إلزام المعلمين بتحليل المخدرات للترقي واستبعاد الممتنعين| والمدرسين: "القرار إهانة لينا"
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أعلنت الإدارات التعليمية ، أنه على المعلمين المرشحين للترقي ، والذين هم على درجاتهم الحالية اعتبارا من ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ أو تم تعيينهم عام ۲۰۱٨ ، سرعة عمل تحليل مخدرات على وجه السرعة طبقا للقرار الوزاري رقم (١٦٨) لسنة ٢٠٢٣ ) ، بسرعة عمل تحليل المخدرات وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه .
كما شددت الإدارات التعليمية ، على ضرورة احضار صورة بطاقة الرقم القومي وبيان حالة الكتروني للسادة المعلمين الذين استوفوا متطلبات الترقية للوظيفة الأعلي ، وتسليمها لقسم التسويات بالإدارات التعليمية لسرعة مخاطبة المديرية .
وقالت الإدارات التلعيمية : يحفظ أصل التحليل بملف خدمة المعلم ، ويتم توقيع قسم الملفات على صورة التحليل بأن الأصل تم حفظة بملف الخدمة ويتم تسليم الصورة معتمدة بهذا التوقيع لقسم التسويات بالإدارة
وحذرت الإدارات التعليمية ، من لم يتقدم بعمل تحليل المخدرات ، سيتم حجب اسمه من القرار المالي الخاص بصرف مستحقات الدرجة المالية لحين حفظ التحليل بملف خدمته
وقد تسبب قرار إلزام المعلمين بتحليل المخدرات قبل الترقي ، في حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، حيث انقسمت الاراء بين مؤيد ومعارض ، حيث كتب البعض “المدرس مطلوب منه تحليل مخدرات الدنيا باظت” ، وكتبت احدى المعلمات : والله اهانة للمعلمات لما تطلب متحليل مخدرات ويكون شرط للترقية"
بينما ظهرت بعض التعليقات المؤيدة للقرار مثل : “لازم التحليل فعلا لان في ناس فعلا بتشرب مخدرات ، وكتب البعض ”ايه المشكلة لو المعلم تمام يخاف ليه ؟
فيما جاءت بعض التعليقات الساخرة مثل : اطمنوا هما مش لاقيين ياكلوا علشان يتعاطوا، وجاء تعليق اخر كالتالي “هما عارفين يعيشوا عشان يشتروا مخدرات”
وعلى جانب آخر شكى بعض المعلمون من الزحام الشديد وصعوبة اجراء تحليل المخدرات المطلوب في الجهات المعنية بذلك
ومن جانبها أعلنت المدارس الاوراق المطلوبة لعمل تحليل المخدرات اللازم لترقيات المعلمين ، مؤكدة أنها تتمثل في :
خطاب من جهة العملصورة البطاقةصورة شخصيةايصال رسم شهادة305 جنيه نقديالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارات التعليمية تحليل مخدرات المخدرات تحليل المعلمين الإدارات التعلیمیة تحلیل المخدرات
إقرأ أيضاً:
لندن تستضيف مؤتمراً دولياً لبحث وقف الحرب في السودان بمشاركة وزراء خارجية 20 دولة واستبعاد طرفي الصراع
لندن: «الشرق الأوسط» تشهد العاصمة البريطانية لندن يوم الثلاثاء المقبل انعقاد مؤتمر دولي رفيع المستوى لبحث سبل إنهاء الأزمة السودانية، بمشاركة وزراء خارجية نحو 20 دولة ومنظمة دولية، في محاولة لتشكيل تحالف ضاغط لإجبار الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار والدخول في مسار سلام، ويأتي المؤتمر الذي سيعقد في قصر «لانكستر هاوس» التاريخي في 15 أبريل (نيسان) الجاري، بالتزامن مع الذكرى الثانية لاندلاع الحرب الأهلية التي حولت السودان إلى أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة. وتشير البيانات إلى أن نصف السكان (نحو 25 مليون نسمة) يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما نزح أكثر من 11 مليون شخص داخل البلاد.
استبعاد مثير للجدل
وفي خطوة غير اعتيادية، قررت الدول المنظمة للمؤتمر - بريطانيا وألمانيا وفرنسا - استبعاد ممثلي طرفي الصراع الرئيسيين (الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»)، بحجة أن «الظروف غير مهيأة بعد للمفاوضات المباشرة». ورداً على ذلك، وجه وزير الخارجية السوداني علي يوسف رسالة احتجاج إلى نظيره البريطاني ديفيد لامي، معتبراً أن الاستبعاد «يقوض جهود السلام». كما انتقد دعوة دول مثل تشاد وكينيا، واصفاً إياها بـ«أطراف متحيزة» في الصراع.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر آليات فرض وقف إطلاق النار عبر ضغوط على الدول الداعمة للأطراف المتحاربة، ومعالجة الكارثة الإنسانية التي تفاقمت بعد تخفيض المساعدات الأميركية والأوروبية، وملف جرائم الحرب والمجاعة المتعمدة، بعد تقارير أممية عن استخدام «التجويع سلاحاً». ودعا نشطاء حقوقيون المشاركين إلى التركيز على حماية المدنيين، حيث قالت كيت فيرجسون من منظمة «حماية المدنيين»: «يواجه السودانيون ثلاث كوارث متزامنة: الحرب والعنف الطائفي والمجاعة». بينما أشارت منظمات إغاثة إلى أن انقطاع الاتصالات يعيق عمليات الإغاثة والإعلام.
يُذكر أن هذا المؤتمر يمثل أول مبادرة دبلوماسية كبرى لمعالجة الأزمة السودانية منذ أشهر، وسط تشكيك في قدرته على كسر الجمود مع استمرار المعارك على الأرض.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا