معلومات الوزراء: 26.4 مليون حالة نزوح نتيجة للكوارث في 148 دولة عام 2023
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "بنك التنمية الآسيوي" بعنوان "تسخير التمويل الإنمائي لإيجاد حلول للنزوح الناجم عن الكوارث وتغير المناخ في آسيا والمحيط الهادئ"، والذي أوضح أن الكوارث العالمية تسببت في حالات نزوح أكثر مما تسببت به الصراعات وأعمال العنف في عام 2023.
وأفاد التقرير بأنه غالبًا ما يُفهم النزوح الداخلي على أنه ظاهرة تحدث في سياق الصراعات والعنف، مما يدفع الناس بعيدًا عن منازلهم في رحلة مؤقتة بحثًا عن الأمان حتى يتمكنوا من العودة بسلام. ومع ذلك، تشير الأدلة من السنوات الخمس عشرة الماضية إلى أن الكوارث تؤدي للمزيد من حالات النزوح كل عام مقارنة بالصراعات أو العنف، كما أنها تؤثر على العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.
وأشار مركز المعلومات وفقًا للتقرير الصادر عن البنك إلى أن عام 2023 شهد تسجيل نحو 26.4 مليون حالة نزوح نتيجة للكوارث في 148 دولة ومنطقة حول العالم، مقارنة بـ 20.5 مليون حالة نزوح مرتبطة بالصراع والعنف في 45 دولة ومنطقة. ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي آثار تغير المناخ إلى زيادة نطاق ومدة وشدة النزوح في العديد من أنحاء العالم، مما يجعل القضية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وفي هذا الصدد؛ أشار التقرير أيضًا إلى أن معظم الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم (أي النازحين داخليًّا) يميلون إلى البقاء داخل حدود بلدانهم ويعتمدون في النهاية على حكوماتهم للحصول على المساعدة الطارئة. ومع ذلك، تكافح العديد من البلدان المتضررة من الكوارث المطولة للاستجابة لاحتياجات النازحين داخليًّا؛ لأنها غالبًا ما تواجه تحديات متداخلة، مثل: انخفاض مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من محركات عدم الاستقرار.
وطبقًا للتقرير، فقد كانت اقتصادات البلدان النامية الأعضاء في بنك التنمية الآسيوي مسؤولة عن أكثر من 168 مليون حالة نزوح بسبب الكوارث بين عامي 2014 و2023؛ أي 95% من العدد الإجمالي المُسجل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقد أدى كل نزوح إلى تأثيرات قصيرة وطويلة الأجل على رفاهة الأفراد المتضررين، ومنعهم من المشاركة في أنشطة كسب الدخل؛ وتوليد الحاجة إلى السكن المؤقت والحماية الاجتماعية؛ كما أثر على صحتهم البدنية والعقلية؛ وأعاقهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم والبنية التحتية.
وأوضح التقرير أنه عندما تتسبب الكوارث بشكل متكرر في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وخاصة لفترات طويلة من الزمن، فإن التكاليف والخسائر المالية تتراكم إلى مبالغ كبيرة على المستويين الوطني والإقليمي. كما حذر التقرير من أن النزوح بهذه الطريقة يعيق مكاسب التنمية للأفراد والمجتمعات والبلدان المتضررة، مما يجعله قضية حرجة تتطلب استثمارات في الوقاية والحلول الشاملة والاستراتيجيات المستدامة طويلة الأجل.
وأضاف التقرير أن النازحين داخليًّا لا يعبرون الحدود الدولية، ولذلك فإن عمليات النزوح داخل الحدود السيادية للدولة لا تحظى إلا بقدر ضئيل نسبيًّا من الاهتمام من جانب المجتمع الدولي مقارنة بالنزوح عبر الحدود وتدفقات الهجرة. وتم الإشارة في هذا السياق إلى أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف يمكنها أن تؤدي دورًا فعالًا في معالجة الأسباب الجذرية للنزوح.
ووفقًا للتقرير، فهذه البنوك تسعى لدعم المجتمعات المتضررة، وتستثمر في الحلول من خلال الاستثمارات القطاعية، والمساعدة الفنية، والتمويل المشترك. كما تعمل على دعم تحسين أنظمة البيانات الوطنية وتشجيع السياسات الشاملة للنزوح، فضلًا عن زيادة الوعي بالحاجة إلى إدراج مناقشة النزوح ضمن خطط التنمية في البلدان المتضررة.
ولذلك فإن تدخلات بنوك التنمية المتعددة الأطراف يجب أن ترتكز ليس فقط على السياسات التي تتعلق بالسياق، بل وأيضًا على الاستراتيجيات والخطط التي تستند إلى الأدلة الجيدة، والأولويات التي تملكها الحكومة، والمشاركة الفعالة من جانب المجتمعات المتضررة.
أشار التقرير إلى أن الحد من مخاطر النزوح وتعزيز الحلول يتطلب أيضًا تحولًا في كيفية تأطير النزوح، من منظور إنساني إلى منظور تنموي. وهكذا، فمن خلال دمج النزوح في التخطيط التنموي واستراتيجيات الاستثمار، يمكن للحكومات خلق الظروف والطلب على تمويل التنمية والمناخ للاستجابة بفعالية لاحتياجاتها.
وأضاف التقرير أنه بجانب الحاجة إلى الدعم الطارئ للسكان المتضررين، فإن الاستثمار على المدى الطويل في منع النزوح الناجم عن الكوارث وتوفير حلول دائمة هي أكثر مسارات العمل كفاءة. فقد أطلقت العديد من البلدان في آسيا والمحيط الهادئ سياسات وبرامج في محاولة للتخفيف من حدة هذه القضايا، ولكن في غياب الموارد الكافية، فإن تأثيرها سيكون محدودًا.
