وزارة البيئة:تلوث البيئة في العراق لعدم التزام المعيين بالقانون
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
آخر تحديث: 31 أكتوبر 2024 - 9:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة البيئة، الخميس،عن أسباب عودة التلوث الى سماء بغداد، فيما أشارت الى أن بعض مواقع الطمر أعادت نشاطاتها.وقال مدير عام حماية وتحسين البيئة، سنان جعفر للوكالة الرسمية: إن “التلوث الحاصل في سماء بغداد اليوم هو استمرار للحالة التي حدثت قبل أسبوعين والإجراءات التي عملتها وزارة الداخلية والتي استمرت بها ساهمت بهدوء الأوضاع، لكن الآن تراجعت”.
وأضاف أن “هناك عمليات حرق في أماكن، مسؤولة عنها أمانة بغداد مثل مواقع الطمر والمحطات التحويلية، كذلك قسم كبير من كور الصهر رجعت تعمل اليوم وخرجت لها وزارة الداخلية بواجب آخر ليتم هدمها وإزلتها وكذلك معامل الطابوق التي تم غلقها بالفترة السابقة عادت الى نشاطها”.وتابع: “هناك تنسيق مع وزارة الداخلية وأمانة بغداد لإيجاد آلية مستدامة لتنفيذ الإجراءات لحل الأمر”، مبينا أن “فرق بغداد اليوم انتشرت في جميع مناطق العاصمة وعملت نوعين من الكشوفات، الأول باتجاه بؤر التلوث الأساسية والآخر كشوفات عشوائية لا على التعيين للبحث عن أماكن الانبعاثات للسيطرة عليها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست حول حظر المشروبات الكحولية في العراق: باتت حكرًا على الأغنياء والمتنفذين
بغداد اليوم - ترجمة
وصفت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير نشرته اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر تداول المشروبات الكحولية بأنه أدى الى جعل تلك السلع "حكرا" على الأثرياء والمتنفذين من أصحاب المناصب.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "القرار الذي قضى بمنع تداول المشروبات الكحولية في الفنادق والنوادي الاجتماعية، أدى الى جعل تلك السلع حكرا على "الطبقات الأكثر ثراءً ونفوذا في العراق"، مشددة على أن القرار ترك صدى "سلبيا" على النظرة الدولية الى العراق.
وتابعت الصحيفة نقلا عن السياسي المسيحي يوندام حنا، أن "القانون الجديد تم تمريره من قبل المتعصبين الإسلاميين في البرلمان العراقي"، متابعا "هذا القرار سيؤدي الى اقصاء الأقليات وفقدانها لفرص عمل كثيرة مهمة لتلك الأقليات".
يذكر أن البرلمان العراقي اتخذ قرارا بحظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في الفنادق السياحية والنوادي الاجتماعية بشكل عام، الامر الذي أدى الى ارتفاع أسعار تلك السلع الى مستويات مرتفعة جدا.
وأعربت كتلة "الوركاء الديمقراطية" المسيحية عن اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية في العراق.
مسيحيون يعترضون على حظر الكحول
وحذرت الكتلة في الوقت ذاته من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب "السلاح المنفلت".
وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، إن "موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفا تجاريا بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني".
وأضاف صليوا، أن "الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نواد عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالا والآن أصبحت حراما؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد".
وبين أن "قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جدا على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة العراقية سنويا".
وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلا: "هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال".
ووجهت وزارة الداخلية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى "نادي العلوية" ببغداد إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. ومنذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية