأعضاء في بنك التنمية الآسيوي مسؤولة عن أكثر من 168 مليون حالة نزوح بسبب الكوارث بين عامي 2014 و2023؛ أي 95% من العدد الإجمالي المُسجل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقد أدى كل نزوح إلى تأثيرات قصيرة وطويلة الأجل على رفاهة الأفراد المتضررين، ومنعهم من المشاركة في أنشطة كسب الدخل؛ وتوليد الحاجة إلى السكن المؤقت والحماية الاجتماعية؛ كما أثر على صحتهم البدنية والعقلية؛ وأعاقهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم والبنية التحتية.
وأوضح التقرير أنه عندما تتسبب الكوارث بشكل متكرر في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وخاصة لفترات طويلة من الزمن، فإن التكاليف والخسائر المالية تتراكم إلى مبالغ كبيرة على المستويين الوطني والإقليمي. كما حذر التقرير من أن النزوح بهذه الطريقة يعيق مكاسب التنمية للأفراد والمجتمعات والبلدان المتضررة، مما يجعله قضية حرجة تتطلب استثمارات في الوقاية والحلول الشاملة والاستراتيجيات المستدامة طويلة الأجل.
وأضاف التقرير أن النازحين داخليًّا لا يعبرون الحدود الدولية، ولذلك فإن عمليات النزوح داخل الحدود السيادية للدولة لا تحظى إلا بقدر ضئيل نسبيًّا من الاهتمام من جانب المجتمع الدولي مقارنة بالنزوح عبر الحدود وتدفقات الهجرة. وتم الإشارة في هذا السياق إلى أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف يمكنها أن تؤدي دورًا فعالًا في معالجة الأسباب الجذرية للنزوح.
ووفقًا للتقرير، فهذه البنوك تسعى لدعم المجتمعات المتضررة، وتستثمر في الحلول من خلال الاستثمارات القطاعية، والمساعدة الفنية، والتمويل المشترك. كما تعمل على دعم تحسين أنظمة البيانات الوطنية وتشجيع السياسات الشاملة للنزوح، فضلًا عن زيادة الوعي بالحاجة إلى إدراج مناقشة النزوح ضمن خطط التنمية في البلدان المتضررة.
ولذلك فإن تدخلات بنوك التنمية المتعددة الأطراف يجب أن ترتكز ليس فقط على السياسات التي تتعلق بالسياق، بل وأيضًا على الاستراتيجيات والخطط التي تستند إلى الأدلة الجيدة، والأولويات التي تملكها الحكومة، والمشاركة الفعالة من جانب المجتمعات المتضررة.
أشار التقرير إلى أن الحد من مخاطر النزوح وتعزيز الحلول يتطلب أيضًا تحولًا في كيفية تأطير النزوح، من منظور إنساني إلى منظور تنموي. وهكذا، فمن خلال دمج النزوح في التخطيط التنموي واستراتيجيات الاستثمار، يمكن للحكومات خلق الظروف والطلب على تمويل التنمية والمناخ للاستجابة بفعالية لاحتياجاتها.
وأضاف التقرير أنه بجانب الحاجة إلى الدعم الطارئ للسكان المتضررين، فإن الاستثمار على المدى الطويل في منع النزوح الناجم عن الكوارث وتوفير حلول دائمة هي أكثر مسارات العمل كفاءة. فقد أطلقت العديد من البلدان في آسيا والمحيط الهادئ سياسات وبرامج في محاولة للتخفيف من حدة هذه القضايا، ولكن في غياب الموارد الكافية، فإن تأثيرها سيكون محدودًا.