أكد التقرير في ختامه أنه من الممكن تطوير شراكات جديدة لتعزيز أي نهج من شأنه أن يُعالج التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للنزوح الناجم عن الكوارث، وبالتالي المساهمة في تحقيق قدر أعظم من الاستقرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدید من إلى أن
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية: نزوح 2.8 مليون طفل دون سن الخامسة فى السودان بسبب الحرب
كشفت منظمة "أنقذوا الأطفال"، أن أكثر من 2.8 مليون طفل دون سن الخامسة، نازحون الآن في جميع أنحاء السودان، مشيرة إلى أن هولاء الأطفال معرضون للخطر بشكل كبير للعنف والأمراض، وبينما هم نازحون، فإن العديد منهم يفتقدون أساسيات الطفولة المبكرة، بما فى ذلك التطعيمات والمياه النظيفة والرعاية الصحية والطعام المغذى والمأوى.
وقالت المنظمة في بيان اليوم الأربعاء، :"أُجبر حوالي 11 مليون شخص في السودان، 30% من السكان، على ترك منازلهم، بما فى ذلك النازحين قبل تصاعد الصراع الأخير في إبريل 2023 ومنذ ذلك الحين".
وتابع البيان :"ارتفعت الأعداد بنحو 200 ألف شخص في الشهر الماضي وحده، مع نزوح أكثر من 45 ألف شخص في ولاية الجزيرة بما في ذلك 27 ألف طفل في الأيام السبعة الماضية".
وتكشف الأرقام الجديدة أن أكثر من نصف النازحين البالغ عددهم 11 مليونًا، أي 5.8 مليون هم من الأطفال دون سن الـ18، و2.8 مليون من الأطفال دون سن الخامسة، وكشف البيان أن هولاء الأطفال معرضون للخطر بشكل كبير للعنف والأمراض، وبينما هم نازحون، فإن العديد منهم يفتقدون أساسيات الطفولة المبكرة، بما في ذلك التطعيمات والمياه النظيفة والرعاية الصحية والطعام المغذي والمأوى.
وتابع البيان :"بينما يعيش نحو نصف هؤلاء الأطفال الآن في مجتمعات مضيفة، يعيش النصف المتبقي منهم في ظروف يائسة، حيث يعيش 18% منهم في مخيمات للنازحين، و16% في مستوطنات غير رسمية أو في العراء، و9% في مدارس مزدحمة أو مبان عامة أخرى، ويتقاسم العديد من هؤلاء الأطفال مساحاتهم مع بالغين لا يعرفونهم، ولا يحصلون إلا على قدر محدود أو لا يحصلون على المياه والصرف الصحي".
وأكد البيان أن الفتيات معرضات للخطر بشكل خاص، حيث يواجه أكثر من 3.2 مليون من الأطفال النازحين من الفتيات دون سن 18 عاماً تهديدات خاصة بالعنف الجنسي، أو الاغتصاب، أو الزواج المبكر أو القسري.
وتحتل ولاية البحر الأحمر في شرق البلاد أعلى نسبة من الأطفال النازحين، حيث يشكل الأطفال 60% من إجمالي النازحين، تليها ولاية وسط دارفور بنسبة 57%. وأكثر من ثلث هؤلاء الأطفال والأسر النازحة الآن في السودان هم من العاصمة الخرطوم، التي شهدت بعضًا من أعنف المعارك في الصراع، تليها ولاية جنوب دارفور (19%) وشمال دارفور (15%).
وقال محمد عبد اللطيف، مدير منظمة إنقاذ الطفولة في السودان: "إن الأطفال الصغار والأطفال في سن ما قبل المدرسة ـ ملايين من أكثر الناس ضعفاً في العالم يعيشون حالياً في بعض أسوأ الظروف على الإطلاق، إن العالم ملزم برعاية الأطفال ونحن نفشل في توفير الرعاية لهم".
وتابع :"عندما يضطر الناس إلى الفرار من منازلهم بسبب العنف، فإن النساء والأطفال هم عادة من يرحلون أولاً، وكثيراً ما نرى مخيمات النزوح مليئة بالأطفال، لكن عدد الأطفال النازحين في السودان كبير للغاية".
واستمر :"إن الوضع في السودان يتجه إلى الخروج عن السيطرة، وكل يوم يتعرض المزيد والمزيد من الأرواح للخطر بسبب القتل والعنف والتشريد، لقد أصبحت هذه الأزمة واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميراً في العالم، ولكن العالم لا ينتبه إلى ذلك"، مضيفا :"في الأسبوع الماضي وحده، قُتل ما لا يقل عن 10 أطفال، بما في ذلك أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، وأصيب ما لا يقل عن 43 طفلاً في ولاية الجزيرة فقط".
واستطرد :"وأفادت الأمم المتحدة عن تعرض فتيات لا تتجاوز أعمارهن 13 عامًا للاغتصاب والاعتداء الجنسي، كما سمعنا تقارير عن احتجاز الأطفال، وتدمير المنازل على نطاق واسع، والنزوح الجماعي، مع اضطرار الأسر إلى السير لأيام للوصول إلى بر الأمان".
واختتم :"إننا ندعو المجتمع الدولي بشكل عاجل إلى اتخاذ إجراءات سياسية ذات معنى وعاجلة لمعالجة هذه الأزمة، من أجل وقف فوري لإطلاق النار والتقدم نحو اتفاق سلام دائم."
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب