أرباح شركة أمريكانا تهوي بسبب المقاطعة.. 48% في أقل من عام
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تراجعت أرباح شركة "أمريكانا للمطاعم" بنسبة 48.2 بالمئة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، وسط مقاطعة تشهدها أسواق في المنطقة ضد علامات تجارية متهمة بدعم إسرائيل.
وشركة "أمريكانا للمطاعم" حاصلة على امتياز سلاسل عالمية أبرزها "بيتزا هت" و"كنتاكي"، وهي مدرجة في البورصة السعودية.
وذكرت الشركة في إفصاح، الخميس، أنه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، انخفض صافي أرباحها بنسبة 48.
وكان صافي أرباح "أمريكانا للمطاعم" في الفترة المقابلة من العام الماضي بلغ 850.11 مليون ريال (226.7 مليون دولار).
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن انخفاض صافي الأرباح جاء نتيجة لتراجع المبيعات بسبب الوضع الجيوسياسي، وارتفاع رسوم الإهلاك، وتطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وتعد "أمريكانا للمطاعم" أكبر مشغل مطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان من حيث عدد المطاعم في البلدان التي تعمل فيها، بحسب ما تقول على موقعها.
وتدير "أمريكانا للمطاعم" علامات تجارية عالمية مثل دجاج كنتاكي أو ما تعرف بـ KFC، وبيتزا هت، وهارديز، وكريسبي كريم وتي جي آي فرايدايز، وهي علامات تشهد معظمها مقاطعة في الشرق الأوسط بسبب اتهامات بدعم إسرائيل، أو مملوكة جزئيا لشركات متهمة بدعم إسرائيل التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية.
بينما خلال فترة الربع الثالث من العام الجاري، أظهرت النتائج المالية للشركة انخفاض صافي الربح بنسبة 54.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 140.3 مليون ريال (37.4 مليون دولار).
ويعود التراجع بشكل رئيسي إلى تراجع المبيعات خلال هذا الربع، نتيجة للوضع الجيوسياسي المستمر في المنطقة، "وقد تفاقم هذا الوضع بسبب تباطؤ طلب المستهلك في بعض الأسواق".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية غزة الاحتلال طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أمریکانا للمطاعم من العام
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. خسائر قطاع الصناعة في إيران بسبب نقص الطاقة
الاقتصاد نيوز — متابعة
قال رئيس غرفة تجارة طهران إن العجز في قطاعات إيران المختلفة وخاصة قطاع الطاقة أدت إلى إغلاق الوحدات الإنتاجية خلال فصل الصيف بسبب نقص الكهرباء وفي الشتاء بسبب نقص الكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى.
وفي تصريحات نشرتها وكالة إيلنا العمالية، أشار محمود نجفي عرب إلى أن نسبة قطاع الصناعة والتعدين في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغت 16.2٪ في عام 2022، لكنها انخفضت إلى حوالي 15.2٪ في عام 2023، وفقاً لما أعلنه البنك المركزي.
وأضاف: أشار مركز الأبحاث التابع لغرفة إيران إلى أن مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الإيراني بأكمله في شهر أكتوبر سجل انخفاضاً للشهر السادس على التوالي. أما مؤشر الصناعة، فقد شهد ركوداً عميقاً خلال الشهر الرابع المنتهي بشهر نوفمبر بسبب السياسات غير الملائمة وانقطاع الكهرباء عن الوحدات الإنتاجية، حيث عملت الشركات الإنتاجية بمتوسط طاقة تشغيل بلغ 41٪ فقط.
وأكمل رئيس غرفة تجارة طهران: مؤشر إنتاج الصناعات في نوفمبر من هذا العام انخفض بنسبة 5.3٪ مقارنة بالشهر الماضي، كما انخفض إنتاج الصناعات خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بنسبة 0.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأما إنتاج قطاع التعدين، فقد شهد تراجعاً بنسبة 8.9٪ في نوفمبر من هذا العام مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وانخفض إنتاجه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام بنسبة 4.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح نجفي عرب أن “دراسة القطاعات المختلفة للصناعة والتعدين تظهر أن أكبر انخفاض خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام كان في قطاعات الخشب والورق بنسبة حوالي 21٪، والسيارات وقطع الغيار بنسبة 9.8٪، والأدوية بنسبة 9.7٪، والمنتجات المعدنية بنسبة 7.7٪، والإسمنت بنسبة 3.6٪، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبالمجمل، شهد الإنتاج في 15 قطاعاً صناعياً وتعدينياً تراجعاً في سبعة منها”.
وأكد أن “هذه الأوضاع الإنتاجية تأتي في وقت يجب أن ينمو قطاع الصناعة بنسبة 8.5٪ وقطاع التعدين بنسبة 13٪ وفقاً لقانون الخطة التنموية السابعة، ولكن كما تشير الإحصائيات، فإن الوضع مقلق للغاية. لذلك، من الضروري تحسين بيئة الأعمال بطريقة تمكّن القطاع الإنتاجي من لعب دور قيادي في الاقتصاد”.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن سياسة التحكم في الأسعار بهدف مكافحة التضخم ودعم المستهلك تؤدي إلى خسائر للمستثمرين في القطاع الإنتاجي.