أكد التقرير في ختامه أنه من الممكن تطوير شراكات جديدة لتعزيز أي نهج من شأنه أن يُعالج التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للنزوح الناجم عن الكوارث، وبالتالي المساهمة في تحقيق قدر أعظم من الاستقرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدید من إلى أن
إقرأ أيضاً:
4.8 مليون نزيل بـ«فنادق أبوظبي» حتى أكتوبر
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «دانة الإمارات» تطبّق برنامجاً دولياً معتمداً للسلامة اختتام المؤتمر الدولي الأول لصون أشجار القرم وتنميتها في أبوظبيأعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي استقبال فنادق الإمارة 4.8 مليون نزيل حتى أكتوبر 2024، مسجِّلةً زيادة بنسبة 27% في عدد النزلاء الدوليين مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023.
استقبلت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أكثر من 3.9 مليون زائر عبر البرامج الثقافية والفنية والمعالم ومواقع الفعاليات لغاية شهر أكتوبر 2024، مع زيادة بنسبة 21% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ما يُبرز نجاح المبادرات الثقافية التي تستلهم عناصر الحداثة والمعاصرة بالتمازج مع أصالة التقاليد العريقة والتراث الثقافي. وقال سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «كانت رحلتنا تحوُّلية التزاماً بأعلى معايير الأداء والإنجاز المعتمَدة عالمياً، بينما نواصل مشاركة أبوظبي مع العالم برؤية واضحة مُحدَّدة المعالم رسمتها استراتيجية السياحة 2030 المحدَّثة واستراتيجية الثقافة، حيث حقَّقنا نتائج باهرة تعكس حِرصنا والتزام أبوظبي بالتميُّز والنمو المستدام، وتُبرز تأثير الجهود المنسقة في تطوير الوجهات والمشهد الثقافي العام».
وأضاف: «من خلال صياغة تجارب أصيلة، وتطوير بنيتنا التحتية، وبناء القدرات وتعزيز المواهب، والمشاركة المجتمعية الملهمة والفاعلة، والشراكات الاستراتيجية الوطنية والعالمية، نُسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وريادتها عالمياً في قطاع السياحة والثقافة». واستقبلت أبوظبي من يناير إلى أكتوبر 2024 نحو 4.8 مليون نزيل في الفنادق، متجاوزةً الأرقام قبل جائحة «كوفيد»، وحقَّقت زيادة بنسبة 27% في عدد النزلاء الدوليين من 26 سوقاً رئيساً، تشمل الهند والصين وروسيا والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ومع توافر أكثر من 34.398 غرفة فندقية حتى سبتمبر 2024، تخطِّط أبوظبي لإضافة أكثر من 360 غرفة حتى نهاية عام 2024، و1.000 غرفة خلال عام 2025، لدعم الطلب المتزايد من الزوّار الدوليين.
ووسَّعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي جهودها الترويجية إلى 27 سوقاً في 2024 مقارنةً بـ11 سوقاً في 2019، لتعزيز حضورها العالمي. وبالتوازي مع شراكات فاعلة وأساسية مع قطاع الطيران، شهدت أبوظبي قدرة استقطاب مسافرين وحجوزات مقاعد طيران بلغت 17.5 مليون مقعد في 2024، بزيادة 26% مقارنةً بعام 2023.
مؤتمرات ومعارض
تحت مظلة وجهود مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، استضافت الإمارة 20 فعالية ضخمة في 2024، بزيادة 15% عن 2023. واجتذبت إلى هذه الفعاليات 1.15 مليون مشارك، ما يمثِّل نمواً سنوياً بنسبة 20% في أعداد المشاركين، ويُسهم في تعزيز سمعة أبوظبي وجهةً رائدةً لسياحة الأعمال.
وشهدت المواقع الثقافية والمكتبات والمتاحف التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أكثر من 3.9 مليون زائر حتى أكتوبر 2024، بزيادة 21% مقارنةً بعام 2023. وبلغ عدد الحضور في الفعاليات الثقافية الرئيسية لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي نحو 700.000 شخص بين يناير وأكتوبر 2024، بزيادة 26% مقارنةً بالفترة نفسها في 2023. واستقبلت الأنشطة التعليمية الثقافية نحو 540.000 مشارك حتى أكتوبر 2024، بزيادة 43% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023.